در زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته افغانستان، صحبت از تقلب و مهندسی کردن انتخابات به سود دونفری مطرح بود که اکنون یکی را به نام رییس‌جمهور و دیگری را به اسم رییس اجرایی می‌شناسیم. وقتی «جان‌کری» وزیر سابق خارجه امریکا برای اداره‌سازی به افغانستان آمد، بازهم سخن از مدیریت، تدبر و تفکر مطرح بود. هرچند این تدبر و تفکر، بیشتر سمت‌وسوی منفی داشت ولی هر چه بود، سخن از سر و بالاتر از گردن بود. پس از ایجاد و آغاز به کار به اصطلاح دولت وحدت ملی، قصه به زیر گردن رسید و افغانستان به‌خاطر رشوه و خریدوفروش کرسی‌های دولتی، از اولین کشورهای فاسد جهان معرفی شد. خوشبختانه تا اینجا سخن از شکم بود اما وقتی دورۀ کاری دولت به‌سر رسید، قصه هم از شکم به زیر ناف رسید. اخیراً «مریم وردک» و «حبیب‌الله احمدزی» دو عضو سابق تیم اشرف غنی؛ لب به سخن گشوده و از واگذاری پُست‌ها و کرسی‌های دولتی به شرط واگذاری عفت خانم‌ها سخن گفته‌اند. حتماً توجه دارید که این حرف تاکنون، فقط یک اتهام است اما اتهامی که اهل خانه به خانه وارد کرده‌اند و اهل خانه، بهتر از دیگران به امور خانه آگاه‌اند. اتهام فساد جنسی و اخلاقی، چنان سنگین است که کمر بی‌مسوولیت‌ترین دولت‌های جهان را خم می‌کند اما انگار در افغانستان آب از آب تکان نخورده است. شاید افشاگری رازهای اندرون ارگ و ادارات دولتی، برای دولت‌مردان افغانستان یک اتفاق عادی باشد، اما این اتهام به عفت و پاک‌دامنی آن عده از خانم‌های اعضای دولت که تاکنون عفت‌شان را حفظ کرده‌اند، به شدت آسیب رسانده است. اکنون هر خانمی که در دستگاه‌های دولتی کار می‌کند، در مظان اتهام قرار دارد که نکند طبق گفته دو عضو سابق دولت، بر اساس یک معامله کثیف به این جایگاه رسیده باشند. در گذشته، سوالی مطرح بود که چرا دولت، کرسی‌های حساس، سخت و تخصصی را به خانم‌هایی که تجربه و تخصص کافی ندارند، واگذار می‌کند؟ اما با اتهاماتی که این دو عضو خانواده دولت، به دولت وارد کرده‌اند، پاسخ این سوال هم داده شده است. سخن پایانی این که جدای از بگومگوهای سیاسی و بحث‌های فیس‌بوکی، اگر آنچه تاکنون در بارۀ فساد جنسی و اخلاقی در دستگاه‌های دولتی گفته شده است، واقعیت داشته باشد، این مسأله نه تنها نقیصه ملی محسوب شده بلکه تحملش برای مردم و به خصوص خانواده‌های زنانی که در ادارات دولتی کار می‌کنند نیز سخت و دشوار است.