موضوع اخاذی‌ها و سوءاستفاده‌های جنسی در ارگ ریاست‌جمهوری که از سوی دو تن از مشاورانِ پیشینِ اشرف‌غنی رییس حکومت وحدت ملی مطرح شده‌اند، بحث اصلی در فضای مجازی و بسیاری از رسانه‌های کشور است. این مسأله واقعاً حساس و پیچیده شده و نباید با آن به گونۀ احساسی برخورد شود. در این‌جا پای آبرو و عزتِ افراد زیادی در میان است که مبرا از چنین اتهاماتی می‌توانند باشند. باید متوجه بود که نباید از آن حربه‌یی به دستِ تنـدروان و مخالفانِ زن داد؛ زیرا در کنار این‌که نمی‌توان نسبت به ادعاهایِ مطرح‌شده با قاطعیت ابراز نظر کرد؛ اما ردِ آن‌ها هم خالی از اشکال نخواهد بود.
موضوع استفادۀ جنسی از زنان در ساختارهای حکومتی، همواره و حتا در حکومت‌های مختلف وجود داشته است. اما در هجده سالِ گذشته که مناسبات سیاسی در کشور دگرگون شد؛ استفاده‌های جنسی نیز شکل و رویۀ دیگری به خود گرفت. بارها گزارش‌هایی مبنی بر استفاده‌های جنسی از زنانِ شاغل در اداره‌های نظامی و غیرنظامی کشور منتشر شدند که اعتنای چندانی به آن‌ها صورت نگرفت. یک بار تصاویر یکی از جنرالان در این مورد در فضای مجازی دست به دست شد ولی این‌که واقعاً با این فرد چه برخوردی انجام شد، کسی از آن چیزی نمی‌داند.
یکی از رسانه‌های کشور مدت طولانی به نشر گزارش‌هایی مبادرت ورزید که از اخاذی‌های جنسی در اداره‌های دولتی خبر می‌داد، ولی برخوردِ نهادهای مسوول با این گزارش‌ها هرگز بازتاب نیافت. عدم واکنش حکومت به این گزارش‌ها نشان می‌دهد که برای مقام‌های حکومتی، بحث‌های اخلاقی در نهادهای‌شان بحثِ جدی نبوده و یا شاید خودشان از کسانی بوده‌اند که به این‌گونه اخاذی‌ها تمایل داشته‌اند. اما حالا دو تن از نزدیکانِ آقای غنی از سوءاستفادۀ سیستماتیک در ارگ ریاست‌جمهوری عالی‌ترین نهاد قدرت در کشور خبر می‌دهند. سخنگوی ارگ این اتهام‌ها را مثل همیشه کذبِ محض و برخاسته از عقده‌های شخصیِ این افراد خواند که به هیچ صورت نمی‌تواند توجیه خوبی برای آن تلقی شود.
از ارگ بدون شک انتظاری بیش از این نمی‌رفت که در برابر این‌گونه گزارش‌ها واکنشی منطقی و مسوولانه نشان دهد. این نهاد هرگز در برابر واقعیت‌هایی که در جامعه وجود داشته، موضعِ مسوولانه نگرفته است. اگر مسأله‌یی به سود آن بوده، از آن بهره‌برداری سیاسی کرده، ولی اگر موضوع در مخالفت با آن بوده، به‌آسانی و در یک جمله آن را رد کرده است. با رد کردن موضوع اما نمی‌توان واقعیت و یا عدم واقعیتِ آن را ثابت کرد. واقعیت و عدم واقعیتِ موضوع زمانی ثابت می‌شود که از سوی نهادهای بی‌طرفِ مسوول مورد ارزیابیِ دقیق و موشکافانه قرار گیرد و صحت‌وسقمِ آن ثابت شود.
این‌که در ساختارهای حکومتی، نگاه ابزاری به زنان هنوز حاکم است را نمی‌توان انکار کرد. بسیاری‌ها در رده‌های بالای قدرت به زنان چنین نگاهی دارند. گاهی موقعیت‌های حکومتی به این افراد فرصت می‌دهد که به آسانی از زنان استفاده‌های جنسی کنند. این یک واقعیت است. برخی از زنان به دلایل مختلف و از جمله مجبوریت‌های اقتصادی‌یی که وجود دارد، وادار می‌شوند که به عنوان ابزار جنسی از آن‌ها سوءاستفاده صورت گیرد. ولی باید متوجه بود که میان روسپی‌گری به عنوان یک پیشه و استفادۀ جنسی تفاوتِ بسیار وجود دارد. کسانی که تن به روسپی‌گری داده‌اند، حالا به هر دلیلی و تحت هر شرایطی آن را به عنوان یک «پیشه» می‌بینند. در تمام جوامع انسانی پدیدۀ روسپی‌گری وجود دارد، حتا در همان کشورهایی که از نظر قانونی روسپی‌گری ممنوع اعلام شده است. گزارش‌های متعدد از زمانِ طالبان نشان می‌دهد که پدیدۀ روسپی‌گری حتا با وجود مجازات‌های سختِ این گروه در افغانستان از بین نرفته بوده است. در محاکم کشور از زمانِ طالبان پرونده‌های زیادی وجود دارد که نشان‌دهندۀ پدیدۀ روسپی‌گری در جامعه‌اند.
سوءاستفادۀ جنسی به معنای روسپی‌گری نیست؛ شاید عده‌یی سرانجام به روسپی‌گری روی بیاورند ولی از نظر مفهومی، روسپی‌گری و سوءاستفادۀ جنسی دو موضوعِ جداگانه اند. خلط این دو مبحث باعث سردرگمی و ایجاد سوءتفاهم‌های زیادی می‌شود. متأسفانه در جامعۀ افغانستان به‌دلیل فضای سنتی و مذهبی حاکم بر آن، سخن گفتن از این پدیده‌ها کارِ آسانی نیست. اما باید در مقام تفکیک نسبت به این دو پدیده نگاه متفاوت داشت. سوءاستفادۀ جنسی مذموم‌ترین وسیله برای ارضای غریزۀ جنسی است. آنانی که دست به چنین عملی می‌زنند در تمام جوامع و به ویژه جامعۀ افغانستان که به‌شدت جامعۀ سنتی و مذهبی است، مورد نفرت و انزجار عمومی قرار می‌گیرند. برای ارگ بسیار دشوار است که بتواند به‌آسانی خود را از چنین اتهامی مبرا نشان دهد. بدون شک کسانی که چنین ادعایی را مطرح کرده‌اند، تنها در پی انتقام‌گیری نبوده‌اند. چرا عده‌یی بخواهند چنین اتهام شنیعی را به کارمندان عالی‌رتبۀ حکومت وارد کنند؟
می‌گویند «تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها». این ضرب‌المثل گویای وضعیت می‌تواند باشد. حتماً حرف‌وحدیث‌هایی وجود داشته که این افراد به پرده‌برداری از آن‌ها اقدام کرده‌اند. این افراد، افراد ساده نبوده‌اند. آن‌ها در موقعیت‌های حساس قرار داشته‌اند و بدون تردید از مسایلی باخبر بوده‌اند. اگر ارگ از کنار این قضیه به‌ساده‌گی مثل همان قضیۀ جنرال و یا مواردی از این دست که در پولیس کشور برملا شد بگذرد، بدون تردید خود را در مخاطره‌یی عظیم قرار داده است. ضرور است که هیأتی با صلاحیت این موارد را بررسی موشکافانه کند، نه چون گذشته که با اتلافِ وقت و روپوش گذاشتن بر واقعیت‌ها آن‌ها را کتمان کنند.
این موارد می‌تواند حساسیت‌های زیادی را برانگیزد و جامعه را نسبت به سازوکارهای سیاسیِ موجود بی‌باور کند. قضیه تنها فساد اخلاقی نیست، بل تبعاتی‌ست که می‌تواند به کُلِ جامعه در تمام حوزه‌ها تسری یابد.