مادۀ ۶۱ قانون اساسی افغانستان، در مورد پایان کار رییس‌جمهور در اول جوزای سال پنجم ریاست‌جمهوری سخن می‌گوید. اما این ماده همچون شمشیری دولبه تفسیر می‌گردد که هم رییس‌جمهورِ برحال و هم کاندیدای ریاست‌جمهوری رقیب و سیاست‌مداران و گروه‌های سیاسی منتقد و مخالفِ رییس‌جمهور به آن استناد می‌کنند و آن را ابزار بهره‌گیری در سیاست‌بازی‌ها و خواست‌های سیاسیِ خود می‌سازند.
حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین از مادۀ ۶۱ قانون اساسی برای دوام ریاست‌جمهوری خود پس از اول جوزای سال پنجم استفاده کرد؛ کاری را که محمداشرف‌غنی رییس‌جمهور فعلی می‌کند. درحالی‌که غنی به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری در آن‌زمان کرزی را نکوهش کرد و کارِ او را پس از اول جوزای سال پنجم برخلاف قانون اساسی خواند. ولی کرزی به آن وقعی نگذاشت و توجیه و تفسیرِ این ماده را به رکن قضایی دولت یعنی مأمورینِ خود وانهاد. و امروز اشرف‌غنی همان کاری را کرد که کرزی قبل از او به‌رغم مخالفت وی و منتقدین دیگر انجام داده بود.
اما مادۀ ۶۱ قانون اساسی در مورد پایان کار رییس‌جمهور چه می‌گوید؟ آیا استدلال و استناد رییس‌جمهور برای ادامۀ کارش پس از اول جوزا از منظر قانونی، حقوقی و حتا منطقی موجه است؟
مادۀ شصت‌ویکم: «رییس‌جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه درصد آرای رای‌دهنده‌گان از طریق رأی‌گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می‌گردد. وظیفه رییس‌جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد. انتخابات به منظور تعیین رییس‌جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رییس‌جمهور برگزار می‌گردد. هرگاه در دور اول هیچ‌یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه درصد آرا را به‌دست آورد، انتخابات برای دور دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعلام نتایج انتخابات برگزار می‌گردد و در این دور تنها دو نفر از کاندیدانی که بیشترین آرا را در دور اول به‌دست آورده‌اند، شرکت می‌نمایند. در دور دوم انتخابات، کاندیدی که اکثریت آرا را کسب کند، رییس‌جمهور شناخته می‌شود. هرگاه یکی از کاندیدان ریاست‌جمهوری در جریان دور اول یا دوم رای‌گیری و یا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتایج انتخابات وفات نماید، انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار می‌گردد.»
دو لبِ این شمشیر در کجاست؟!… دو جملۀ کوتاه یعنی «اول جوزای سال پنجم» و «بعد از انتخابات» در مادۀ ۶۱، این ماده را به شمشیری دولبه تبدیل کرده است. منتقدان و مخالفانِ ادامۀ کار رییس‌جمهور به اول جوزای سال پنجم به عنوان زمان مشخصِ پایان ریاست‌جمهوری وی استناد می‌کنند. اما رییس‌جمهوری که در ارگ نشسته است، از جملۀ «بعد از انتخابات» استفاده می‌کند و آن را شرط پایان کار ریاست‌جمهوری خود می‌داند. قانون‌پوهان و قاضیان ستره‌محکمه نیز همین‌گونه استدلال می‌کنند.
اما چه کسی درست می‌گوید؟
اگر مادۀ ۶۱ قانون اساسی ـ که نواقص، ابهامات و تناقضات بسیاری در تمام ماده‌های قانون اساسی افغانستان وجود دارد ـ زمان برگزاری انتخابات را معین و مشخص نمی‌کرد، استدلال و استناد رییس‌جمهور برحال و مأموران او در قوای مستقل(؟) قضایی افغانستان درست و موجه بود. اما وقتی در مادۀ ۶۱ قانون اساسی زمان برگزاری انتخابات دو ماه قبل از اول جوزا یعنی ماه حمل و ثور تعیین و مشخص می‌شود، آیا عدم بر گزاری انتخابات به معنی امتیاز تمدید ریاست‌جمهوری است؟ وظیفۀ تطبیق و اجرای قانون در افغانستان مربوطِ که و کدام نهاد است؟
پاسخ این پرسش را اطفال دوران ابتدایی مکتب هم می‌دانند؛ نیاز به قانون‌پوه و حقوق‌دان و قاضی نیست تا از او بپرسید. قوای اجرایی دولت و در رأس آن رییس‌جمهور، مسوولیت و وظیفۀ اجرای قانون را به عهده دارند. حالا پرسش این‌جاست که اگر رییس‌جمهور و حکومت او به عنوان اجراکنندۀ قانون، مادۀ ۶۱ قانون اساسی در مورد زمان برگزاری انتخابات را که دو ماه قبل از اول جوزای سال پنجم ریاست‌جمهوری او تعیین شده، اجرا نکنند، برای‌شان پاداش و جایزه داده شود یا پاسخ‌گو باشند؟
عجب منطقی، و عجب توجیه و تفسیر غیرقانونی از مادۀ ۶۱ قانون اساسی!… به جای آن‌که رییس‌جمهور در برابر نقض قانون اساسی پاسخ‌گو باشد و از ناتوانی و ناکامی خود در اجرای مادۀ ۶۱ قانون اساسی مبنی بر برگزاری انتخابات در دو ماه قبل از اول جوزای سال پنجم معذرت بخواهد و کارش را پایان‌یافته اعلان کند، برای خودش پاداش تمدید ریاست‌جمهوری در برابر نقض قانون را اعطا می‌کند.