قرار است امروز (سه‌شنبه، ۴ سرطان) یک گردهماییِ بزرگ در پایتخت علیه دوامِ غیرقانونیِ کارِ حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا، برگزار شود. در این گردهمایی که در ورزشگاه کابل راه‌اندازی خواهد شد، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوریِ شامل در شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری؛ با حضور مردم، احزاب و جریان‌های سیاسی، صدایِ اعتراض‌شان را نسبت به تداوم غیرقانونیِ حکومتِ آقای غنی پس از اول جوزا بلند می‌کنند و هشدار می‌دهند که آن‌ها در مقابلِ قانون‌شکنی ایستاده‌گی خواهند کرد.
با این وصف، به نظر می‌رسد که اعتراض در قبالِ رفتارِ قانون‌شکنانۀ غنی و اصرارِ وی بر ادامۀ قدرت در بازۀ غیرقانونیِ اول جوزا تا اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، از قالبِ اعلامیه و بیـانیه به‌تدریج به فازِ تجمعاتِ خیابانی گذار می‌یابد که در صورتِ بی‌اعتنایی حکومت، می‌تواند اوج گرفته و وضعیتِ غیرقابلِ پیش‌بینی‌یی‌ را برای افغانستان به میان آورد. به این ترتیب که در یک‌طرفِ این وضعیت، شخصی به نامِ اشرف‌غنی قرار گرفته که آن را می‌توان غاصبِ قدرت و حکومت معرفی کرد و در سوی دیگر، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و جریان‌ها و احزاب بزرگِ سیاسی ـ مردمی‌یی که رویارویی آن‌ها با حکومت معنای «سونامی» را می‌دهد.
با این‌همه، از آن‌جا که تجربیات و تحولاتِ گذشته در میدان سیاستِ افغانستان نشان داده که بسیاری از ائتلاف‌ها و خط‌ونشان‌کشیدن‌ها از اصالتِ لازم برخوردار نبوده و معادلات در نقطۀ هدف از هم پاشیده‌اند، از داوریِ ذوق‌زده دربارۀ آیندۀ این نوع حرکات و میزان ثمربخشیِ آن می‌پرهیزیم و به این نکته می‌پردازیم که «ادامۀ کارِ غیرقانونیِ غنی و سنگینیِ گوشِ وی در مقابل اعتراض‌ها، چه پیامدهایی در گسترۀ سیاست و سنتِ زمام‌داریِ افغانستان ذیل عنوانِ دموکراسی خواهد داشت؟»
هجده سالِ اخیر را می‌توان دورۀ حاکمیتِ دموکراسی در افغانستان به یاری جامعۀ جهانی نامید؛ یعنی دوره‌یی که با حضور و حمایتِ مستقیمِ جامعۀ جهانی خواسته‌اند فصلِ کهنِ استبداد را ببندند و نهالِ مردم‌سالاری را بنشانند. این تصمیمِ نیک اگرچه با اما و اگرها و آزمون و خطاهایِ فراوان همراه شد، اما دست‌کم تا پایان دورۀ کاریِ آقای کرزی چنین احساس می‌شد که کشور در مسیری رو به جلو نسبت به دموکراسی قرار گرفته و هر روز تجاربِ آموزنده‌یی برای تحکیمِ مردم‌سالاری به‌دست می‌آید. انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۳ و وقوع تقلباتِ میلیونی‌یی که انتخابات را به بن‌بست کشانید، تلنگری جدی بر این احساس بود که آیا دموکراسیِ ما در مسیری رو به جلو قرار دارد و یا این‌که در آغازِ راه به قهقرا دچار شده‌ایم؟
اکنون این‌که پنج‌سال عمرِ حکومتِ توافقیِ وحدت ملی به‌سر آمده و شخصی که در یک مصلحت‌اندیشی و ناگزیری به سمتِ ریاستِ این حکومت نایل شده، می‌خواهد به حضور در قدرت همچنان ادامه دهد و انتخابات ریاست‌جمهوری را در سایۀ نفوذ و قدرتِ بی‌لگامِ خویش برگزار کند و تمهیداتِ پیروزی را هم پیشاپیش تدارک دیده، نشانۀ واضحِ این امر است که دموکراسی در کشور به ابتذال و ارتجاع دچار شده و آنچه از آن حاصل می‌شود، مردم‌سالاری نه، بل قدرت‌سالاری است.
آقای غنی نمایندۀ برجستۀ قدرت‌سالاریِ زاده شده از انحرافِ دموکراسی‌ست؛ بدین معنا که او با استفاده از خدمات و امکاناتِ نظام دموکراتیک، خود را در رقابت‌های انتخاباتی برای کسب مقام ریاست‌جمهوری نامزد کرد و به‌واسطۀ تقلب خود را بالا کشید و در نتیجۀ وقوع بن‌بست انتخاباتی، رییسِ یک حکومتِ توافقی شد و حالا خلافِ جوهرِ آن توافق، در صددِ تکرارِ تقلب، کسب پیـروزی و ایجاد حکومتِ تحمیلی (نه مردمی و نه هم توافقی!) است.
این روندِ قهقرایی از چشمِ هیچ بینندۀ عادی در افغانستان پوشیده نمانده و به طریق اولی، از چشمِ هیچ سیاست‌مدار و فعالِ عرصۀ قدرت و سیاست پنهان نبوده است. این‌که آقای غنی بر ادامۀ کارش پس از اول جوزا اصرار دارد و به اجماعِ نامزدان انتخاباتی و جریان‌های سیاسی در این خصوص هیچ اعتنایی نمی‌کند، حاویِ یک پندِ دردناک به همۀ بازیگرانِ عرصۀ سیاست است که دموکراسی صرفاً بهانه‌یی برای کسب قدرت به نامِ مردم است و پس از آن، آنچه مهم است، جلوگیری از گردشِ قدرت توسط تیمی از زورگویان است که می‌باید همواره در رأس امور قرار داشته باشند!