تمدید کارِ آقای غنی بر اساس حکم و تفسیرِ فرمایشی دادگاه عالی از قانون، انتقادها و نگرانی‌هایِ بسیارکلانی را در سطح جامعه و نخبه‌گانِ سیاسی افغانستان برانگیخته است. قوۀ قضاییۀ کشور هرقدر هم پیرامونِ حکمِ صادرۀ خویش دلیل و توجیه بیاورد، جامعه و نخبه‌گانِ افغانستان نظر به شناختی که از آقای غنی و فرهنگِ دولت‌داریِ او دارند، بر این باورِ خود استوارند که این حکم محصولِ فرمان و اِعمال‌فشارِ رییس حکومت بر قوۀ قضاییه بوده و نتیجۀ آن نه‌تنها مصالح و منـافع ملی را پاس نخواهد داشت، بلکه کشور را از سراشیب دموکراسی، به گودالِ استبداد و تمامیت‌خواهی سقوط خواهد داد.
در شرایطی که افغانستان باید به سمتِ قانون‌گرایی، تساهل سیاسی و اصلاحات بنیادی حرکت کند و نهادهای قضاییِ کشور می‌باید در این موردها بسترسازی کنند تا افغانستان خود را به مثابۀ یک جامعۀ دموکراتیک تثبیت سازد، متأسفانه اقداماتی از سوی حکومت و حلقۀ حاکم سامان می‌یابد که دولت و نظام سیاسی را به سمتِ جنگ و تقابل با آرا و خواسته‌های مردم سوق می‌دهد.
مسلماً اقداماتِ غیرمردمی و خلاف اصولِ جمهوریت توسط دادگاه عالی، تازه‌گی ندارند و در گذشته نیز بارها رای و تفسیرِ این دادگاه در محور خواست‌ها و مطالباتِ رأسِ حکومت رقم خورده است. اما اقدامِ اخیر و سرسپرده‌گی برای شخصی به خصایل و خصوصیت‌های دیکتاتورانه و روان‌پریشانۀ آقای غنی، به مراتب خطرناک‌تر از اقداماتِ گذشتۀ دادگاه عالی است؛ زیرا ادامۀ حکومت چنین شخصی، می‌تواند رجعتِ سیاهِ افغانستان به استبداد قومی و انحصار تباری را به ایستگاهِ پایانی هدایت کند.
این در حالی‌ست که افغانستان در دورۀ نوین و پساطالبانی متحول شده و قرار است که رییس‌جمهور مقامِ پادشاهی را به تاریخ بسپارد و صرفاً مدتِ محدودی را با اتکا به رای و ارادۀ مردم خدمت‌گزارِ آن‌ها باشد. چنین مقامی اولاً به تفکیکِ قوا احترام می‌گذارد و ثانیاً به ارادۀ جمهورِ مردم گردن می‌نهند. اما شوربختانه می‌بینیم که آقای غنی و حلقۀ خاصِ دور و برش در شرایطِ بسیار خطیری که باید اصلِ جمهوریت و عدالتِ سیاسی‌ـ اجتماعی رعایت شود، به ادامۀ اقتدار خویش دل بسته‌اند و همۀ نهادهای قانونی و پروسه‌های ملی و میهنی را به مهندسی و ابتذال ‌کشیده‌اند تا ماهیِ مُراد خود را صید کرده و مردم را در جنونِ خویش غرق سازند.
فراموش نباید شود که در دورۀ آقای کرزی هم تلاش‌هایی برای بقا در ارگ ریاست جمهوری بدون رفتن به انتخابات صورت گرفت و تا برگزاری انتخابات میعاد حکومتِ وی تمدید شد؛ آن‌هم یک تمدید غیرقانونی که مورد انتقاد شدیدِ آقای غنی در آن زمان قرار گرفت. اما چگونه حالا دادگاه عالی کشور می‌آید دورۀ حکومتِ کسـی را تمدید می‌کند که خود در گذشته در مخالفت با این مشی و سیاست قرار گرفته بوده است؟
اگر قرار باشد که حکم کنونیِ دادگاه عالی برای تمدید کارِ آقای غنی حجت یابد و عملی گردد، باید فاتحۀ دمکراسی و انتخابات در این سرزمین را برای همیشه خواند. چرا که از این پس «تمدید غیرقانونی حکومت» به یک عرف و سنت بدل می‌شود و هر زمام‌داری می‌کوشد با اضطراری ساختن اوضاع و جلوگیری از برگزاری انتخابات، دورۀ اقتـدارِ خود را مادام‌العمر سازد. همان چیزی که آقای احمدولی مسـعود نامزد انتخابات ریاست‌ جمهوری و رهبر تیم وفـاق ملی در مصاحبه با تلویزیون آشنا- صـدای امریکا گفته است: «یک‌بار با شرایط کاملاً متفاوت مدت‌زمان ریاست جمهوری آقای کرزی تمدید شد، به قول آقای اشرف‌غنی «رییس جمهور سر اشترینگ موتر در خواب بود». اما اگر یک ‌بار دیگر به این تمدید غیرقانونی به نام عرف و در بیـداریِ آقای اشرف‌غنی اجازه داده شود، قطعاً تمدید غیرقانونی حکومت به یک عرف تبدیل می‌شود، قانون تحت تأثیر عرف کمرنگ می‌شود و عرف به جای قانون برای زعمای آیندۀ افغانستان بدترین ابزار برای پایمال کردنِ قانون و تداوم قدرت غیرمشروع می‌گردد.»