احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکردهاند.
نگاهی به فقر و فقرزدایی از دیدگاه اســلام
- ۰۵ سنبله ۱۳۹۱
سید قاسم اخضراتی
بخش ششم
ج) مقابله با عوامل اقتصادی
مسایل اقتصادی، اصلیترین عامل پیدایش فقر است. منشای اساسی فقر در بُعد اقتصادی، مساله حاکمیت نظام سرمایهداری و روابط اقتصادی مبتنی بر آن است. وقتی اقتصاد جامعه بر اساس نظام اقتصادی اسلام سامان یابد، زمینه پیدایش نابرابری و استثمار از میان میرود و برای ظهور فقر در جامعه جایی نمیماند. چنانکه در بحث قبلی گذشت، عوامل اقتصادی فقر عبارتاند از:
۱٫ توزیع ناعادلانه ثروت؛
۲٫ بالا بودن قیمتها؛
۳٫ فقدان امکانات کاری (شغلی)؛
۴٫ ضعف مدیریت و تخصیص نیروی انسانی؛
به طور کلی، این سیاستها در دو محور کلی قابل تبیین هستند.
۱٫ فراهم آوردن زمینههای اشتغال برای تهیدستانی که توان کار و فعالیتاقتصادی دارند؛
۲٫ تقویت و تثبیت سیستم تأمین اجتماعی برای تحت پوشش قراردادن از کارافتادهگان و… .
در محور اوّل هدف عمده برنامههای مبارزه با فقر، خوداتکاکردن فقرا و توانا ساختن آنها به کسب درآمد است. بدین منظور توجّه به چند نکته ضروری مینماید.
الف) انجام آموزشهای فرهنگی برای تهیدستان
این آموزشها جهت افزایش روحیه فعالیت و کار در بین آنها و نیز پاسخ به شبهاتی که سبب تسلیم آنها در برابر وضعیت موجود میشود، انجام میگیرد.
ب) آموزشهای تخصصی و حرفهیی
بدیهی است افراد کم درآمد، بدون داشتن تخصّصهای لازم، توانایی انجام دادن فعالیت اقتصادی ندارند. بنابراین، آموزش این افراد در زمینه های مختلف و متناسب با استعداد آنها، ضروری است.
ج) ایجاد مراکز اشتغال
دولت به چند طریق میتواند برای تهیدستانی که قدرت کار دارند و آموزشهای لازم را نیز فراگرفتهاند، فرصت اشتغال پدید آورد. این راهها عبارتاند از:
۱ـ تأسیس کارخانهها، کارگاهها و مراکز تجاری و …
بیشتر منابع مالییی که از آنها نام بردیم، میتوانند در این راه مورد استفاده قرار گیرند.
۲ـ دادن سرمایه به شکل قرضالحسنه به نیازمندان، برای ایجاد کارگاههای تولیدی کوچک
این کار میتواند از طریق شرکتها نیز انجام پذیرد. بخشی از سرمایه این بخشها از منابع قرضالحسنۀ مردمی تأمین میشود.
فقرزدایی در بستر رشد و توسعه اقتصادی
بهرغم اینکه در بحث گذشته راههای گوناگونی برای پیشگیری و رفع فقر ارایه شد، خشکاندن ریشههای فقر در جامعۀ ما و مقتدر ساختن اقتصاد کشور بدون مستحکم ساختن شالودههای اصلی اقتصاد و رشد و توسعه اقتصادی، ممکن نیست. برای تحقق این هدف، دانشمندان اقتصاد، الگوها و راهبردهای مختلفی ارایه دادهاند که عمل به آنها در برخی از کشورها با موفقیتهایی همراه بوده است؛
البته اجرای برخی از تیوریهای رشد در بعضی از کشورهای در حال توسعه، با صرفنظر از میزان موفقیت آنها در افزایشتولید ناخالص ملی و درآمد سالانه ـ به عنوان شاخص رشد در این نظریهها ـ به تشدید فقر و نابرابری در جامعه انجامیده است. این در حالیاست که برخیاز مجریان این الگوها ادعا میکنند افزایش درآمد سرانه کشور، از لوازم کاهش فقر به شمار میرود. بحث دیگری که صورت میگیرد،
به بررسی این الگوها و گزینش راهبردی مناسب جهت تحقق توسعه پایدار اختصاص دارد. بدین منظور، نخست نظریههای توسعه را در ۳ دسته طبقهبندی میکنیم و به تبیین سیاستکلی هر طبقه درباره رفع فقر و نابرابری میپردازیم.
۱ـ نظریههای مبتنی بر نظام سرمایهداری لیبرال
این نظام از حیث تاریخی گستره وسیعی داشته، از قرن هجدهم بهوسیله فیزیوکراتها بنیان نهاده شد، با مکتب کلاسیک رسمیت پیدا کرد و سپس در قالب مکتب نیوکلاسیک تداوم یافت.
این نظام، بر اساس اعتقاد به نظام طبیعی، نظام اقتصادی خود را بر پایه اصولی چون اصالت فرد، مالکیت خصوصی و عدم دخالت دولت در اقتصاد بنیان نهاده بود و چنان میاندیشید که هرگاه دولت با دخالت خود، تعادل طبیعی اقتصاد را متزلزل نسازد، اهدافی چون رشد اقتصادی کشور، تثبیت سطح قیمتها، اشتغال کامل و تعادل تراز پرداختها خودبهخود حاصل میشود.
سپس از جنگ جهانی دوم و بحران بزرگ اقتصادی اروپا، این نظریه مدتیکمرنگ شد و در برخی از اصول آن، بهویژه مساله دخالت دولت، تغییراتی ایجاد شد. از دهه ۱۹۶۰ به بعد، با احیای مکتب نیوکلاسیک و ایجاد مکتب پولی، نظام سرمایهداری لیبرال جان تازه گرفت. پولیون و نیوکلاسیکها بازگشت به اصول اولیه این مکتب یعنی آزادی اقتصادی و عدم دخالت دولت در اقتصاد را عامل اصلی توسعه کشورها معرفی کردند. گروهی از طرفداران مکتب نیوکلاسیک در دهههای اخیر، هوادار توزیع مجدد درآمد به نفع فقیراناند.
آنان معتقد اند باید طرحهای سرمایهگذاری معین بخش عمومی با در نظر گرفتن اثر آنها بر توزیع درآمد، ارزیابی و انتخاب شود. اما اغلبآنها مدعیاند که خود سیستم قیمتها موجب گسترش فرصتهای شغلی و افزایش درآمد فقیران خواهد شد. اقتصاددانان مکتب پولی که در اصول بانیوکلاسیکها خویشاوندی نزدیک دارند،
اغلب در برابر موضوع توزیع درآمد چشم میبندند و آرزو میکنند هرگز مطرح نگردد. آنها با این ادعا که فلاسفه درباره ماهیت توزیع بهینه درآمد توافق ندارند، نتیجه میگیرند که از کارشناس اقتصادی کاری ساخته نیست و بهتر است همهچیز به حال خود گذاشته شود.
امروزه اقتصاد پولی در بسیاری از دانشگاههای غرب، جاافتاده و سیاستهای اقتصادی را در امریکا و انگلستان رهبری میکند. سازمانهایبینالمللی، بهویژه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، ضمن پشتیبانی از تفکر پولی کوشیدهاند آن را در کشورهای مددجوی جهان سوم ترویج دهند. در سال ۱۹۸۱، بانک جهانی درباره توسعه شتابان جنوب غربی افریقا گزارشی منتشر ساخت.
در این گزارش، بر اهمیت اصلاح سیاستهای قیمتگذاری و کاهش دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی، به عنوان دو عامل مهم افزایش میزان رشد در افریقا، تأکید شده بود. در اوایل دهه۱۹۸۰، با افزایش موارد کاربرد نظریههای صندوق بینالمللی پول در کشورهای در حال توسعه که حول برنامههای «تثبیت و تعدیل ساختاری« دورمیزد،
مکتب نیوکلاسیک نیز جانی تازه یافت، شرطهای اعطای کمک از سوی صندوق، کنترل عرضۀ پول و حذف اختلالات موجود در قیمتها و آزادسازی بازارها از دخالت بخش عمومی بود که از نکات مورد تأکید الگوی نیوکلاسیک شمرده میشود.
امروزه، با گذشت بیش از دو دهه از اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری در کشورهای مختلف، هنوز توافق عامّی در زمینه نتایج این سیاستها پدید نیامده است. اما هم طرفداران و هم مخالفان این سیاستها در مورد اینکه برخی از عوارضِ این سیاستها به تأمّل و تدبیر جدّی نیازمند است، با یکدیگر توافق دارند. یکی از این عوارض فقر است.
Comments are closed.