اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می‌گویند که برای جلوگیری از ادامۀ کار غیرقانون حکومت وحدت ملی از هر گزینۀ ممکن استفاده خواهند کرد.
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار، ادامۀ کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا را «غیرقانونی» می‌دانند و می‌‌افزایند که ادامۀ این حکومت، موجب بحران‌آفرینی در کشور می‌شود.
اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری همچنان می‌گویند، در صورتی که رهبری حکومت وحدت ملی به هُشدارهای شان توجه نکند، «تصامیم جدید» را برای توقف کار این حکومت روی دست دارند.
قادر شاه، سخنگوی دستۀ انتخاباتی «صلح و اعتدال» به رهبری محمدحنیف اتمر می‌گوید که پس از اول جوزا، «مشروعیت نیم‌بند» حکومت وحدت ملی از بین رفت. آقای قادر شاه می‌افزاید که ادامۀ کار محمداشرف غنی «بحران مضاعف» خلق می‌کند و به همین سبب «قابل قبول» دستۀ انتخاباتی آنان نیست.
قادرشاه بیان می‌دارد: «تکت انتخاباتی صلح و اعتدال بر موضع قبلی خود که ادامۀ کار رییس جمهور را غیرمشروع می‌داند، تأکید دارد و در صورتی که به گفته‌های ما توجۀ صورت نگیرد، گزینه‌های مختلف برای جلوگیری از کار رییس حکومت روی دست داریم».
او حکومت را متهم به قانون‌شکنی می‌کند و می‌گوید که توجه نکردن رییس حکومت وحدت ملی به خواست نامزدان انتخابات ریاست جمهوری «پیامدهای منفی» در قبال خواهد داشت. به گفتۀ آقای قادر شاه: هرگاه حکومت به خواست شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری توجۀ نکند، اعتراضات به شکل گسترده از طرف مردم در سراسر کشور راه‌اندازی خواهد شد.
آقای قادر شاه اما تأکید کرد که این مسأله از طریق گفت‌وگو و مذاکره قابل حل‌وفصل است، اما اگر حکومت به حاضر به گفت‌وگو تمکین به قانون نشود، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در مشورت با مردم راه دیگری را در پیش خواهد گرفت.
در سوی دیگر، مسوولان در دستۀ انتخاباتی «وفاق ملی» به رهبری احمدولی مسعود می‌گویند که هرگاه هُشدار شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در رابطه به پایان کار حکومت وحدت ملی، از طرف حکومت جدی گرفته نشود، این شورا تصامیم خود را به اساس طرح‌ ارایه شدۀ قبلی، راه‌اندازی می‌کند.
یکی از سخنگویان این دستۀ انتخاباتی اظهار می‌دارد: ما باور داریم که «جنبش اول جوزا؛ بازگشت به قانون» تنها وسیلۀ تمکین حاکمان قانون‌شکن برای قانون‌محوری است. سخنگوی تیم وفاق ملی بیان می‌دارد که قانون اساسی و همچنان حقوق شهروندی راه‌های زیاد را جهت گرفتن اقدامات لازم و وادار کردن حکومت به قانون‌گرایی پیش‌بینی کرده است.
به گفتۀ او: شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری طرح خود را ارایه کرده است، اما در صورتی حکومت به آن تمکین و توجه نکند، از گزینه‌های مختلف برای توقف کار غیرقانونی آقای غنی استفاده می‌کنند.
گفتنی است که پیش از این، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری طرحی بدیلی را برای پایان کار حکومت وحدت ملی ارایه کرده بود. شهاب حکیمی، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به این موضوع می‌گوید که در تمام ولایت آماده‌گی‌ها برای آغاز اعتراضات مدنی در برابر حکومت گرفته شده است.
همچنان، عبدالبصیر سالنگی، معاون نخست دستۀ انتخاباتی مشارکت و تغییر می‌گوید: حکومت و نامزدان با تفاهم پیش بروند که در آسیاب دشمن آب نریزد در غیر آن، به حکومت غیرقانونی کسی اجازه فعالیت و تغییر و تبدیلی را نمی‌دهد.
ابراهیم الکوزی، یکی از نامزدان دیگر انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید: مردم نگرانی دارند، ما به گونه اخلاقی می‌گویم که قدرت را رها کنند.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که بربنیاد قانون اساسی کشور، دورۀ کاری رییس جمهوری به تاریخ اول جوزا پایان می‌یافت. پیش از این، حکومت از دادگاه عالی خواسته بود تا مادۀ ۶۱ قانون اساسی را که در مورد پایان دورۀ حکومت است، تفسیر کند. اعضای دادگاه عالی هم دورۀ کاری حکومت وحدت ملی را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تمدید کرد.