ماندگار: شماری از نهادها و فعالان مدنی کشور خواهان توقف کار غیررسمی ریاست‌جمهوری شدند.
آنان دیروز در نشستی که در کابل برگزار کرده بودند، خواست‌های خود را همه‌گانی کردند.
آنان، با توجه به وضعیت حاکم و دلایل مشخص، تداوم کار محمداشرف غنی را بدون در نظرداشت میکانیسم حقوقی و قانونی به نفع کشور ندانسته و از غنی خواستند تا از راه‌های غیرقانونی به دوام قدرت خود نپردازد.
در این مجلس که تعداد کثیری از فعالان مدنی و استادان دانشگاه‌های حضور داشتند، براساس یک خواست و تصمیم واحد در قطع‌نامه‌یی اعلام موضع کردند.
در این قطع‌نامه آمده است: چنانچه برای همه هویدا است که موعد قانونی حکومت وحدت ملی بر اساس حکم ماده ۶۱ قانون اساسی پایان یافته که به موجب نص صریح فقره دوم این ماده، دوره کار رییس‌جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات، پایان می‌یابد. اما رییس جمهور بدون در نظر گرفتن حکم صریح قانون اساسی به ادامۀ کار خود تاکید کرده که متاسفانه تبعات ناپسندی را در پی داشته و خواهد داشت.
در بخشی از این قطع‌نامه گفته شده است: ما نهادها و فعالان جامعه مدنی کشور با توجه به وضعیت حاکم و دلایل ذیل، تداوم کار رییس جمهور را بدون در نظرداشت میکانیسم حقوقی و قانونی به نفع کشور ندانسته و از ایشان می‌خواهیم که گزینه‌های بدیل را بر اساس میکانیسم‌های قانونی و اجماع سیاسی انتخاب کرده و بانی قانون شکنی در کشور نباشد.
به باور آنان، تداوم کار رییس‌جمهور غنی بدون در نظرداشت مادۀ ۶۱ قانون اساسی و اجماع سیاسی به صلاح و نفع کشور نمی‌باشد.
در پایان این قطع‌نامه فعلان مدنی خواست خود از شهروندان و فعالان سیاسی را چنین مطرح کرده اند: از جامعه سیاسی و شهروندان کشور می‌خواهیم که در پیوند به حراست و تطبیق قانون اساسی کشور و ایجاد اجماع سیاسی همه‌شمول در این خصوص به منظور توافق در راستای انتخاب میکانیسم‌های حقوقی و سیاسی برای رفع عدم مشروعیت قدرت اقدامات عملی نمایند.