بخش پنجم و پایانی/

ج، صلح به معنای اصلاح عملکرد یک نظام
معمولاً انگشت اتهام متوجه نظام‌های سیاسی به لحاظ وجود «فساد» گسترده در آن نظام‌ها می‌باشد. بدون شک نظام‌های سیاسی موجود در جهان به صورت کُل از فساد رنج می‌برند و کم‌وبیش فساد در تمام نظام‌های سیاسی دنیا وجود دارد. نظام‌های موجود در جهان اسلام از این ناحیه مشکل بیشتری دارند و گفته می‌شود در ردیف کشورهای فاسد جهان جا می‌گیرند. فساد در یک نظام سیاسی می‌تواند به سه صورت وجود داشته باشد: یک، فساد مالی. اینگونه فساد در اکثر نظام‌ها وجود دارد و هرازگاهی می‌شنویم که سیاست‌مداران فاسد در کشورهای جهان مورد اتهام و تحقیق قرار می‌گیرند. دو، فساد سیاسی. اینگونه فساد بر می‌گردد به غیرعالانه بودن توزیع قدرت در یک نظام سیاسی. اساس جنگ اکثریت قریب به اتفاق گروه‌های جنگی را رسیدن به قدرت تشکیل می‌دهد و توجیه‌هایی چون غیرمشروع بودن دولت‌ها، اختناق و فساد دلایلی اند که مصرف اجتاعی دارند و برای پیوستن مردم به این گروه‌ها انگیزه می‌دهد. تلاش جهت رسیدن به قدرت سیاسی یک امر مشروع در اسلام است، اما اسلام استفاده از آن را به قیمت استفاده از تمام ابزارهای مشروع و نامشروع قابل قبول نمی‌داند. جنگ برای رسیدن به قدرت شرعاً یک وسیلۀ غیرمشروع است، فریب یک وسیلۀ غیرمشروع است و تقلب یک وسیلۀ غیرمشروع است. به همین ملحوظ، گروه‌های جنگی برای جنگی که جهت رسیدن به قدرت انتخاب کرده‌اند مشروعیت‌سازی می‌کنند و از مسایلی چون «دفع فساد» و «دفع استبداد» نام می‌برند. سه، فساد اجرایی. اینگونه فساد بر می‌گردد به ناکامی یک حکومت در اجرا و پابندی به مسوولیت‌هایش. فساد اجرایی ممکن است از یک طرف در ضعف عملکرد حکومت متبارز گردد و از طرف دیگر، به صورت برجسته شدن بی‌نظمی و جرایم در درون جامعه خود را نشان دهد. دفع اینگونه فساد دلیل دم دست برای جامعه از طرف گروه‌های جنگی است. وقتی از دلیل و انگیزۀ یک جنگ به صورت عادی از یکی از سربازان گروه‌های جنگی پرسیده می‌شود به ساده‌گی جواب می‌دهد که در این نظام، فساد اخلاقی موج می‌زند، امنیت وجود ندارد و بی‌قانونی و عدم اجرای احکام اسلامی یک معضله است. تمام این موارد بر می‌گردد به وجود فساد اجرایی در یک نظام سیاسی ولی همان‌گونه که قبلاً گفته شد، همۀ این موارد روپوشی است برای جاری نگه‌داشتن جنگ رسیدن به قدرت ورنه تنها راه رسیدن به اصلاحات سیاسی و اجتماعی (دفع فساد اجرایی) گفت‌وگو و فرهنگ‌سازی است نه جنگ.
برجسته‌ترین این توجیهات اصطلاح «عدم اجرای احکام شرعی» می‌باشد. این مورد از یک طرف مردم را در برابر شریعت قرار می‌دهد و از طرف دیگر، بررسی و مشاهدۀ میزان اجرای احکام شرعی برای عموم مردم میسر نیست تا اینکه دیده شود این احکام اجرایی اند یا خیر. شاید میان اجرای احکام شرعی در حکومت داعش و امثال آن با حکومت‌های دیگر مسلمان در کشورهای اسلامی تفاوت چشم‌گیری نباشد بلکه تفاوت جدی در نوعیت اجرای این احکام است که در زیر سایۀ حاکمیت‌های چون داعش و امثال آن به ساده‌گی اجرا می‌گردد و در دیگر حکومت‌ها با یک میکانیسم تعریف شدۀ حقوقی مدرن، که در نتیجه دیده می‌شود بحث اصلی قبول یا عدم قبولی رسمی احکام اسلامی در یک حکومت نیست بلکه بحث اصلی عدم پذیرش چارچوب مدرن اجرای احکام اسلامی از سوی گروه‌های جنگی می‌باشد. دارالاسلام سرزمینی است که احکام اسلامی در آن نافذ می‌باشد؛ احکام اسلامی تا مرحلۀ نفوذ و بازدهی اجتماعی خود چهار مرحله را باید طی کند: یک، احکام اسلامی در قدم نخست باید زیر چتر یک راهکار حقوقی دسته‌بندی گردد همانطوری که در اوایل عصر عباسی‌ها این عملیه توسط فقهای آن زمان صورت گرفت و تمام احکام اسلامی در قدم نخست از عقاید و اخلاق جدا گردید و در قدم دوم، به صورت موضوعی دسته‌بندی شد. مانند: احکام خانواده، مدنی، جزایی و… همین‌طور باید با توجه به وضعیت جدید احکام اسلامی زیر چتر یک میکانیسم حقوقی دسته‌بندی گردد تا اینکه یک حکومت بتواند آن را مورد اجرا قرار دهد. پس نخستین پرسش این است که احکام اسلامی عبارت از کدام دسته احکام اند و کدام موارد شامل احکام اسلامی نمی‌گردد بلکه به دستۀ عقاید و اخلاق تعلق می‌گیرد. گروه‌های جنگی به صورت کُل هیچ تعریف و دسته‌بندی جامعی از احکام اسلامی به دست نمی‌دهند تا اینکه دیده شود این احکام در کدام وضعیت و ظرفیت سیاسی مورد اجرا و اولویت‌بندی قرار گیرد.
دو، احکام اسلامی به صورت منصوص و کُلی در قرآن و سنت تصریح یافته اند، اما برای تسهیل عملی شدن شان توسط فقها دسته‌بندی گردیده‌اند، برای اینکه به صورت اجتماعی الزام‌آور ساخته شوند، به صورت دسته‌بندی شده رسمیت حقوقی یابد آنگونه که در نظام‌های دموکراتیک مورد تصویب نماینده‌گان مردم قرار می‌گیرند و در نظام‌های استبدادی به صورت فرمان‌های (چه به صورت فرامین رییس انقلاب، خلیفه و امیر مسلمانان و رییس شورای انقلابی) برای مردم صدور می‌یابند. رسمیت احکام اسلامی به معنای الزامی‌سازی این احکام با استفاده از طرق یاد شدۀ فوق در حکومت‌های مختلف خواهد بود. سه، احکام رسمیت یافته که بعد از مرحلۀ دوم به عنوان قوانین نافذه شناخته می‌شوند، باید به نهادهای اجرایی ابلاغ گردد تا اینکه به منصۀ اجرا گذاشته شود. قبلاً گفته شد که فساد اجرایی معمولاً در این مرحله رخ می‌دهد و این مرحله مرتب بر دو مرحلۀ نخست اسلامی‌سازی ساختار و قوانین یک کشور می‌باشد، لهذا نباید ضعف در تطبیق و اجرای احکام اسلامی را به منزلۀ ضعف و کمبودی در رسمیت و تقنین احکام اسلامی بدانیم و یکی را با دیگری خلط کنیم. چهار، مرحلۀ اخیر ارزیابی و بازدهی اجرای احکام اسلامی است که در جامعه باید دیده شود که برای به دست دادن هدف رفاهی و امنیتی خود تا کدام اندازه موثر بوده‌اند. فقهای مسلمان معمولاً احکام حقوقی اسلامی را به صورت بدیل‌پردازی استخراج کرده‌اند به این معنا که اگر یکی از این احکام برای به دست دادن هدف تعیین شده یا همان مقصد شرعی کمک نکرد، بدیل آن باید به منصۀ اجرا گذاشته شود و یا اینکه عوامل موثر دیگری که جریان بازدهی آن را مختل می‌کند، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
در نهایت، به این نتیجه می‌رسیم که راه‌اندازی جنگ علیه همدیگر به هدف زدودن «فساد اجرایی» (عدم تطبیق مکمل احکام اسلامی) اساساً نمی‌تواند مشروعیت شرعی داشته باشد به دلیل اینکه این عدم تطبیق کامل، مرحلۀ سوم حاکمیت احکام اسلامی در یک جامعۀ اسلامی می‌باشد و ممکن است این امر برخاسته از عوامل فرعی و عدم ظرفیت اجرایی باشد نه از اثر عدم رسمیت احکام اسلامی در یک جامعۀ اسلامی. تلاش صلح‌آمیز برای زدودن فساد یک وجیبۀ شرعی است برای تمام مسلمانان و به ویژه گروه‌ها و جریان‌های اسلامی و اگر صرف به این دلیل دست به جنگ برده‌اند، رفتن به مصالحه و قطع نزاع میان مسلمانان فریضۀ محکم‌تر خواهد بود. در حالی که راه‌های مسالمت‌آمیز برای به اجرا در آوردن کامل احکام اسلامی وجود داشته باشد، اساساً راه‌اندازی جنگ با این توجیه مشروع نیست و قطع کردن هر عملیۀ نامشروع (مانند جنگ داخلی) خود یک وجیبه برای تمام مسلمانان شناخته می‌شود. پس برای اصلاح‌سازی اجرایی یک نظام سیاسی و به اجرا درآوردن کامل احکام اسلامی تمام راه‌های مسالمت‌آمیز وجود دارد و هیچ دلیلی وجود ندارد که این وجیبه از طریق جنگ تبیین گردد در حالی که از طریق جنگ اصلاً تطبیق نمی‌گردد.
نتیجه‌گیری:
صلح یکی از ارزش‌های مهم در فرهنگ اسلامی است که به صورت مفهومی به پایان یک منازعه از طریق گفت‌وگو و به گونۀ مسالمت‌آمیز گفته می‌شود. قرآن‌کریم به صورت یک اصل کُلی، صلح را خیر گفته است که این می‌رساند اصل در جهان‌بینی اسلامی حالت طبیعی صلح‌آمیز می‌باشد و اگر منازعه‌یی رخ دهد بازهم صلح تنها راه پایان دادن به آن شناخته می‌شود. صلح به لحاظ حقوقی می‌تواند به صورت یک عقد به وجود آید آن‌طوری که معاهدات صلح به وجود می‌آیند و ممکن است به عنوان یک قرارداد فرعی در جنب قراردادهای دیگر منعقد شود. آنچه بسیار مهم است جایگاه حقوقی صلح به صورت پایان یک جنگ و قتال در یک جامعۀ اسلامی است. بدین ملحوظ، باید گفت که جنگ در شریعت اسلامی صرف می‌تواند به عنوان دفع تجاوز (جهاد)، دفع ظلم و یا دفع فساد به کار گرفته شود و آن هم در صورتی که اهداف اصلی شرعی از طرق غیر از جنگ قابل دست یافتن نباشد.
صلح برای پایان دادن به یک جنگ مسلحانه که تحت عنوان دفع ظلم و یا دفع فساد راه‌اندازی شده باشد، یک فریضه بر هرمسلمان و جریان‌های اسلامی است. لهذا تا زمانی که دست‌رسی به اصلاحات در درون یک نظام در حوزه‌های مبانی حکومت‌داری، میکانیسم نظام و اجراأت حکومت از طریق صلح‌آمیز ممکن باشد، راه‌اندازی جنگ برای آن به لحاظ حقوق اسلامی مشروعیت ندارد. جایگاه حقوقی صلح در شریعت اسلامی رجوع به اصل حالت طبیعی اجتماعی را گفته می‌شود و حل منازعات پیش آمده میان مسلمانان تحت هر دلیل یا عنوانی که باشد، شرعاً فرض است که در قدم نخست از طریق راه‌های صلح‌آمیز حل و فصل گردد. آوردن اصلاحات در یک نظام سیاسی در تمام حوزه‌ها وجیبۀ جریان‌ها و سازمان‌های اسلامی است، اما این اصلاحات باید از طریق را ه‌های مسالمت‌آمیز جستجو و تعقیب گردد. نظام‌های حاکم در اکثر کشورهای اسلامی گرفتار فساد گسترده در ابعاد مختلف بوده که ایجاب می‌کند درآوردن اصلاحات در تمام ابعاد فوق تلاش صورت گیرد و این تلاش به صورت صلح‌آمیز باید باشد تا اینکه تحت عناوینی چون دفع فساد و یا دفع استبداد جنگ و درگیری مسلحانه در جامعۀ اسلامی رخ ندهد.