تعیین افرادی برای نشست با طالبان در قطر از جانب شورای رهبری مصالحه در حالی نهایی شده است که خود این تیم با مشکلات حقوقی و قانونی و سیاسی است.
بی بی سی نوشته است که شورای رهبری مصالحه، بیش از یک‌صدوپنجاه نفری که به نشست قطر میروند را تعیین کرده است. این افراد باید از جانب دولت افغانستان نماینده‌گی‌کنند. در حالی که طالبان تهدید کرده‌اند که با تیمی به نماینده‌گی از دولت گفت‌وگو نخواهند کرد.
در همین حال نحوۀ شکل یافتن شورای رهبری مصالحه نیز با انتقادهایی مواجه است. زیرا در آن شورای کسانی عضویت دارند که نمی‌توانند بار سنگین صلح را به دوش بکشند و صلاحیت تصمیم‌گیری در چنین مساله مهمی را ندارند. در همین حال یکی از پیشنهادهایی که اکنون مطرح این است که پروسۀ صلح از مالکیت چند فرد داخل و بیرون حکومت افغانستان باید خارج کشیده شود. این پیشنهاد که اخیرا از جانب احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شده است، یکی از معقول ترین پینشهادها در شرایط ممکن خوانده می‌شود؛ زیرا چند فرد در داخل و خارج حکومت، در مدت هیجده سال همواره مقام‌های کلیدی را در اختیار داشتند و میراث رهبری و انحصارشان بحران‌‌های دامن‌دار امروز می‌باشد که مردم ما تاوانش را با جان خود پرداختند و می‌پردازند و بنابراین اینها نمی‌توانند که کاروان پرخم و پیچ صلح را راهنمون شوند.
چنانی که باور آقای مسعود است، شورای عالی مصالحه باید در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان با بخش‌های رهبری، اجرایی و سایر بخش‌ها به ‌گونۀ افغانستان‌شمول و متوازن در محور برنامۀ مدون تشکیل گردد، نه در محور افرد و اشخاص. در آن صورت فرستادن هیأت‌ها و تدوین مجالس و کار دوامدار جزئی از مسوولیت‌های آن می‌باشد، نه ملکیت ذایقه‌ها، منافع و سلیقه‌های اشخاص. به نظر میرسد که مشکل اصلی مباحثی در مورد صلح در افغانستان این است که افراد با ضایقه های شخصی خودشان همه چیز را رسد می‌کنند و این همیشه مشکل ساز است.
پبه راستی هم که نمی شود با چهار یا پنج نفری که نزد ملت مشروعیت و اعتباری خود را از دست داده اند و از تعهد تا برنامه و فکر ملی به‌ دور هستند، نمی‌توانند نماینده‌گان ملت قرار گیرند و در مذاکرات طرف معادله باشند. بنابراین راه حل این است که باید شخصیت‌های با اعتبار ملی و متعهد در حلقۀ مذاکره شامل شوند و راهکار مشخصی برای گفت‌وگو صلح افغانستان از آدرس یک نهاد مشروع و قانونی ایجاد کنند. چنانی که انتقادها از شکل‌گیری جرگه مشورتی صلح بالا گرفته و شخصیت‌های سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوریکی پی دیگر، به تحریم آن پرداخته اند.
حالا اگر هیات جدید به ترکیبی که لازم است ساخته نشود تا به مذاکره با طالبان بروند، بدون شک که فقط نشست شماری از افراد با طالبان صورت خواهد گرفت که هیچ معنا و تاثیری بر روند صلح نخواهد نداشت.
بنابراین پیشنهاد ما این است که به جای پیش بردن یک چنین برنامه‌هایی بی‌سر و ته‌یی که معلوم نیست چه هست و به چه چیزی منجر می‌شود، بایستی تا اول ماه جوزا صبر کرد و سپس رهبری‌ جدید باید مسوولیت‌های سه گانۀ امنیت، انتخابات و صلح را بگیرند تا اساس احیای اعتماد و وفاق ملی و بیرون شدن از فضای اختناق و خفه کن موجود و باز کردن دریچۀ امید، کار صلح افغانستان روی دست گرفته شود. بایستی شورایی در تشیکل جمهوری اسلامی افغانستان با میکانیزم و و چهارچوب کاری شکل بگیرد که بتواند کار صلح را از یک منظر مشروعیت بخش به پیش ببرد. اما آن شورا در دولتی معنا دار است که از راه مشروعیت سیاسی حقوقی لازم به قدرت برسد.