دیروز ساعاتی پس از آن‌که شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در یک اعلامیۀ خبری از تحت فشار قرار دادن دادگاه عالی از جانب ریاست‌جمهوری برای تمدید کار حکومت کنونی بعد از اولِ جوزا خبر دادند، سندی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشر شد که نشان می‌داد دادگاه عالی مدت‌زمان کارِ آقای غنی را تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و اعلام نتیجۀ آن تمدید کرده ‌است. بر اساس سند نشر شده، دادگاه عالی با در نظرداشت وضعیت کنونی و در روشنی قانون اساسی، جواز ادامۀ کارِ آقای غنی را بعد از جوزا تا انتخاب رییس‌جمهورِ بعدی صادر نموده است.
این اقدام دادگاه عالی در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس قانونی اساسی کشور، عمر حکومت کنونی در اول جوزایِ سال روان به پایان می‌رسد و به همین دلیل نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در اعلامیه‌یی که روز شنبه به نشر سپرده بودند، گفته بودند که کار حکومت کنونی بعد از اول جوزای سال روان مشروعیت قانونی، حقوقی، سیاسی و مصلحتی ندارد. نامزدان گفته بودند که آنان طرح بدیل‌شان را برای بعد از اول جوزای سال روان به‌زودی ارایه می‌کنند. اما حالا به نظر می‌رسد که ریاست‌جمهوری پیش از اعلان طرح نامزدان رقیب، نقشۀ خودش را از طریق دادگاه عالی به اجرا درآورده است.
اصدار تفسیر دادگاه عالی از قانون اساسی به نفع ادامۀ کار آقای غنی در حالی صورت می‌گیرد که او متهم به استفادۀ نهادها و امکاناتِ دولتی در محور منافع خود شده است و مخالفانِ وی می‌گویند که غنی همه چیز را به عنوان ابزار برای بقایِ خود در قدرت به کار می‌بندد. چنانی که مخالفت‌ها بر سر برگزار شدنِ لویه جرگۀ مشورتی صلح نیز به همین هدف صورت گرفت و بیشتر دسته‌های انتخاباتی شرکت در آن را تحریم کرده و گفتند که آقای غنی در پی کسب مشروعیتِ جدید برای بقای خودش در بعد از اول جوزا از جرگۀ مشورتی صلح است.
اما حالا به نظر می‌رسد که دادگاه عالی کشور در یک شرایط بسیار حساس که همۀ مخالفانِ غنی از پایان مأموریتِ او تا یک ماه دیگر سخن می‌گفتند، به‌سرعت به دادِ آقای غنی رسیده و با اصدار حکم خویش، کمربندِ اقتدارِ او را محکم بسته است.
شکی نیست که این حکم دادگاه عالی با واکنش‌های منفیِ مخالفان غنی مواجه می‌شود اما هرچه که نباشد، دادگاه عالی به عنوان تنها مرجع رسمیِ تفسیر قانونی اساسی، اکنون حیات تازه‌یی بر عمر حکومت آقای غنی بخشیده و هیچ کسی نمی‌تواند در برابرِ آن مقتدرانه بایستد یا بر فیصلۀ دادگاه تغییر وارد آورد. زیرا یگانه مرجع قانونی‌یی که می‌توانست در برابر این حکم دادگاه عالی به نحوی موضع‌گیری کند، مجلس نماینده‌گان و یا شورای ملی بود که آن نهاد هنوز شکل نیافته و در بلاتکلیفی به سر می‌برد. پس تنها راه مخالفت با تمدید کارِ آقای غنی، جریان‌های سیاسیِ رقیب و معترض است که اگر بتوانند یک حرکتِ منظم و فشار سیاسی را ایجاد کنند، در آن صورت دادگاه عالی مجبور به تعدیل فیصلۀ خود شده و یا هم مراجع بین‌المللی در آن شرایط نظر خودشان را اصدار می‌فرمایند. اما حداقل‌ترین راهِ ممکن حالا این است که نهادهای سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و جامعۀ مدنی در صورتی‌که مخالف ادامۀ کار غنی بر اساس حکم دادگاه عالی باشند، ضمن آن‌که این جام زهر را می‎نوشند، فشارها را برای برگزاری یک انتخاباتِ به‌موقع وارد کنند و نیز خواهان محدود شدنِ صلاحیت‌های آقای غنی شوند تا از امکانات دولتی به نفع خودش استفاده نکند. اما می‌ماند این سوال که «چه کسی در کدام مرجع این محدودیت را بر صلاحیت‎‌های آقای غنی به عنوان رییس‌جمهور اعمال کنـد؟»
دیده شود که نامزدان ریاست‌جمهوری چه خواهند کرد.