آیا افغانستان آن‌گونه که ادعا می‌شود یک کشور متکی بر ارزش‌های مردم‌سالارانه یا همان چیزی که غربی‌ها به آن می‌گویند دموکراتیک، است؟ پاسخ به این پرسش خالی از اشکال نیست. چرا که اگر بخواهیم بر اساس موجودیت نهادها و ادعاهایی که صورت می‌گیرند قضاوت کنیم، افغانستان کشوری دموکراتیک است. حتا در مورد قانون اساسی افغانستان نیز گفته می‌شود که یکی از بهترین قانون‌های اساسی در منطقه است. اما آیا داشتن یک قانون بر روی کاغذ، کشوری را به عدل و عدالتِ قانونی می‌رساند؟
بدون شک خیر. چنین چیزی زمانی ممکن می‌شود که قانون اولاً اجرا شود و ثانیاً هیچ استثنایی را قایل نشود. نبیند که فلانی کیست و در چه موقعیتی قرار دارد. وقتی با این روش بخواهیم از دموکراسی در افغانستان سخن بگوییم، می‌بینیم که این حرف بیشتر از آن که یک واقعیت سیاسی و اجتماعی در کشور باشد، یک ادعاست که فقط برای دل‌خوش کردن می‌توان از آن استفاده کرد.
بر اساس برخی گفته‌ها، افغانستان هنوز در ردۀ کشورهای دموکراتیک قرار نگرفته است. چرا که موجودیت نهادها، قوانین، برگزاری انتخابات و تفکیک قوا به تنهایی کافی نیستند که یک کشور را دموکراتیک بسازند. کشور زمانی از ارزش‌های دموکراتیک بهره‌مند می‌شود که این ارزش‌ها در زنده‌گی مردم آن رسوخ کند و از آن‌ها در عرصه های سیاسی و اجتماعی استفاده شود.
یکی از سخنگویانِ حکومت که در مورد هر چیز نظر می‌دهد و نکته‌پرانی می‌کند، در صفحۀ فیسبوکش به رهبران سیاسیِ کشور توصیه کرده که به نسل جوان میـدان بدهند. او گفته نباید احزاب سیاسی خود را میراثی بسازند، بلکه این احزاب باید بر معیارهای دموکراتیک استوار باشند. اما آیا وقتی احزاب سیاسی انتخابی شوند، آنگاه واقعاً دموکراتیک هم می‌شوند؟
به نظر می‌رسد این برداشت از دموکراسی بسیار سطحی و عوام‌گرایانه است. دموکراسی عبارت از انتخابات تقلب‌آمیز، مناسبات قوم‌گرایانه، عزل و نصب‌های غیرقانونی و ادامه دادن به قدرت سیاسی بدون مشروعیت نیست. این‌ها همه نشانه‌های روشنِ یک کشور استبدادی اند. در کشورهای استبدادی نیز گاهی انتخابات برگزار می‌شود و تفکیک قوا وجود دارد ولی ماهیت نظام به دلیل تک‌محوری بودن همچنان استبدادی باقی می‌ماند.
مناسبات دموکراتیک در افغانستان به دلایل مختلف در هجده سالِ گذشته نهادینه نشد. فضای سنتیِ جامعه از یک‌طرف و حاکمان بی‌کفایت از طرف دیگر از موانع اصلیِ نهادینه شدن مناسبات دموکراتیک در کشور بوده اند. افغانستان مناسباتِ سنتی و پیشامدرن جان‌سختی دارد. این مناسبات در تمام شؤونِ زنده‌گی مردم رخنه کرده و نمی‌گذارد که افق‌های تازه در برابر کشور باز شوند. اما از سوی دیگر، موجودیت حکومت‌ها و زمام‌دارانی است که چنین مناسباتی را به نفع خود می‌بینند و از آن‌ها به اشکال مختلف هم استفاده می‌کنند و هم حمایت.
می‌گویند دموکراسی از بالا به پایین نمی‌آید؛ یعنی تا زمانی که مردم دموکراتیک‌اندیش نشوند، جامعه و حکومت دموکراتیک نمی‌شود. فضای امروز افغانستان بر چنین برداشتی صحه می‌گذارد. ظرف هجده سالِ گذشته میلیاردها دالر برای تحکیم مناسبات دموکراتیک در کشور به مصرف رسید اما بازدهی آن چه بوده است؟
این درست است که برخی تغییرات در سطح به وجود آمده و مردم امروز بیشتر از گذشته نسبت به سرنوشت و آیندۀ سیاسیِ خود مسوولیت نشان می‌دهند، اما این تغییرات آن‌قدر عمیق و نهادینه‌شده نیستند که بشود در پای آن درخت دموکراسی را آبیـاری کرد. اما از طرف دیگر، گاهی دموکراسی می‌تواند از بالا به پایین بیاید؛ یعنی با ایجاد نهادهای واقعاً دموکراتیک، قوانین عادلانه، ایجاد تساوی حقوق میان شهروندان اعم از زن و مرد، آزادی بیـان و عقیده شرایطی را فراهم کرد که کشور به سوی مناسباتِ دموکراتیک حرکت کند. وقتی مردم احساس کنند که شرایط دموکراتیک با خواست‌ها و مطالبات‌شان بیشتر سازگاری نشان می‌دهد و از این طریق می‌توانند به هدف‌های‌شان برسند، آنگاه از آن حمایت می‌کنند.
می‌گویند که عقلانیت یعنی این‌که کسی مخالف منافع خود اقدام نکند. اگر کسی پول‌های داخل جیبِ خود را بیرون بیاورد و آتش بزند، می‌گویند که کاری غیرعقلانی کرده یعنی به منافع خود، حالا هر دلیلی که داشته، ضرر رسانده است. دموکراسی نیز چنین است. با عقلانیت احساس همدلی می‌کند. عقلانیت دموکراسی را بر استبداد ترجیح می‌دهد. مگر این که مشکلی بنیادی در جامعه وجود داشته باشد.
افغانستان مشکل بنیادیِ آن‌چنانی با دموکراسی ندارد. دهۀ چهل نشان داد که می‌توان افغانستان را به یک کشور دموکراتیک مبدل کرد. اما کودتاهایِ پی‌هم این امر را به تأخیر انداختند. حالا با وجود این‌که شرایط بیشتر از هر زمانی برای تحقق یک دموکراسی ملایم در جامعۀ افغانستان ایجاد شده، ولی زمام‌داران کشور به عنوان چالش‌های اصلی بر سر راه آن قامت افراشته‌اند.
آقای غنی که از پنج سال به این‌سو قدرت را به صورت غیرقانونی قبضه کرده، همچنان بر ادامۀ آن تاکیـد دارد. بانوی اول افغانستان که حالا گاهی بیشتر از صلاحیت‌های خود در مورد وضعیت کشور ابراز نظر می‌کند، عقیده دارد که پنج سال زمام‎‌داری آقای غنی تکمیل نشده است. او زمان رفتنِ خود به ارگ را زمان ریاست جمهوری آقای غنی برآورد کرده می‌گوید که از آن تاریخ تا به حال پنج سال نشده است(واقعاً که به ایشان در این سال‌ها که مردم افغانستان خون گریسته‌اند، بسیار خوش گذشته است که حتا تاریخ را نیز فراموش کرده است). در حالی که اگر تاریخ رفتن آقای غنی و رولا غنی را به ارگ اساس قرار دهیم، از رفتن آن‌ها نزدیک به شش سال می‌گذرد که وارد ارگ شده‌اند.
فراموش نکنیم که آقای غنی پیش از آن که حکومت وحدت ملی به وجود بیاید، در همان دور اولِ انتخابات از آقای کرزی رییس جمهوری پیشین خواست که برای مصونیت جانیِ او اجازه دهد که به ارگ نقل مکان کند. با این حساب، آقای غنی بیشتر از زمان قانونی خود در ارگ بوده، اگر اساس حکومت‌داری بودن در ارگ باشد و نه قانون اساسی. بر اساس قانون اساسی هم که رولا غنی هنوز موفق نشده آن را بخواند، زمان پایان حکومت کاملاً مشخص است. در چنین وضعیتی چطور می‌توان انتظار داشت که افغانستان از یک کشور استبدادی به کشوری دموکراتیک عبور کند و یا بر اساس توصیۀ معاون سخنگوی ارگ، احزاب سیاسی با برگزاری انتخاباتِ درون‌حزبی دموکراتیک شوند. وقتی ارگ خود مانعِ دموکراسی است، از دیگران نباید انتظار داشت که دموکراتیک رفتار کننـد.