امروز ۱۳ جوزا، سیزدهمین روزِ حضور غیرقانونیِ غنی در دستگاه قدرت محسوب می‌شود. در این سیزده روز، احزاب و جریان‌های سیاسی و نامزدان ریاست‌جمهوری با ادلۀ روشن و صراحتِ لازم مراتبِ اعتراض‌شان را نسبت به این وضعیت اعلام کردند و طرحِ مدون‌شان برای پایان دادن به این برهۀ حساس را به جامعۀ افغانستان ارایه دادند. افزون بر جامعۀ داخلی، جامعۀ بین‌الملل و ایالات متحدۀ امریکا نیز در جریان طرحِ ارایه‌شده قرار گرفته‌اند و نگرانی‌ها نسبت به حضور غیرقانونیِ آقای غنی در قدرت پس از اولِ جوزا را به‌جا خوانده‌اند.
حتا شریکِ قدرتِ آقای غنی داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی پذیرفته است که حکومتِ آن‌ها پس از اولِ جوزا مشروعیت ندارد و برای جلوگیری از بحران و بی‌نظمی، می‌باید در مشورت با احزاب و جریان‌های سیاسی نسبت به چگونه‌گیِ ادامۀ قدرت تصمیم بگیرند. سفیر ایالات متحدۀ امریکا در کابل نیز گفته است که پس از اولِ جوزا افغانستان در یک «شرایط ویژه» قرار گرفته و رهبران حکومت پس از این تاریخ می‌باید از عزل‌ونصب‌ها و مقرری‌هایی که حساسیت‌برانگیز تمام می‌شوند، خودداری کنند.
این‌ها همه چکیـده‌یی از وضعیتِ خطیرِ کشور را به نمایش می‌گذارند؛ وضعیتی که اگر از سوی حکومتِ فعلی‌ و جامعۀ جهانی پاسخِ منطقی و اصولی نیابد، به‌زودی وارد فازِ بحـران ـ یعنی تبارزِ اعتراضاتِ گسترده و خیابانی ـ خواهد شد؛ چنان‌که تا کنون هم اعتراض‌ها به اشکالِ نرم و سختِ محدود و انعطاف‌جویانه ابراز شده و تلاش بر این بوده که حکومت به این نکته واقف گردد که نمی‌تواند بیش از این خود را بر جامعه تحمیل کنـد.
به نظر می‌رسد که این سیزده روز و چند روزِ دیگر تا ختم ماه رمضان و رخصتی‌های عید، بهترین فرصت برای آقای غنی بوده و است که به خواستۀ قانونی و مشروعِ جامعه گردن نهد و با تعمق، در مورد بودن و نبودن در رأس حکومت در چهارچوبِ طرح جریان‌های سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری تصمیم بگیرد. چرا که پس از اتمام این فرصت، خواه‌ناخواه واکنش‌ها از هیأتِ اعلامیه و کنفرانس فراتر رفته و به خیابان‌ها کشیده خواهد شد. مطابق طرحِ تدوین‌یافته توسط شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری که در تعبیری مناسب‌تر «شورای مصلحت ملی» خوانده می‌شود، آقای غنی دو گزینه در اختیار دارد: نخست این‌که از نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری صرف نظر دهد و نقش سرپرست حکومت را با وظایف و صلاحیت‌هایِ محدود و تعریف‌شده به عهده گیرد؛ دوم این‌که سرپرستی حکومت را به شخصی دیگر که از میان نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری با انصراف از کاندیداتوری انتخاب می‌شود، واگذار شود و خود در یک موقعیتِ برابر با سایر نامزدان، به رقابت‌های انتخاباتی همت گمارد و در صورت پیروزی، این‌بار به عنوان یک رییس‌جمهورِ منتخب و مشروع کارش را آغاز کند.
این دو گزینه، گزینه‌هایی نیستند که حقی را از آقای غنی بگیرند و به گونۀ غیرقانونی آن را به شخصی دیگر ببخشند. فلسفۀ این دو گزینه، بازگشت به قانون‌مندی و نجات انتخابات ریاست‌جمهوریِ پیش رو از تقلب و تزویر است و استنکاف از آن، معنای دلبسته‌گی به تقلب و قانون‌شکنی می‌دهد.
جدا از این‌که قانون اساسی دورۀ کاریِ حکومت وحدت ملی را پایان‌یافته اعلام می‌کند، تجارب انتخاباتیِ گذشته هشدار می‌دهد شخصی‌که در رأسِ قدرت با امکانات و صلاحیت‌های نامحدود قرار دارد، در رقابت‌های انتخاباتی از موقعیتی ممتاز نسبت به سایرین برخوردار است که این موقعیت او را به سمتِ مهندسی انتخابات به سودِ خود سوق می‌دهد. مسلماً در این‌میان حکومت و شخصی که محصول تقلبات و بن‌بست انتخاباتی‌ست، بیش از هر شخص و حکومتی مستعدِ انجام تقلب و سوءاستفاده از قدرت است. چنان‌که آقای غنی در رفتارهای سیاسی خود نیز ثابت کرده که تا موعد انتخابات قصد دارد به عزل‌ونصب‌هایِ معطوف به بازی قدرت ادامه دهد و بهرۀ آن را از صندوق‌های رای بیرون بکشد.
در پهلوی این موارد، از جامعۀ جهانی و به‌ویژه امریکا انتظار می‌رود که در کنار تأیید نگرانی احزاب و جریان‌های سیاسی نسبت به ادامۀ کار آقای غنی، عملاً همسویی‌شان را با مطالبۀ قانونیِ مردم افغانستان نشان دهند. چرا که در غیر این صورت، این قضاوت به میان می‌آید که حکومتِ مشروعیت‌باختۀ فعلی در مشارکتِ سرّی با امریکا در حالِ مهندسیِ انتخابات و مهار نیروهای ملی ـ مردمی‌ست!