شماری از نامزدن انتخابات ریاست جمهوری، شامل احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل، عنایت الله حفیظ، غلام فاروق نجرابى، فرامرز تمنا، محمد ابراهیم الکوزى، محمد حکیم تورسن، محمد حنیف اتمر، محمد شهاب حکیمی، نور رحمان لیوال و نورالحق علومی، اعلامیه یی را صادر کرده اند که بر آساس آن آقای غنی و یا حکومت کنونی نمی‌تواند بعد از اول جوازی سال روان به کارش ادامه دهد این نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی یک چنین موضعی گرفته‌اند که پیش از این به دنبال موضع‌گیری‌ها و اظهارات پیهم تیم انتخاباتی وفاق ملی، جرگۀ مشورتی صلح توسط شماری از نامزدان انتخابات ریاستجمهوری به تحریم کشانده شد و شماری از تکت‌های انتخاباتی اعلام کرده‌اند که در جرگه مشورتی صلح که به اهداف غیر بحث صلح ساخته شده است، شرکت نمی‌کنند.
حال با موضع‌گیری جدیدی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری فشارها بر آقای غنی بیشتر شده است. همان‌گونه که در اعلامیه نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری آمده است، روندِ مردم سالاری در کشور در نتیجهء ناکامی‌های پی در پی حکومت وحدت ملی با تهدیدات جدی روبرو گردیده و ارزش‌های در هم تنیده با مطالبات اجتماعی مردم افغانستان با خطرِ انهدام روبرو شده اند و دوام این وضعیتِ نابهنجار با وجودِ اینکه اِشکالاتِ حقوقی و بن‌بست‌های سیاسی را بوجود آورده است، روندِ مصالحه و حُسن نیت جامعه بین‌المللی در قبال تحولاتِ افغانستان را نیز با چالش روبرو کرده است. بنابر این ایجاب می‌کند با توجه به مفاد قانون اساسی، ارزش های مصالح ملی و نیاز برای ثباتِ اجتماعی و جلوگیری از بحران در کشور گام های مسئولانه برداشته شود و افق‌های جدیدی برای تحکیم پایه‌های دموکراسی گشوده گردد.
حالا که نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری با التزام به موادِ قانون اساسی، به صراحت اعلام کرده‌اند که دوره کاری حکومت با در نظرداشتِ ماده ۶۱ قانون اساسی در اول جوزای سال جاری هم به لحاظِ حقوقی و نیز از جهتِ سیاسی پایان یافته انگاشته می‌شود و دوام غیرِ منطقی آن با وجودِ اینکه بحران‌آفزایی می‌کند و ضریبِ امید اجتماعی را بیشتر از پیش پائین می‌آورد، راه‌های مصالحه معطوف به توسعه و ثباتِ اجتماعی و همچنان حکومت کارگزار و انتخابی را با مخاطره مواجه می‌نماید، پرسش اساسی از آنان این است که زمانی که زمان کار حکومت موجود از لحاظ قانونی و حقوقی در اول جوزا پایان میابد، چه بدیلی جای آن را باتوجه به برگزار نشدن انتخابات رباست جمهوری در ماه حمل باید بگیرد؟
این سوالی است که هنوز پاسخ روشن و مقنعی از جانب نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ارایه نشده است. پس خواهش ما از نامزدان معترض بر ادامۀ کار آقای غنی یا حکومت کنونی، این است که طرح خودشان را برای بعد از اول جوازی سال روان هرچه زودتر ارایه دهند تا مردم افغانستان در روشنی آن قرار گیرند.
زیرا نمی‌شود که از یک‌طرف زمان کار آقای غنی یا حکومت کنونی را بعد از اول جوزا غیر قانونی تلقی کرد؛ اما برای چه باید کرد آن طرحی به زودی ارایه نشود. بنابراین امیدواریم که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری همانگونه‌یی که در اعلامیه خود مطرح کرده‌اند بایستی طرح خود را هرچه زودتر ارایه دهند تا دیده شود چقدر عملی و بهتر خواهد بود.