روز گذشته، یک نهاد خیریه برای یاری به خانواده‌های شهدا، در یک نشستِ خبری در کابل اعلام کرد که ۹۰ درصدِ وارثین شهدای نیروهای امنیتی نمی‌توانند حقوق و امتیازاتِ قانونی‌شان را دریافت کنند و در وضعیتِ ناگوار به‌سر می‌برند.
آقای محمدسلیم وردک رییس «بنیاد مساعدت برای قهرمانان افغانستان» گفت: آنچه که در هجده سالِ گذشته از حکومت‌های افغانستان زیر عنوان حمایت از خانواده‌های شهدا ادعا شده، شعار بوده و در میدان عمل، هیچ توجهی به آن‌ها صورت نگرفته است.
اگرچه تا کنون نهادهای امنیتی و دفاعی و وزارت شهدا و معلولین نسبت به این صحبت‌ها واکنشی نشان نداده‌اند، اما به‌ساده‌گی می‌توان پاسخِ نهادهای ذیربط و مسوول را پیش‌بینی کرد. آن‌ها همانندِ گذشته این ادعاها را رد می‌کنند و از خدمات و شهکاری‌هایِ صورت‌‌گرفته در حقِ خانواده‌های شهدا و برنامه‌های آتی‌شان در این راستا سخن خواهند گفت.
اما این وظیفه و رسالتِ ماست که به یادِ این نهادها و مقاماتِ مسوول بیاوریم که اولاً میان آنچه که شما از روی کاغذ ادعا می‌کنید با آنچه در مرحلۀ عمل برای خانواده‌های شهدا به ظهور می‌رسد، تفاوتِ کمّی و کیفیِ زیادی وجود دارد و دلیلِ این امر نیز فساد اداری و نبود ظرفیت‌های لازمِ کاری است؛ ثانیاً حمایت از خانوادۀ شهدا فقط پرداختِ مبلغی پول به عنوان اکرامیه و مقرریِ ناچیزِ سالیانه نیست که با پرداختِ آن خود را خالی از مسوولیت بپنداریم، چرا که خانواده‌های‌ شهدا افزون بر نیازمندی‌های مادی، نیازمند حمایت‌هایِ فرهنگی و معنویِ فراوان اند که وجود این نوع حمایت‌ها، صرف هزینه‌های مادی را ارزشمند و معنادار می‌سازد؛ و ثالثاً حکومت نه‌تنها نباید بابتِ خدماتی که به خانواده‌های شهدا ارایه می‌دهد، از ادبیاتِ منت‌آلود و طلب‌کارانه استفاده کند، بل همواره باید خود را قرض‌دار و مدیونِ قهرمانانی احساس کند که جان‌شان را برای حراست از هست‌وبودِ کشور فدا کرده‌اند.
مطابق اظهاراتِ رییس بنیاد مساعدت برای قهرمانان افغانستان، فقط ده درصد از خانواده‌های شهدا حقوق و امتیازات‌شان را ـ که آن‌هم کفاف مصارفِ روزمرۀشان را نخواهد کرد ـ از حکومت دریافت می‌کنند. معنای این گزاره این است که این ده درصد شاملِ کسانی می‌شود که توانایی گردش در دهلیزهایِ ادارات و تحملِ کاغذبازی‌های رایج و کسالت‌بار را دارند و متباقی هم کسانی‌اند که دست‌شان و صدای‌شان به جایی نمی‌رسد.
برای درک این وضع، باید به گزارش‌هایی رجوع کرد مبنی بر این‌که بیوه‌های شهیدان در هنگام تعقیبِ حقوقِ همسران‌شان مورد آزار و اذیتِ جنسی قرار می‌گیرند. این ادعا دو سال پیش به‌صورتِ صریح توسط بازرس ویژۀ امریکا برای افغانستان مطرح شد، ولی حکومت آن را دروغ و تهمت خواند. حال آن‌که طولانی‌بودنِ پروسۀ اخذوقبضِ حقوق و امتیازاتِ شهدا در اداراتِ بی‌نظم و پریشانِ کشور، آن‌هم توسط زنانی که سواد و به عبارتی تواناییِ استدلال و دفاع از خود را ندارند، به گونۀ منطقی زمینۀ استفاده‌جوییِ انسان‌هایِ بدطینت از این وضع و دست‌شستنِ خانواده‌های باغیرت و زنانِ پاکدامن را از حقوقِ شهیدشان فراهم می‌کند.
به گونۀ مثال، به وزارت داخله سری بزنید و ببینید که رسیدن و داخل‌شدن به این مکان که محلِ رجوعِ هزاران‌نفر در روز است، چقدر دشوار و نفس‌گیر می‌باشد. پس از آن، دقت کنید که چنین مکان و محوطۀ بسیار بزرگ، با تعداد فراوانی بلاک و ساختمان و اتاق‌هایی که شمارشان از حوصله خارج است، از چند نقشۀ راهنما و چند فردِ کمک‌راهنما برخوردار است. بعدتر هم ببینید که شما برای به‌دست آوردنِ دو یا سه امضا چقدر باید از این و آن با عذر و التماس نشانی بپرسید و از این بلاک به آن بلاک و از این دهلیز به آن دهلیز سرگردان شوید. اکنون تصور کنید که یک زنِ جوان که به احتمالِ قوی درمانده و بی‌سواد نیز است، بخواهد در یک‌چنین وضعی به دنبال سوابقِ شوهرِ شهیدش بگردد، با چه اهانت‌ها و حقارت‌هایی مواجه می‌گردد؟
بله، لازمۀ «تکریم و حمایت از خانواده‌های شهدا»، در نظر گرفتنِ تمامِ این مسیرِ پُرپیچ‌وخم و صدها احتمال و فرضیۀ تلخی‌ست که بازمانده‌گانِ شهدا با آن‌ها می‌توانند مواجه شوند. اما متأسفانه حکومت توانایی فهمِ این‌همه را ندارد و صرفاً به ظاهرِ عبارت «تکریم و حمایت» دل خوش کرده است!