عزل ناگهانی و دسته‌جمعی کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، برنامه‌ریزی برای انتخابات آیندۀ ریاست‌جمهوری بود. این عزل غیرقانونی نه برای تأمین منافع مردم انجام شد و نه برای مبارزه با فساد و کم‌کاری. در این عزل چند گروه سیاسی دخیل بودند و فکر می‌کردند که منفعت شخصی و‌ گروهی‌شان را با سقوط دادنِ کمیسیون انتخابات و ‌کمیسیون رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی به‌دست می‌آورند و به همین علت این پروژه را مورد حمایت قرار دادند. نخستین تیمی که این کمیسیون‌ها را به سقوط سوق داد، تیم انتخاباتی ریاست‌جمهوری است. طراحان اصلیِ پروژۀ عزل و بدنام ساختنِ کمیسیون‌ها اشخاصی‌اند که رسماً در انتخابات ۹۷ دخالت داشتند و همچنین آن‌ها در این انتخابات پارلمانی و کامیاب کردنِ اشخاص مورد نظر خود و مورد نظر حکومت نیز نقش فعال داشتند.
ضیاءالحق امرخیل که در نقش مشاور رییس‌جمهور در امور انتخابات در ارگ تعیین شد، سه گونه مخالفتِ شدید با کمیسیون‌ها داشت. نخست این‌که او فکر می‌کرد که در کمیسیون‌ها تیم‌هایی غیر از تیم غنی هم نفوذ دارند و به همین دلیل باید برانداخته می‌شدند. دوم این‌که وی توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی برای کاندیداتوری انتخابات ۹۷ واجد شرایط شناخته نشده بود و با این کمیسیون دشمنی آشکار داشت. سوم این‌که مهرۀ اصلی‌یی که قابلیت نفوذ توسط او در کمیسیون انتخابات وجود داشت یعنی نجیب‌الله احمدزی یک سال پیش به پیشنهاد کمیسیون انتخابات و حمایت نهادهای بین‌المللی از کمیشنری عزل شده بود. دیگر این‌که تیم انتخاباتی ریاست‌جمهوری از جمله مشاور رییس‌جمهور در امور انتخابات که رسماً در مجالس کمیسیون‌ها حضور می‌یافت، با کمیسیون‌های انتخاباتی در جریان انتخابات پارلمانی اختلافاتی پیدا کرد. توزیع پول توسط این تیم به کاندیداهایِ مورد نظر خودشان چه از نظر شخصی و چه از نظر حکومتی برنامه‌یی بود که توسط برخی از اعضای کمیسیون‌ها با مخالفتِ جدی روبه‌رو بود. در کنار این دلایل، تیم انتخاباتی محمداشرف‌غنی نسبت به نفوذ داکتر عبدالله عبدالله و محمد حنیف اتمر در کمیسیون‌های انتخاباتی بدبین و مشکوک نیز بود. اما آنچه که پروژۀ براندازی کمیسیون‌ها را تقویت می‎کرد، همنوایی بخش انتخاباتی سازمان ملل متحد با گروه انتخاباتی ریاست‌جمهوری بود. گرانت کیپین نمایندۀ سازمان ملل متحد در امور انتخابات از این جمله است. در انتخابات دوهزار و چهارده ریاست‌جمهوری و نتیجه‌یی که به دست آمد، وی نقش فعال داشت. او هر بار که در آستانۀ برگزاری انتخابات به افغانستان خواسته می‌شود، با اندیشۀ همکاری در انتخابات به عنوان نمایندۀ سازمان ملل متحد حضور نمی‌یابد بلکه او با اندیشۀ مدیریت سیاسی انتخابات حضور می‌یابد و این‌بار هم تا حدود زیادی در این مدیریت موفق شده است.
گرانت کیپین در جلوه دادن کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی به عنوان افرادی فاسد، کم‌کار و ضعیف نزد دونرهای خارجی و حکومت افغانستان نقش زیادی بازی کرد. او حتا مدیریت مشاورین خارجی سازمان ملل متحد بخش یو.ان.دی.‌پی را نیز به‌دست آورده است. برخی از مشاورین تخنیکی این نهاد که ده‌ها سال تجربه در انتخابات را در افغانستان دارند و از مسلمانان اروپا می‌باشند، توسط این شخص از افغانستان بیرون انداخته می‌شوند. اضافه بر آن به نظر می‌رسد نوعی همنوایی و تفاهم نظر بین گرانت کیپین و نمایندۀ ریس‌جمهور در کمیسیون انتخابات موجود است و کلید کمیسیون انتخابات در دستِ این دو نفر است که هربار بخواهند این کلید را به طرفی بچرخانند، دروازه به همان سمت باز می‌شود. این دو با همکاری یکدیگر نه‌تنها توانستند قوانین و مقررات افغانستان را در عزل سیاسی کمیشنران دور بزنند، بلکه توانستند توسط حوا نورستانی نامه‌یی بنگارند که به نماینده‌گی سازمان ملل متحد ثابت کند که مشاورینی که با سیاست‌های گرانت کیپین و در کُل سیاست‌های حکومت مخالفت دارند، به درد کمیسیون انتخابات نمی‌خورند ‌و باید اخراج شوند.
دوم: تیم‌های دیگری که به براندازی کمیسیون‌ها موافقت و علاقه نشان دادند، تیم‌های انتخاباتی انتخابات ریاست‌جمهوری و برخی از احزاب سیاسی بودند. عمده‌ترین علت علاقۀشان به براندازی کمیسیون‌های سابق این بود که حکومت با طرح سهمیه دادن به احزاب سیاسی و تیم‌های انتخاباتی انتخابات ریاست‌جمهوری ایشان را سخت فریفته بود. این‌که نمایندۀ مستقیم تیم‌های انتخاباتی و احزاب سیاسی می‌توانند کرسی‌های کمیشنرهای کمیسیون‌های انتخاباتی را که اکثراً استادان دانشگاه و افراد مدنی بودند را اشغال کنند، سناریویی فریبنده ‌و منفعت‌جویانه بود. چنانچه حکومت توانست طوری ایشان را بفریبد که مجلس علنی انتخاب کمیشنر را توسط تیم‌های انتخاباتی و احزاب سیاسی به‌راه انداخت که در نتیجۀ آن بیشتر اندیوالان امرخیل و فرمان‌برداران تیم انتخاباتی ارگ به کمیسیون‌ها راه یافتند. تا جایی‌که در کمیسیون انتخابات فعلی، دست‌کم پنج تن از این دسته حضور دارند که نه فکر مستقل دارند، نه برداشت درست از قانون و منافع ملی، و نه هم غیر از حکومت بر سر قدرت، عنصر دیگری را در این کشور دارای حقوق می‌شناسند. احزاب سیاسی نیز فریفتۀ این سناریو شدند. حزب اسلامی و حزب جمعیت اسلامی به قدری در این بازی ضعیف عمل کردند و فاقد دیدگاه بودند که حتا در کمیسیون‌های قبلی که در پی شکست آن بودند، رهروانِ خود را به‌درستی نمی‌شناختند و آن‌ها را که اگر کمکی غیرقانونی به این احزاب نمی‌کردند ولی دیدگاه مثبت به این نهادها داشتند به پرتگاه عزل و سقوط سوق دادند.
عنصر سومی که در این میان نقش منفی‌تر بازی کرد، نهادهایی بودند که با نام خوبِ جامعۀ مدنی خاک به چشم مردم زدند و از دسترخوان فریبندۀ حکومت استفاده کرده و به دنبال تعیین کمیشنر از دفاتر خود برآمدند. دفاتر نهادهای ناظر انتخابات در این بزکشی، وظیفه و رسالت اصلیِ خود را که همانا نظارت از انتخابات و اصلاح نظام انتخاباتی و بی‌طرفی مطلق بود، فراموش کردند و درگیرودار سهم و سهم‌گیری عملاً وارد بازی سیاسی تعیین کمیشنر شدند، تا جایی‌که نهادهای ناظر انتخاباتی تحت عنوان فیفا ‌و تیفا و ایتوا و مانند آن کارمندان، منشی‌ها و معاونینِ خود را بدون در نظرداشت مواد قانون در این پست‌های سیاسی نامزد کردند تا از این آبِ گل‌آلود آن‌ها هم ماهی بگیرند. این تلاش اندکی هم به ثمر نشست و این مؤسسات که هرکدام با سفارت‌خانه یا سفارت‌خانه‌هایی رابطه دارند، توانستند که در سیاست‌های انتخاباتی در سطح بلند نیز نفوذ کنند تا جایی‌که ریس دارالانشای فعلی از دفاتر یکی از این مؤسسات صادر شده است.
اگر روی دیگر سکه را ببینیم، بازهم متوجه خواهیم شد که عزل کمیشنران کمیسیون‌های سابق بر اساس منافع مردم و تأمین قانون نبود، بلکه احزاب و گروه‌هایی که در این پروژه سهم داشتند، به دنبال منفعتِ خود این بحران را خلق کردند. یک دلیل حمایت برخی از سران و رهبران سیاسی که قصد دارند در سیاست آیندۀ کشور همچنان نقش بازی کنند این بود که آن‌ها فکر می‌کردند ‌و بعضاً حتا مطمین بودند که اعضای کمیسیون‌های سابق برگزیدۀ دو رهبر سیاسی داکتر عبدالله و‌ داکتر غنی اند. برای همین شماری از آن‌ها از براندازی این کمیسیون‌ها حمایت جدی کردند. به همین دلیل، محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله بدون این‌که به این نکته اهمیت قایل شوند، قبول کردند که توسط خودشان و در ظاهر به نام قانون به این تصمیم رقبای سیاسی خود جامۀ عمل بپوشانند. حکومت وحدت ملی و به‌ویژه ریاست‌جمهوری بار تاریخی سنگینی را با این عزل خلاف قانون به دوش کشید. نخست آن‌ها مادۀ ۱۰۹ قانون اساسی را صراحتاً نقض کردند. همچنین قانون انتخابات را صرف به‌دلیل منافع رقبای سیاسی که موفقیتِ خود را در عزل کمیشنران گزینش شده توسط این دو رهبر می‌دانستند، بدون استفاده از مجرای قانونی توشیح و تصویب قوانین یعنی پارلمان انجام دادند.
سوم این‌که این حکومت به نام قانون و انتخابات ضربۀ اساسی را با عزل اعضای این کمیسیون‌ها بر ساختار دموکراتیک کمیسیون انتخابات وارد ساخت. حکومت وحدت ملی ثابت کرد که مانع اصلی استقلال کمیسیون‌های انتخاباتی است و به بهانه‌های سیاسی و منفعت‌طلبی تیمی، ضربۀ اساسی بر پیکر این نهادی که باید مستقل و دموکراتیک باشد می‌زند.
سخنِ پایانی این‌که: فضای عمومی و افکار عامه به‌دلیل حضور و فعالیت بیش از سه‌هزار وکیل بازنده و اکثراً قوی از نظر سیاسی، اکثراً دارای افراد مسلح و بعضاً دارای حمایت حکومتی در کارزار ملتهب و تب داغ انتخابات پارلمانی، می‌پذیرفت و هنوز شاید می‌پذیرد که کمیشنران سابق کمیسیون‌ها بعضاً در فساد مالی و اداری و سیاسی دست داشته‌اند. اما واقعیت هم آیا همین است؟!… اگر واقعیت فساد ‌و بی‌کاره‌گی اعضای کمیسیون‌ها می‌بود، تا کنون که حدود پنج ماه از عزل ایشان و معرفی آن‌ها به سارنوالی می‌گذرد، باید خطاها و تقصیرات‌شان شناخته می‌شد. واقعیت این است که این کمیسیون هم مانند کمیسیون ۲۰۱۴ قربانی سیاست شد و هر روز حکومت ‌و رسانه‌های مطیعش می‌کوشد که این بار سنگینِ مسوولیت تاریخی را به دوشِ این دوازده نفر بیندازد. اما آن‌طور که سیاست‌مداران قضاوت می‌کنند، آن‌طور که رسانه‌های سطحی‌نگر قضاوت می‌کنند، آیا تاریخ هم قضاوت خواهد کرد؟