سیاست و ارادۀ مبهم اشرف غنی برای جنگ و صلح‌خواهی، شعارهای آرمان‌گرایانه و عوام‌فریبانه سرپرستان نهادهای امنیتی، سیاسی‌سازی نهادهای امنیتی، قطع همکاری نیروهای امریکایی با شورای امنیت ملی و خاصتاً، حکومت‌داری سلیقه‌یی آقای غنی، نهادهای امنیتی کشور را شدیداً آسیب رسانیده، ضمن افزایش تلفات نیروهای امنیتی، فرصت حملات تهاجمی برای هراس‌افگنان را به شکل بی‌سابقه فراهم کرده است. برای وضاحت بیشتر، روی عوامل متذکره به طور جداگانه بحث می‌کنیم. نخست، آقای غنی برای مبارزه و مصالحه، هیچ طرح و استراتژی ملی ندارد. او از یک طرف، پلان امنیتی سال را تحت نام «عملیات خالد» تصویب کرد. از طرف دیگر، به قول خودش، برای «صلح با عزت» چیغ‌های بلند کشید و جرگۀ مشورتی برگزار کرد، اما دردناک‌تر از همه اینکه در میان شعارهای مبهم صلح و جنگ، آزاد کردن ۱۷۵ طالب را در حالی در دستور کارش قرار داد که شهادت ده‌ها تن از نیروهای امنیتی کشور به خبرهای معمولی این روزها مبدل شده است.
نقش سرپرستان نهادهای امنیتی در وخامت اوضاع امنیتی کشور را اینگونه باید نوشت که اسدالله خالد بعد از انتصاب‌اش به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی، جز شعارهای عوام‌فریبانه و آرمان‌گرایانه، کوچکترین اقدام که تقویت اردوی ملی، شکست دشمن و یا کاهش فعالیت‌های هراس‌افگنی را به دنبال داشته باشد، روی دست گرفته نتوانست. آقای خالد بعد از آنکه سرپرستی وزارت دفاع را به عهده گرفت، چند شعار بزرگ اما بدون عمل را مروج کرد. مهمترین شعارهایش این بود که، «موقف سربازان اردوی ملی منبعد دفاعی نه بلکه تعرضی خواهد بود»، «سر می‌زنیم و سنگر می‌گیریم»، و بار دیگر گفت: «هیچ یک از زخمی‌های اردوی ملی در میدان‌های جنگ باقی نخواهد ماند». اما واقعیت امر این است که امروز، سربازان اردو بیشتر از هر زمان دیگری مورد حملات دشمن قرار گرفته اند، برای ساعت‌ها و روزها در محاصره هراس‌افگنان گیر مانده اند و حتا زخمی‌های آنها نیز در میدان‌های نبرد و به‌خاطر نبود امکانات برای انتقال، جان‌های شیرین ایشان را از دست داده اند.
سرپرست قبلی وزارت داخله امرالله صالح، مانند آقای خالد به شعارها و بیانیه‌های فیسبوکی اکتفا کرد. به‌جای راه‌اندازی عملیات‌های نظامی و سرکوب هراس‌افگنان، به نشر فهرست توزیع کننده‌گان مواد مخدر و دستگیری چند جوان زورگوی که در پس‌کوچه‌های کابل متهم به آشوبگری و زورگویی بودند، اقدام کرد اما نه تنها کاری نتوانست بلکه توان، مدیریت، اعتبار و پرستیژ وزارت داخله را شدیداً آسیب رسانید. مهمترین ناتوانی مدیریتی و اقدام عوام‌فریبانه آقای صالح، راه‌اندازی عملیات ناموفق برای دستگیری عبدالحمید خراسانی بود. طبق فهرست‌های نشرشده توسط آقای صالح، آقای خراسانی متهم به زورگویی و آشوبگری بود، اما آقای صالح حتا توان مقابله و دستگیری او در کوچه‌های شهر کابل را نداشت چه رسد به مدیریت وزارت داخله و موفقیت جنگ در کشور. خلاصه حرف اینکه کوچکترین اقدام که تقویت نیروهای امنیتی، شکست دشمن و یا تضعیف روحیه هراس‌افگنی را به دنبال داشته باشد، توسط آقایان صالح و خالد صورت نگرفت.
بعد از آقای صالح و تعین مسعود اندرابی به عنوان سرپرست وزارت داخله، امیدواری‌ها برای بهبود وضعیت امنیتی افزایش یافت اما آقای اندرابی جز تداوم شعار پراکنی، طرح و استراتژی جدیدی با خود نداشت. ضمن فقدان یک استراتژی مشخص و تعریف شده از جنگ و دشمن، سیاسی‌سازی منسوبین نظامی، دستگاه امنیتی کشور را شدیداً متضرر کرده است. مداخلات بیرونی در وزارت داخله، نقش و جایگاه اندرابی را به عنوان سرپرست این وزارت شدیداً زیر سوال برده است. برخی از زیر دستان آقای اندرابی از حمایت فوق‌العاده ارگ‌نشینان برخوردار اند و این امر باعث تقابل منسوبین این وزارت با مردم ملکی کشور نیز شده است. تقابل در فرماندهی امنیه بلخ، حضور زیردستان اندرابی در جلسات ارگ و برخورد دوگانه در خصوص دستگیری زورگویان و آشوبگران در کشور، مهمترین علامات چنددستگی و سلیقه محوری در وزارت داخله بوده می‌تواند.
در نهایت، حکومت‌داری سلیقه‌یی آقای غنی نه تنها فضای تعامل را به تقابل مبدل کرد بلکه وحدت ملی را شدیداً صدمه زد، بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی سیاسی را به میان آورد و فاصله بزرگ میان ملت و حکومت نیز ایجاد شد. نتیجه حکومت‌داری سلیقه‌یی و موضع‌گیری‌های احساساتی نه تنها حکومت و ملت افغانستان را به طور گسترده متضرر کرده است بلکه حامیان بین‌المللی به‌خصوص مقامات امریکایی را نیز خشمگین نموده است. احضار مشاور امنیت ملی آقای غنی در وزارت خارجه امریکا و قطع همکاری مقامات سیاسی و نظامی امریکایی با شورای امنیت ملی آقای غنی از تازه‌ترین پیامدهایی است که امنیت ملی، منافع ملی و سیاست خارجی کشور را شدیداً به خطر انداخته است.