این‌که اشرف‌غنی رییس پیشینِ حکومت وحدت ملی از کارکرد شورای عالی صلح رضایت ندارد، خبرِ تازه‌یی نیست. به‌ویژه پس از این‌که کریم خلیلی از تیم رقیبِ آقای غنی حمایت کرد و هم در نشست مسکو شرکت ورزید، این نارضایتی به اوجِ خود رسید. البته کارکرد شورای عالی صلح از آغاز نیز چنـدان موثر نبوده است. این شورا از بدو تولدش نتوانست به عنوان نهادی با صلاحیت و دارای پتانسیل قوی در راستای صـلح عمل کند. طی سال‌های گذشته میلیون‌ها دالرِ کمک شده به این نهاد به جای این‌که به نفع صلح و امنیت در افغانستان هزینه شود، صرف مصارفِ گزافِ اعضای آن و یا مسایل سیاسی شده است. به همین دلایل بارها نهادها و احزاب سیاسی خواهان انحلال شورای عالی صلح شده‌اند.
در گذشته حامد کرزی رییس‌جمهوری پیشینِ کشور که اساس‌گذار شورای عالی صلح بود، خواهی‌نخواهی از آن حمایت می‌کرد و نمی‌گذاشت که تیرِ انتقادها زیاد بر پیکر شورای صلح کارگر افتد. ولی با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی که تلاش دارد کُل مشکلات جامعه را میراث حکومت قبلی و شخص آقای کرزی معرفی کند، این نهاد نیز از چشم زمام‌داران افتاد و در طول پنج سال گذشته دوران احتضارِ خود را می‌گذراند.
گزارش‌هایی وجود دارد که آقای غنی طرح ایجاد وزارت صلح را ریخته است که با ایجاد آن یا شورای عالی صلح لغو خواهد شد و یا به عنوان یک نهاد بی‌کاره به هدفِ مصروف نگه داشتنِ کسانی که آقای غنی آن‌ها را «مخل» تشخیص دهد، به کارش ادامه خواهد داد. در هر حالت، کار شورای عالی صلح به نظر می‌رسد که تمـام است و باید پروندۀ آن را بدون آن‌که حتا یک دستاورد ملموس در راه صلح داشته باشد، به بایگانی تاریخ فرستاد. اما ضرورت ایجاد وزارتی به نام صلح چیست؟ آیا وقتی نهاد دیگری در سطح وزارت ایجاد شود، صلح و امنیت در کشـور برقرار می‌شود و یا این‌که وزارت صلح کارهای بیشتری انجام خواهد داد و مفهوم وسیع‌تری از صلح به معنای پایان جنگ را احتوا خواهد کرد؟
آنچه را که آقای غنی در تدارک ایجاد آن است، نه تنها برای صلح کاری انجام نخواهد داد که باعث مختل شدنِ روند صلح نیز خواهد شد. به نظر می‌رسد که آقای غنی معنای دیگری از صلح را در نظر دارد و بر اساس همان معنا و تعریف از صلح می‌خواهد چنین وزارتی را به وجود آورد. در حالی که او پیش از رسیدن به قدرت، شعار کاهش نهادهای دولتی و هم نهادهایی که فعالیت‌های مشابه را عهده‌دار بودند، سر می‌داد. اما حالا در پایان کارِ حکومت خود به صورت بی‌رویه هم در حال تغییر و جابه‌جایی افراد است و هم می‌خواهد که نهادی در حدِ وزارت تأسیس کند.
گزارش‌هایی که از ارگ به بیرون درز کرده، حاکی از آن اند که در رأس وزارت صلح، سلام رحیمی رییس دفتر آقای غنی قرار خواهد گرفت. در همین حال، برخی منابع می‌گویند که آقای غنی تصمیم دارد هم‌زمان با ایجاد وزارت صلح که بدون شک یک نهاد نمایشی و فرمایشی خواهد بود، عمر داوود زی رییس فعلیِ دبیرخانۀ شورای عالی صلح را به حیث رییس کمپاین انتخاباتی خود معرفی کند. این‌ها همه نوعی کارزارهای انتخاباتیِ پیش از وقت و فراقانونی اند که آقای غنی برای مدیریت انتخابات به نفعِ خود تدارک دیده است.
ایجاد نهادی به نام وزارت صلح هیچ گرهی از کار فروبستۀ صلحِ افغانستان باز نخواهد کرد. ازدحام و ترافیک نهادها به جای آن‌که مسیر صلح را هموار سازد، مشکلات دیگری را هم به بار می‌آورد که پیامدهای خطرناکی برای کشور می‌تواند داشته باشد. هزینۀ چنین وزارتی از کجا تأمین می‌شود؟ چه کسانی قرار است که امور آن را رهبری کنند؟ چه برنامه‌هایی را چنین وزارتی در راه صلح روی دست خواهد داشت؟ آیا موجودیت شورای عالی صلح نشان نداد که با راه‌اندازی نهـاد نمی‌توان به صلح و امنیت دست پیدا کرد؟
جنگ فعلی افغانستان به دلیل نبود وزارت و نهادی به نام صلح نیست، بل به دلیل عدم مدیریت و توان‌مندی زمام‌داران در رهبری کشور است. اگر قرار می‌بود که با ایجاد وزارت صلح کشورها به صلح و همزیستی می‌رسیدند، حالا در تمام کشورهای درگیر منازعه وزارت‌های صلح وجود می‌داشت. سوریه با وجود آن‌که جنگ‌های بسیار مدهشی را از سر گذشتاند و همین حالا هم در آتش جنگی ویران‌گر می‌سوزد ولی رتبۀ آن در امنیت از افغانسـتان بدون داشتن شورای عالی صلح و یا وزارت صلح بلندتر رفته است. سال گذشته سوریه اولین کشور ناامنِ جهان محسوب می‌شد ولی امسال این جایگاه به افغانستان تعلق گرفته است. سران دولت سوریه وزارت صلح ایجاد نکردند تا وضعیت امنیتی‌شان از افغانستان بهتر شود بلکه جنگ را مدیریت کردند و کشور خود را از بحرانِ هولناک نجات بخشیدند.
آقای غنی در پایان حکومتِ خود در حالی که دیگر مشروعیت قانونی ندارد، نمی‌تواند که دست به ایجاد نهـادی در حد وزارت بزند. او همچنین حق ندارد که به هدفِ کارزارهای انتخاباتیِ خود افراد را در نهادهای دولتی جابه‌جا کند. این‌ها همه فعالیت‌های فراقانونی اند که افغانستان را به سمتِ بحران می‌برد. آقای غنی فکر می‌کند که مردم و سیاسیونِ کشور هدف‌های پنهانِ او را از ایجاد وزارت صلح و یا جابه‌جایی افراد نزدیک به خود در سمت‌های دولتی نمی‌دانند و در برابر آن‌ها سکوت می‌کنند. اگر چنین خیال باطلی دارد، باید گفت که او و اطرافیانش کور خوانده‌اند. شاید او فردی دیکتاتور و مستبد باشد، ولی افغانستان و مناسبات فعلیِ حاکم بر کشور و بیـداری مردم دیگر فضای سلطه و استبداد را مجال نمی‌دهد. حالا اگر فردی تمایلات استبدادی هم داشته باشد، دیگر نمی‌تواند همچون گذشته مردم را اسیر خواسته‌های نامشروع خود سازد.