اگر بخواهیم موارد قانون‌شکنیِ آقای غنی را به عنوان رییس حکومت وحدت ملی در پنج سالِ اخیر برشماریم، مسلماً فهرستِ طویلی به‌دست می‌آید که در نهایت نشان می‌دهد او به قانون و حکومتِ مبتنی بر آن هیچ پابندی‌یی ندارد. بنابرین، در این مقال و مجالِ کوتاه نیازی نیست که قانون‌شکنی‌هایِ آقای غنی را یادآوری کنیم و موجب کسالتِ خود و خواننده‌گان شویم. چنین کاری را بسا از نویسنده‌گان و حقوق‌دانان به تفصیل انجام داده‌اند و هیچ تغییری در وضعِ کشور و روحیۀ شخصِ اول به میان نیامده است. شاید کارِ بهتر و زاویۀ بهینه برای تفحص این باشد که قانون‌شکنی و قانون‌ستیزیِ آقای غنی را مفروض گرفته و به طرحِ این سوالِ اصلی و مهم بپردازیم که: «چرا غنی به قانون پابند نیست؟»
در این زاویۀ دید، قرار نیست هیچ زحمتی بر خود هموار کنیم تا ثابت بسازیم که آقای غنی قانون‌شکن است و در موارد بی‌شماری ـ از جمله انتخابات ـ قانون را نقض کرده؛ چرا که جامعۀ افغانستان در پنج سال عمر حکومت وحدت ملی به‌‌صورتِ بی‌وقفه مشاهده و تجربه کرده‌اند که غنی قوانین را دور می‌زند و هر کاری را که بخواهد، بدون مراجعه به کتابِ قانون آن را عملی می‌سازد. با این مقدمه، تلاش برای توضیحِ این امر که غنی ناقضِ قانون و حاکمیت مبتنی بر آن است، به این می‌ماند که تلاش کنیم توضیح دهیم شیر سفید است!
پس به اصلِ موضوع می‌پردازیم و آن این‌که: چرا غنی نمی‌خواهد بر اساس قانون رفتار کند. برای توضیحِ این چرایی، سه نکته را تذکر می‌دهیم.
نخست این‌که قانون یک چتر حفاظتی برای تمام شهروندان و مسوولان است تا جامعه را از حالتِ بی‌نظمی و طبیعیِ «جنگِ همه با همه» نجات دهد. کار قانون، تعیین حدودِ رفتارهای مجاز از رفتارهای غیرمجازی است که می‌تواند با خسارت وارد کردن به یک فرد، تمام جامعه را به‌دلیل همزیستی در کنار یکدیگر متأثر و متضرر سازد. با این حساب، این عنصرِ «همزیستی» در جامعه است که باعث می‌شود همه‌گان به قانون احترام بگذارند.
دوم این‌که احترام به قانون صرفاً در یک بینشِ راهبردی و دوراندیشانه محقق می‌شود؛ یعنی این‌که فرد یا شهروند درک می‌کند که قانون در عوضِ تمام آزادی‌هایی که از او سلب می‌کند، به او و خانواده‌اش آینده‌یی امن و باثبات ارزانی می‌دارد. او حتا به این نتیجۀ منطقی می‌رسد که شکستنِ قانون توسط او در حقِ دیگران می‌تواند موجب شکستنِ قانون توسط دیگران در حقِ او و خانواده‌اش شود. از این‌رو او با حفظ حریم قانون، از حریمِ خود و خانواده و عزیزانش پاس‌داری می‌کند.
سوم این‌که لازمۀ پاس‌داری از حریم قانون، داشتن حسِ تعلق به میهن و هم‌سرنوشتی نسبت به اشخاص و افرادی‌ست که در یک مجموعۀ بزرگ «هم‌میهن/هم‌وطن» خوانده می‌شوند. یعنی یک شهروند در درجۀ نخست، احساسِ تعلق به خاک و سرزمینی دارد که در آن می‌زید و در درجۀ دوم نسبت به همۀ کسانی که مثلِ او در این خاک تولد شده‌اند، نفس می‌کشند و در نهایت خواهند مُرد، حسِ هم‌وطنی و هم‌سرنوشتی دارد.
اکنون صدقِ این سه نکته در مورد آقای غنی را باید به پرسش‌های فرعیِ نوشتۀمان تبدیل کنیم:
یک. آیا آقای غنی در کنار مردم افغانستان زیسته و عنصر همزیستی میان او و جامعۀ ما برقرار است؟
‌دو. آیا آقای غنی در نگاهی دوراندیشانه به افغانستان؛ فرزندان و نواسه‌هایش را می‌بیند که در این آب‌وخاک باید آرام و بی‌دغدغه زنده‌گی کنند؟
سه. آیا آقای غنی نسبت به افغانستان احساس تعلقِ خاطر و نسبت به مردمِ آن احساسِ هم‌سرنوشتی و هم‌میهنی بدین معنا دارد که همان‌طوری‌که در دامانِ وطن تولد شده، باید در آغوشِ آن جان دهد؟
پاسخ به هر سه سوال متأسفانه منفی است. نسبت آقای غنی با جامعه، همزیستی نه، بلکه تافته‌یی جدابافته و ناهمجوش است که با ناز و غرور در پشتِ دیوارهای سنگیِ قدرت زنده‌گی می‌کند، ترجیح می‌دهد فرزندانش در اروپا زنده‌گی کنند و نواسه‌هایش در آن‌جا تولد شوند و خودش و همسرش تا زمانی‌که کرسی قدرت و ثروت را در این جغرافیا در قبضه داشته باشند، در این آب‌وخاک می‌مانند و در غیر آن، جایِ آن‌ها بیرون از افغانستان در کنارِ فرزندان و نواسه‌هایی خواهد بود که حتا از نامِ این کشور شـرم دارند!