شماری از تکت‌های انتخاباتی از کمپین‌های پیش از وقت نامزدان حکومتی با استفاده از منابع دولتی انتقاد می‌کنند و می‌گویند که بسیاری از کارمندان ارشد کابینه و حکومت، مصروف کمپین‌های انتخاباتی اند.
آنان در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار همچنان از کمیسیون انتخابات شکایت دارند و می‌گویند که کمیشنران کمیسیون انتخابات به کمپین‌های پیش از وقت نامزدان حکومتی چشم بسته است.
تکت‌های انتخاباتی همچنان مدعی اند که «حلقاتی» در کمیسیون انتخابات در تلاش مهندسی انتخابات آتی به نفع تیم ارگ ریاست جمهوری اند.
سیدجمال خورشید، عضو دفتر مطبوعاتی تیم انتخاباتی «وفاق ملی» به رهبری احمدولی مسعود، ضمن ابزار نگرانی از وضعیت موجود انتخاباتی، به مسوولان کمیسیون‌های انتخاباتی می گوید که استقلالیت و بی‌طرفی شان را حفظ کنند و عامل بازگشت اعتماد به انتخابات به عنوان یک پروسه ملی باشند.
آقای خورشید می‌گوید که کمیسیون انتخابات باید به عنوان یک نهاد مستقل عمل کند و هرنوع اعمال نفوذ و حاکمیت از سوی ریاست حکومت وحدت ملی در امر ماموریت این نهاد، خلاف قانون است.
تیم وفاق ملی اظهار می‌دارد که کمیسون انتخابات باید درک کند که فعالیت‌هایش مبتنی بر اصول و تعهداتی است که برای ملت و نامزدان ریاست جمهوری داده است و آن را با قاطعیت تمام انجام دهند.
آقای خورشید گفت که در صورتی که کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی نتوانند اعتماد از دست رفتۀ این نهادها را به دست آورند، نتیجۀ انتخابات مورد تأیید مردم و تکت‌های انتخاباتی قرار نخواهد گرفت.
همزمان با این، عارف کیانی، سخنگوی تکت انتخاباتی «عدالت و امنیت» به رهبری رحمت‌الله نبیل می‌گوید که کارزارهای پیش از وقتی که از طرف «تیم حاکم» در ولایت‌ها و مرکز راه‌اندازی شده است، از طرف کمیسیون انتخابات نادیده گرفته می‌شود.
سخنگوی تیم امنیت و عدالت اظهار داشت: «دفترهای برخی از والیان، مسوولان نهادهای امنیتی و مشاوران غنی به دفتر کمپاین انتخاباتی تیم حاکم تبدیل شده است. برخی از والیان، مشاوران و رییسان نهادهای امنیتی که از بیت‌المال معاش دریافت می‌کنند، برای تیم حاکم کمپاین می‌کنند».
به باور آقای کیانی، کمیشنران جدید توقع تکت‌های انتخاباتی را برآورده نساخته اند. آقای کیانی می‌افزاید که مردم و شرکای انتخاباتی توقع داشتند که کمیشنران جدید کمیسیون انتخابات با عبرت از چالش‌ها و تنش‌های گذشته، انتخابات آینده را به درستی مدیریت کنند، اما اعضای فعلی کمیسیون بی‌ظرفیت‌تر از گذشته عمل می‌کنند.
این عضو تیم عدالت و امنیت، کمیسیون انتخابات را به همسویی با تیم ارگ ریاست جمهوری متهم می‌کند و می‌افزاید که فقدان ظرفیت در این نهاد سبب افزایش بی‌باوری به مردم شده است؛ اما برخی‌ها برای پنهان‌کاری ضعف خود در تلاش اغوا مردم برآمده اند.
به گفتۀ او: «کمیسیون‌های انتخاباتی در تطبیق قانون و حفظ استقلال این نهاد و رسیده‌گی به چالش‌های موجود در کمیسیون‌های انتخاباتی ناکام بوده است. نهادهای انتخاباتی نتوانسته‌اند که اعتماد خود را به عنوان نهاد صادق به حفظ رأی مردم به دست بیاورند».
عارف کیانی همچنان کمیسیون انتخابات را به نقض قانون انتخابات متهم می‌کند و بیان می‌دارد که کمیسیون انتخابات خلاف قانون انتخابات از از سیستم انگشت‌نگاری استفاده نمی‌کند و روند «فرسودۀ» گذشته را که سبب بحرانی شدن اوضاع شده بود، مورد استفاده قرار می‌دهد.
او گفت که استفاده نکردن از سیستم انگشت‌نگاری زمینه‌ساز تقلب است، زیرا در انتخابات سال گذشته، بیش از سه‌ونیم میلیون برچسپ و شناس‌نامه‌های جعلی توزیع شده که از طرف «حلقات خاص» در این انتخابات به نفع تیم حاکم استفاده می‌شود.
آقای کیانی با بیان این‌که کمیسیون انتخابات ظرفیت لازم برای مدیرت انتخابات را ندارد، می‌افزاید که اعضای کنونی انتخابات توانایی برگزاری یک انتخابات شفاف و قابل پذیرش برای همه را ندارند.
کیانی افزود که کارکرد کمیسیون انتخابات برای شرکای انتخابات مورد قبول نیست و اگر این‌گونه ادامه یابد، مردم و تکت‌های انتخاباتی خاموش نخواهند نشست.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که پیش از این نیز اعضای تکت‌های انتخاباتی، اعضای جامعۀ مدنی و مردم از دیدارهای ولایتی محمداشرف غنی در آستانۀ انتخابات، به عنوان کمپین برای انتخابات ریاست جمهوری یاد کرده اند.
پیش از این، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هُشدار داده بود، در صورتی که جلو مداخلۀ تیم حاکم در نهادهای انتخاباتی گرفته نشود، انتخابات ریاست جمهوری را تحریم می‌کنند. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری همچنان طرحی را برای جلوگیری از تقلب و استفاده از منابع دولتی در راستای کمپین انتخابات ریاست جمهوری از سوی تیم‌های حاکم در دولت، ارایه کردند که از سوی حکومت پذیرفته نشد.
ارگ ریاست جمهوری در پاسخ به طرح شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفته است که رییس‌ حکومت به نهادهای حکومتی دستور داده تا در امور انتخابات مداخله نکنند. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، از راه‌اندازی حرکت‌های اعتراضی در صورت پذیرفته نشدن خواست‌های شان خبر داده اند. اعضای این شورا به این باور اند که عمر حکومت وحدت ملی پس از اول جوزای ماه جاری پایان یافته است و رهبران این حکومت یا از نامزدی شان در انتخابات ریاست جمهوری دست بکشند و یا هم به جای آن، یک حکومت سرپرست روی کار بیاید تا از تقلب و سازماندهی انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری شود.