عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی می‌گوید که برکناری‌ها و تقرری‌های اخیر وزیران، سیاسی است و باید جلو آن گرفته شود.
آقای عبدالله گفت که این شیوه‌ برکناری وزیران که بدون آگاهی قبلی به آنان صورت می‌گیرد، غیرانسانی است. او گفت: «روش انسانی همین است که پیش از برکناری خواسته شوند و همراه‌شان صحبت شود. ختم وظیفه‌شان برای‌شان گفته شود و از آنان شنیده شود.»
او که دیروز در نشست شورای وزیران صحتب می‌کرد، گفت که مردم و خود مقام‌ها از برکناری‌شان توسط شبکه‌های اجتماعی خبر می‌شوند و این سبب قضاوت نادرست مردم در موردشان خواهد شد.
به ‌گفتۀ‌ رییس اجرایی، وزیران جدید نمی‌توانند در چهار ماه باقی‌مانده با کار و پیش‌برد امور، بلد شوند و به‌گفته‌ او آنها با هر صلاحیتی که مقرر شده‌باشند، تقرری‌شان جز یک تصمیم سیاسی چیز دیگری تلقی نمی‌شود.
او افزود که فضای کاری وزیران جدید نیز تا برگزاری انتخابات، «سیاسی» خواهد بود.
انتقاد آقای عبدالله اما پیش از آنکه از سر توانایی و نشانگر اقتدار و حضور مقتدرانه و موثر او در حکومت باشد، ناشی از استیصال و ناتوانی و فرومانده‌گی او است. آقای عبدالله در مقام کسی از تصمیم‌های یک‌جانبه‌گرایانه اشرف غنی در خانه تکانی گسترده در کابینه به منظور ایجاد یک آرایش کارآمد سیاسی و انتخاباتی، انتقاد می‌کند که اشرف غنی با آرای او به ریاست‌جمهوری رسیده و بر بنیاد توافق‌نامۀ سیاسی منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی، او باید ۵۰ درصد در کابینه سهم داشته باشد و هیچ مقام دولتی بدون مشورت با او، منصوب نشود.
آقای عبدالله می‌گوید که این انتصاب‌ها سیاسی است و باید جلو آن گرفته شود؛ اما اینکه چه کسی باید جلو آن را بگیرد، مشخص نیست. این در حالی است که او به عنوان یک شریک قدرت، در حکومت حضور دارد تا جلو سقوط آن به دام و دامن استبداد و تمامیت خواهی و خودکامگی و دیکتاتوری فردی را بگیرد.
آقای عبدالله می‌گوید که این شیوه برکناری وزیران انسانی نیست؛ زیرا آنها بدون آنکه در جریان برکناری خود قرار بگیرند و دلیل آن را بدانند، از طریق شبکه‌های اجتماعی باخبر می شوند که برکنار شده اند. پرسش مهم و جدی از رییس اجرایی این است که به راستی آیا خود او در جریان این تصمیم‌ها و عزل و نصب‌ها قرار می ‌یرد؟ از موضع‌گیری‌های اخیر او پیداست که او هم از طریق شبکه‌های اجتماعی باخبر شده است که چند وزیر کابینه با حکم اشرف غنی برکنار شده و به جای آنها متحدان سیاسی و حامیان انتخاباتی او گماشته شده اند. داستان، زمانی خنده‌دارتر می‌شود که در میان وزیران برکنارشده، افرادی از فهرست داکتر عبدالله هم شامل هستند. به بیان دیگر، اشرف غنی تنها برای مقاصد سیاسی و انتخاباتی، اقدام به عزل و نصب افراد در سمت‌های حساس و کلیدی کابینه نمی‌کند؛ بلکه او در عین حال، با کنار زدن یکایک یاران و متحدان آقای عبدالله، روز به روز دایره قدرت او را تنگ‌تر می‌کند و از اثرگذاری و اقتدار او به عنوان شریک نیمی از کرسی‌های کابینه می‌کاهد.
بنابراین، انتقادهای آقای عبدالله از خانه تکانی گسترده اشرف غنی در کابینه، ضمن آنکه ممکن است بیانگر نگرانی‌های جدی او در زمینه استفاده از سلطه و صلاحیت دولتی اشرف غنی برای اهداف و اغراض انتخاباتی‌اش باشد، به نحوی شکایت از موقعیت ضعیف و کنش پذیر خود او در تصمیم‌گیری‌های مهم و سرنوشت‌ساز حکومتی هم است.
آقای عبدالله اما با این انتقادها نمی‌تواند مانع از یک‌جانبه‌گرایی استبدادی اشرف غنی شود. این چیزی است که آقای غنی هم به خوبی از آن آگاه است و به همین دلیل، بدون اجازه، مشورت یا حتا نگرانی از واکنش غیر قابل پیش‌بینی شریک دیگر قدرت، بی‌محابا هرگونه که اراده کرد، تصمیم می‌گیرد و عمل می‌کند.
علی‌ر‌غم انتقادهای نسبتاً تند و صریح رییس اجرایی از عزل و نصب‌های اخیر در کابینه حکومت، او هیچ اهرم دیگری برای بازداشتن اشرف غنی از سوءاستفاده آشکار و گسترده از قدرت و توقف تصمیم‌های تازه او در عزل و نصب افراد و مهره‌های کلیدی عضو کابینه، در اختیار ندارد. مادامی که آقای عبدالله، گوشه عافیت بر می‌گزیند و جانب مصلحت را می‌گیرد که تا حضور بی حاصل‌اش در حکومت به خطر نیفتد، اشرف غنی هم بی‌پروا و بی‌هراس به اقدامات اقتدارگرایانه‌اش ادامه خواهد داد.
در این میان، شاید تنها و آخرین اهرم رییس اجرایی برای ایجاد یک مانع بازدارنده نیرومند در مسیر قطار قدرت طلبی اشرف غنی، پیوستن او به جرگه مخالفان و منتقدان سیاسی ارگ و رقبای انتخاباتی آقای غنی باشد. او می‌تواند با خروج از حکومت، هم مقدمات فروپاشی ساختار مصلحتی و دو قطبی حکومت وحدت ملی را فراهم کند و هم در آستانه انتخابات آیندۀ ریاست‌جمهوری، بار دیگر توجه و حمایت بخشی از حامیان سرخورده و ناامید خود در انتخابات پیشین را احیا کند.