احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری به این باور است که بیشترین بحران‌های امروز افغانستان ریشه در «لویه جرگه‌یی» دارد که توسط عدۀ «انگشت‌شمارِ در کمین نشسته، انتقام‌جو و بی‌ریشه، از خارج با استفاده از حضور جامعۀ جهانی» در افغانستان تهداب گذاشته شد.
آقای مسعود در یادداشتی که در صفحۀ رسمی فیسبوکش نگاشته، افزوده است که عدم درک درست بیشترین رهبران و فرماندهان جهادی از حکومت‌داری، از نقش جامعۀ بین الملل و تصاحب چوکی‌ها را مشارکت ملی پنداشتن! به این مجموعه که به نسبت بی‌ریشه‌گی و احساس حقارتی که ظاهراً نشان نمی‌دادند، فرصت مانور داد.
در ادامۀ یادداشت این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمده است که در فاجعه‌بارترین اقدام، ابتدا اعضای لویه جرگۀ قانون اساسی را عمداً به دو کمپ فارسی و پشتو جدا کرده، برای خود پایگاه قومی ایجاد کرده، ساختار دولت را در جهت انحصار قدرت و مداخلات بیرونی تنظیم کرده و با دعاییۀ جمعی از رهبران سنتی تحمیل کردند. «دقیقاً همانند سناریوی امروز پارلمان کشور که به یک نهاد ناکارآمد مبدلش ساختند تا حکومت با خاطر آرام در تبانی با حلقات خارجی، قدرت استبدادی خود را اعمال کند و سرنوشت یک ملت در گرو یک شخص باشد».
او به این باور است: با برداشت و تعریف توده‌وار از سیاست افغانی، این اقدامات آقای اشرف غنی شاید نماینده‌گی از جسارت سیاسی او کند، اما به خاطر داشته باشیم که فاجعه‌های ملی، دور باطل ناکامی‌های تاریخی و بحران‌های روزافزون امروزه، همه محصول همین زرنگ‌بازی‌ها، جسارت‌های بی‌رویه، آجنداهای شخصی و ناعاقبت اندیشانۀ همین رهبران افغانی و ساده‌دلی‌های مردم بوده اند.
آقای مسعود اظهار داشته است که پس از هژده سال حمایت‌های جهان، این افغانستان و مردمش است که در آتش بحران، فقر، جنگ و اعتیاد می‌سوزند؛ دیوانه‌گان قدرت و ثروت می‌روند، از خود فقط جهنمی که برای مردم ساخته اند، باقی می‌گذارند.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در اخیر این یادداشت و توضیحش، اعضای پارلمان را مخاطب قرار داده و نگاشته است: «به اعضای محترم پارلمان جدید کشور؛ می‌خواهید مستقل، ناظر بر اعمال حکومت و نماینده‌گان محترم مردم باشید یا اجیر حکومت، بدنام تاریخ، محکوم وجدان و جوابده به عدالت خداوندی؟»
این گفته‌های آقای مسعود در حالی مطرح می‌شود که دور هفدهم پارلمان کشور با سه سال تأخیری که قانون اساسی پیش‌بینی کرده بود افتتاح شد. انتخابات پارلمان کشور به تاریخ ۲۸ و ۲۹ میزان سال گذشته برگزار شد و نتایج آن، پس از کش و قوس‌های فراوان، هفت ماه پس از انتخابات به تاریخ ششم ثور سال جاری نهایی و اعلام شد. نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، نهادهای ناظر بر انتخابات، فعالان مدنی و مردم همواره حکومت را متهم به دستکاری و سازماندهی انتخابات پارلمان و نتایج آن به نفع افراد و اشخاص مشخص کرده اند.
یک هفته پس از آغاز به کار پارلمان جدید، اعضای این اتاق می‌باییست رییس شان را انتخاب می‌کردند. انتخابات بر سر کرسی ریاست مجلس در نهایت میان دو عضو این کمیسیون برگزار شد و در نهایت، یکی از این چهره‌ها ظاهراً پنجاه جمع یک را به دست آورد و از سوی رییس موقت مجلس به عنوان رییس معرفی شد، اما نتیجۀ آن از سوی نامزد بازنده پذیرفته نشد و این امر تنش و جنجال را در این اتاق به میان آورد. جنجال‌ها برسر کرسی ریاست مجلس حتا موجب درگیری لفظی و فزیکی برخی از اعضای مجلس نیز شد.
مجلس نماینده‌گان از بهر غیرحاضر بودن شماری زیادی از نماینده‌گان دیروز موفق به برگزاری نشست نشد. قرار بود در این نشست به حل اختلاف از بهر ریاست مجلس چاره‌جویی شود.
باورها به این است که رییس حکومت وحدت ملی به صورت پنهانی و غیرمستقیم در پس این جنجال‌ها قرار دارد و تلاش می‌کند چهرۀ مورد نظر خود را به ریاست مجلس «انتصاب» کند. این نگرانی بارها و به کرات از سوی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، برخی اعضای مجلس و فعالان سیاسی و مدنی مطرح و دست‌ به‌دست شده است.