برخی از آگاهان حقوقی و سیاسی با اشاره به ارایه گزارش‌های سالانۀ نهادهای دولتی، می‌گویند: این گزارش‌ها خیالی و به اساس میل مسوولان این نهاد آماده شده‌اند.
آنان این کار نهادهای دولتی مقدمۀ برای راه‌اندازی کارزارهای انتخاباتی می‌دانند و می‌گویند که محمداشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی با راه‌اندازی این شگرد و نمایش تلاش می‌کند تا برای کمپاین‌های انتخابات زمینه‌سازی کند.
گل احمد مدد زی، عضو اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: در حالی که نهاد ناظر بر عملکرد حکومت وجود ندارد، «صحت‌وسقم» گزارش‌های ارایه شد نیز مورد پرسش است.
آقای مدد زی، نظام کنونی را فراقانونی می‌داند و می‌گوید: نظام فعلی به اساس قانون اساسی نیست و این امر سبب عملکرد فراقانونی مسوولان ارشد دولتی نیز شده است.
این عضو اتحادیۀ حقوق‌دانان، حکومت را متهم به بیکاره‌گی می‌کند و می‌افزاید که ارایه گزارش‌ سالانۀ نهادهای دولتی فقط روی کاغذ است که به میل و خواست مسوولان دولتی تهیه و ارایه داده می‌شود.
آقای مدد زی، با اشاره به این‌که برخی از این وزرأ سرپرست اند و کمتر از چهار – پنج ماه می‌شود که در رأس این نهاد قرار دارند، چگونه گزارش سالانه را ارایه می‌کنند؟ می‌گوید: زمانی که حاکمیت قانون وجود نداشته باشد، رفتار مسوولان نهادهای دولتی نیز دل‌بخواه است.
این در حالی است که یکی از نهادهای ناظر به عملکر حکومت پارلمان است، اما بنا به دلایل روشن نبود نتیجۀ انتخابات پارلمانی که در ۲۸ -۲۹ سال گذشته برگزار شد، این نهاد تا هنوز گشایش نیافته است و نظارت به عملکرد حکومت وجود ندارد.
آگاهان سیاسی نیز نبود پارلمان را فرصت خوبی برای سوءاستفادۀ نهادهای دولتی می‌دانند.
عبدالشکور اخلاقی، آگاه مسایل سیاسی با اشاره به این موضوع گفت که ارایه گزارش از کارکردهای حکومت به‌خاطر شفافیت در روند حکومت‌داری و حسابی‌دهی نهادهای دولتی در نظام‌های مردم‌سالار یک اصل است، اما کاری که اکنون نهادهای دولتی انجام می‌دهند بیشتر کمپاینی است و این روش قابل پذیرش نیست.
آقای اخلاقی، با اشاره به گزارش‌دهی سالانۀ برخی از وزارت‌خانه‌‎ها و نهادهای دولتی، می‌گوید: گزارش‌های سالانه‌یی که از طرف این نهاد ارایه می‌گردد، بیشتر اذهان عامه را منحرف می‌کند.
به گفتۀ او، گزارش‌دهی از کارکردهای نهادهای حکومتی زمانی می‌تواند معیاری و موثر باشد که یک نهاد ناظر مانند پارلمان بر این اعمال نظارت داشته باشد در غیر صورت گزارشی را خودشان آماده کرده‌اند و خودشان ارایه می‌کنند، بدون این‌ که کسی و یا نهاد آن را مورد نظارت قرار دهد، موثریت ندارد.
این آگاه سیاسی، ارایه گزارش‌های سالانۀ برخی از وزارتخانه و نهادهای دولتی را کارزار انتخاباتی می‌داند و می‌افزاید که رییس حکومت وحدت ملی تلاش می‌کنند با این نمایش‌ها و شگردها شهروندان را غافل‌گیر کند.
آقای اخلاقی، با بیان این‌که این گزارش‌ها می‌تواند خیالی – چوب‌خطی – باشند و می‌گوید که ارایه گزارش دهی نهادهای دولتی جریان یک‌طرفه است و هیچ نهادهای که از این گزارش‌های نظارت داشته باشد وجود ندارد.
آقای اخلاقی باور دارد که ارایه چنین گزارش‌های نمی‌تواند به اصلاحات و شفافیت در نهادهای دولتی بی‌انجامد؛ زیرا نهادی که چالش‌های موجود در نهادهای دولتی را زیر ذربین قرار دهد تا روشن شود که مشکلات در افراد است یا در روش‌کاری، وجود ندارد.
او گفت که گزارش‌های ارایه شده به تحت عنوان «گزارش سالانۀ» نهادهای دولتی، ساختۀ خودشان و حتا خیالی است.
این در حالی است که کمتر از دو هفته می‌شود که حدود ۱۰ وزارت و نهادهای دولتی گزارش سالانۀ خود را ارایه کرده‌اند، اما بیشتر منتقدان به باوراند که ارایه گزارش در نبود پارلمان و نهادهای نظار می‌تواند تنها کمپاین انتخاباتی باشد. اما مسوولان دولتی این را کار در روند حکومت‌داری شفاف موثر تلقی می‌کنند.