حالا با تحریم اکثریت نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و جریان‌های سیاسی مطرح کشور، سرنوشت جرگۀ مشورتی صلح تقریباً مشخص شده است. ارگ که به صورت مشکوکی می‌خواست این جرگه را اعتبار و حیثیت بیشتر از آنی که برای چنین جرگه‌های به صورت قانونی و عرفی در کشور در نظر گرفته شده، ببخشد، حالا در وضعیت بسیار دشواری قرار گرفته است. ارگ سه گزینه در برابرش دارد که می‌تواند در مورد جرگۀ مشورتی صلح انجام دهد: نخست این که برای رسیدن به هدف‌های خود به صورت اضطراری نشست‌های را با تحریم کننده‌گان لویه جرگۀ مشورتی صلح به صورت انفرادی و دسته‌جمعی برگزار کند و از راه‌های مختلف، اعم از تطمیع و تهدید، از آنها بخواهد که از تحریم لویه جرگه منصرف شوند. هرچند زمان رسیدن به چنین خواستی گذشته است و ارگ باید پیش از اینها به این گزینه فکر می‌کرد، ولی بازهم ممکن است که تلاش‌های را انجام دهد. دومین گزینۀ برگزاری لویه جرگه در عدم حضور نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و دسته‌های انتخاباتی و جریان‌های سیاسی مطرح، با همان افرادی است که قبلاً از طریق یک انتخابات مسخره و تهوع‌آور گزینش شده اند.
سومین گزینه برای ارگ عدم برگزاری لویه جرگه خواهد بود که امکان عملی شدنش بسیار ضعیف به نظر می‌رسد، اما در هر حالت به عنوان یک گزینه در صورتی که دیگر چاره‌یی برای برگزار کننده‌گان لویه جرگه باقی نماند و فشارهای ملی و بین‌المللی برای تحریم آن وارد فاز تازه شود، همچنان می‌تواند روی میز قرار داشته باشد.
به هر حال، آنچه که صورت گرفت حداقل نشان داد که با وجود پراکنده‌گی‌های سیاسی که در جامعه وجود دارد ولی هنوز عقلانیت سیاسی در میان اکثریت جناح‌ها به قوت خود باقی است و در صورتی که حس کنند مصالح علیای کشور از سوی یک گروه و دسته مشخص با هدف‌های غیرملی به گروگان گرفته می شود، در یک صف واحد قرار می‌گیرند. این تجربه حداقل در هفده سال گذشته برای فضای سیاسی جدید کشور به عنوان بارقۀ امید می‌تواند مطرح باشد و نه باید به آسانی و ساده‌گی از کنار آن عبور کرد. به‌ویژه حالا که بحث گفت‌وگوهای صلح با گروه طالبان مطرح است و همچنان قرار است در ماه‌های بعدی، اگر اتفاق خاصی رُخ ندهد، انتخابات ریاست‌جمهوری کشور نیز برگزار شود و به سلطۀ خطرناک فردی که همه چیز را در قبضه خود گرفته می‌خواهد کشور را وارد بحران بسیار فراگیر سازد، پایان بخشد. از این لحاظ باید حرکتی را که از سوی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری آینده و احزاب سیاسی مطرح کشور به نمایش گذاشته شد، مورد تحسین قرار داد و از آن حمایت کرد. آقای غنی و اطرافیان او به ساده‌گی حاضر نیستند که قدرت سیاسی را از دست بدهند. همۀ تلاش‌های این گروه، حتا به بهای طولانی شدن و گسترده شدن جنگ، به هدف بقا و ادامه قدرت سیاسی در کشور صورت می‌گیرد. آقای غنی نه طرحی برای پایان جنگ دارد و نه هم خواهان آن است. هدف اصلی او ادامۀ قدرت سیاسی است و برای رسیدن به این هدف از دست یازیدن به هر گزینه و ترفندی استفاده می‌برد. اگر طالبان بپذیرند که با او وارد مذاکره شوند، حتا اگر این مذاکرات به بهای از دست رفتن دستاوردهای هفده ساله تمام شود، آقای غنی یک لحظه نیز برای چنین مذاکرات و معاملاتی درنگ نخواهد کرد. حالا با پنج‌سال بودن او در ارگ کاملاً چهرۀ غیر ملی و جنگ طالبانه او آشکار شده است. هر روز در این کشور بیشتر از صد تن در جنگ‌هایی که پیامد آن هیچ معلوم نیست، کشته می‌شوند، اما آقای غنی و اطرافیان او همچنان بر طبل ادامۀ قدرت می‌کوبند و تلاش دارند که از راه‌های فراقانونی زمینه‌های را فراهم سازند که برای شان مشروعیت سیاسی به بار آورد. کل طرح آقای غنی برای برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح در محور همین هدف می‌چرخد. او متوجه شده که در وضعیت متزلزل و دشواری قرار گرفته که نه مشروعیت سیاسی دارد و نه حمایت‌گران ملی و بین‌المللی که بتواند حاکمیت خود را هم چنان ادامه دهد. پس بهترین راه برای ساختن بینی خمیری برگزاری لویه جرگه است که با کمپاین و دادن نام‌های چون بزرگترین لویه جرگه در تاریخ معاصر می‌دانست تا اندازۀ فشارهای موجود را مهار کند. اما دیده شد که این ترفند نیز از چشم تیزبین طرف‌ها و جناح‌های سیاسی کشور به دور نمانده است و می‌دانند که چگونه جلو خود کامه‌گی‌های تمامیت‌خواهان را بگیرند؛ اما سوال اصلی این جاست حالا که لویه جرگه مشورتی از سوی اکثریت جناح‌های مطرح تحریم شده و تقریباً کار آن به بن‌بست انجامیده، گام و یا گام‌های بعدی چه باید باشد/باشند؟ این سوال بسیار اساسی و مهم است. گام‌های بعدی باید برنامه‌ریزی شده و سنجیده شده‌تر از گام نخست برداشته شوند. در گام بعدی جناح‌های که فعلاً لویه جرگه را تحریم کرده اند، نباید از سوی تمامیت‌خواهان مجاب شوند که از تصمیم‌شان انصراف دهند. بعد نباید بگذارند که مدیریت کار و سروسامان دادن به مسایل جنگ و صلح تنها در قبضۀ ارگ باقی بماند. بر اساس قانون اساسی کار حکومت فعلی در اول جوزای امسال به پایان می‌رسد و اگر به صورت واقعی خلای قدرت به وجود نیاید ولی به صورت قانونی این خلا ایجاد می‌شود. لازم است که جناح‌های فعلی روی ایجاد طرح بدیل به گفت‌وگو و مباحثه بپردازند تا تمام امکانات و ظرفیت‌ها را از دست ارگ خارج کنند. برای چنین امری نیاز است که جناح‌های فعلی که اکثراً در انتخابات آینده نقش فعال خواهند داشت، شورایی را پایه‌ریزی کنند که اجماع عمومی را در مسایل مهم آینده کشور رقم بزند.