شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری دیروز، سه‌شنبه، ۴ سرطان گردهمایی اعتراضیِ در ورزشگاه غازی کابل برگزار کردند. در گردهمایی اعتراضی دیروز این شورا، به شمول اعضای ارشد دسته‌های انتخاباتی، هزاران تن از شهروندان نیز اشتراک کرده بودند.
سخنرانان این گردهمایی به پایان عمر حکومت وحدت ملی تأکید کرده و به سران حکومت وحدت ملی هُشدار دادند که باید به طرح حکومت سرپرست تن دهند.
آنان همچنان ارگ را متهم به تلاش برای سازمان‌دهی تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو کرده و گفتند که تحت حاکمیت این حکومت، برگزاری انتخابات شفاف، همه‌گانی و بدون تقلب ممکن نیست.

حکومت «نامشروع، ظالم و فاسد» باید «ختم» شود
محمدحنیف اتمر، مشاور پیشین شورای امنیت ملی و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در همایش دیروز گفت که حکومت وحدت ملی «نامشروع»، «ظالم» و «فاسد» و او خواهان ختم این حکومت است. آقای اتمر، رهبری حکومت وحدت ملی را متهم به «اهانت به قانون» اساسی نیز کرد و گفت که اهانت به قانون اساسی، به معنای اهانت به مردم است. آقای اتمر بار دیگر حکومت وحدت ملی را «نامشروع» خواند و افزود که اگر انتخابات زیر چتر «حکومت نامشروع» وحدت ملی برگزار شود، رهبری این حکومت بار دیگر به نفع خودشان تقلب می‌کنند.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری تأکید کرد که برگزار انتخابات را زیر رهبری حکومت وحدت ملی نمی‌پذیرد. او بیان داشت که رهبری حکومت در انتخابات پارلمان رأی‌ها مردم را دزدی کرد. حنیف اتمر همچنان حکومت را یگانه مانع در برابر صلح می‌خواند و اظهار می‌دارد که حکومت عامل «بزرگ بی‌اعتمادی مردم» افغانستان نیز است.
آقای اتمر به این باور است: «هیچ قومی در افغانستان نیست که از پالیسی‌های نفاق‌افگنانۀ حکومت وحدت ملی داغ ندیده باشد. حکومت تلاش دارد در میان مردم بی‌اتفاقی را دامن بزند تا حاکمیت نامشروع خود را ادامه بدهد». او گفت که به جای حکومت وحدت ملی، براساس قانون اساسی خواهان «حکومت سرپرست» است تا به گفتۀ آقای اتمر، حکومت سرپرست، انتخابات ریاست‌جمهوری پیشرو را بی‌طرفانه برگزار کند.
مشاور پیشین شورای امنیت ملی حکومت وحدت ملی در بخشی از سخنانش گفت که رهبری حکومت، بیت‌المال را «غارت» می‌کنند و قراردادهایی دست اول را به نزدیکان‌شان می‌سپارند و از این طریق، دست به کمپاین‌های انتخاباتی می‌زنند. او خواهان توقف این قراردادها شد. آقای اتمر در اخیر سخنانش تأکید کرد که با «تمام قوت» از موقف خود دفاع می‌کند و به آن پابند می‌ماند.

«ارگ در پی سازماندهی انتخاباتی آتی است»
نورالحق علومی، عضو شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در سخنانش در این گردهمایی، محمداشرف غنی را «رییس‌جمهور پیشین» خواند و گفت که تمام تلاش‌های ارگ و ساختار دولت در ولایت‌ها، بر سازمان‌دهی و چگونه‌گی تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو متمرکز شده است. او نیز حکومت وحدت ملی را نامشروع می‌خواند و به کنار رفتن سران آن تأکید می‌ورزد.
آقای علومی گزینش‌های اخیر در پست‌های دولتی را هم تلاش در راستای کمپین انتخابات ریاست‌جمهوری عنوان کرد و بیان داشت که و گفت که از ارگ تا دور دست‌ترین روستاها تلاش‌ها برای تقلب جریان دارد. او گفت که هیچ امر غیرقانونی را نمی‌پذیرد.
نورالحق علومی در حالی که از کسی نام نمی‌برد، می‌گوید که برخی از چهره‌ها در افغانستان مانع صلح اند. او از پاکستان نیز به عنوان «بزرگترین مانع» در برابر پایان جنگ افغانستان یاد کرد. به گفتۀ او، پاکستان در طول تاریخ «امتحان» خود را داده است و نباید از این پس به آن‌ها اعتماد کرد و فریب‌شان را خورد.
آقای علومی همچنان به این باور است که پاکستان در آرزوی ایجاد یک حکومت ضعیف، بی‌اراده و مطیع آن کشور در افغانستان است. این عضو شورای نامزد انتخابات ریاست جمهوری در اخیر سخنانش همچنان مدعی است که «داکتران» حکومت وحدت ملی نسخه‌یی برای افغانستان توسعه‌یافته روی میز ندارند.

«ارگ غصب شده است»
ابراهیم الکوزی، عضو دیگر شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در گردهمایی دیروز محمداشرف را انسان «غاصب»، «خودخواه» و «شیفتۀ قدرت» خواند و گفت که آقای غنی او به اقوام و جریان‌های سیاسی بیرون از حکومت «هیچ احترام» ندارد و تنها «کرسی حکومت» و «قدرت» را به رسمیت می‌شناسد.
آقای الکوزی افزود که سران حکومت وحدت ملی با کنار نرفتن از حکومت، به قانون اساسی بی‌احترامی می‌کنند. او اظهار داشت که حکومت وحدت ملی آزادی و اختیار مردم و سیاست‌مداران را سلب کرده و همه‌چیز را به قبضۀ خود گرفته است. این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در اخیر سخنانش گفت که به «زور مردم و اقوام» حکومت کنونی را «کنار» خواهند زد.

«ایستاده‌گی در برابر غیرقانونی و نامشروع»
شهاب حکیمی، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که حکومت وحدت ملی در بیش از چهار سال گذشته «ناکام» بوده است. آقای حکیمی که در مجلس دیروز سخن می‌گفت، افزود که او و هوادارانش در برابر حکومتی موضع گرفته اند که مبنای «قانونی و مشورعیت مردمی» ندارد و نمی‌تواند به مردم خدمات ارایه کند.
او اظهار داشت که که رهبری حکومت وحدت ملی از صلاحیت‌هایی که داشت، «استفادۀ سوء کرد و برای باقی ماندن در قدرت، حساسیت‌های قومی را نیز دامن زد. شهاب حکیمی می‌گوید که رهبران حکومت در تلاشِ تقلب و مهندسی انتخابات پیشرو به نفع خودشان هستند.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری هُشدار داد که در صورتی که به خواست‌های شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری ترتیب اثر داده نشود، مطابق فیصلۀ پیشین، انتخابات را تحریم می‌کنند. شهاب حکیمی محمداشرف غنی را به مانع‌تراشی در برابر تلاش‌های صلح می‌کند و می‌گوید، محاسبۀ آقای غنی این است که در صورت تأمین صلح، او در رأس حکومت باقی نخواهد ماند.
او تأکید کرد که محمداشرف غنی قصداً اجماع داخلی را به میان نمی‌آورد، زیرا اجماع ملی و داخلی از اولویت‌های پایان جنگ افغانستان است. آقای حکیمی نیز حکومت را به استفاده از منابع دولتی در راستای کمپین‌های انتخابات متهم کرد و از مردم خواست تا «جلو غارت بیت‌المال» از سوی حکومت را بگیرند.
در عین حال، ریاست حکومت وحدت ملی در واکنش به این گردهمایی، آن را کمپین انتخاباتی خوانده و گفته است که حکومت این گردهمایی را دنبال کرده و در آن پیام تازه‌یی ندیده‌اند. شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست حکومت به رسانه‌ها گفته است که کمیسیون‌ها انتخاباتی باید جلو کمپین‌های انتخاباتی پیش از وقت نامزدان را بگیرند.
شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در اخیر گردهمایی دیروزشان اعلامیه‌یی بخش کردند و در آن، خواستار کناره‌گیری محمداشرف غنی و داکتر عبدالله و ایجاد حکومت سرپرست شدند. در قطع‌نامۀ این شورا آمده است که عمر حکومت وحدت ملی پس از اول جوزای ماه گذشته تمام شده است.
شورای نامزدان در قطع‌نامۀ شان گفته‌اند که برای محدود ساختن صلاحیت رهبری حکومت، باید یک میکانیسم روشن وضع شود تا در پرتو آن، نامزدان انتخابات و دیگر نهادهای مرتبط به انتخابات نظارت داشته باشند و زمینۀ برگزاری انتخابات را فراهم کنند. در قطع‌نامه همچنان گفته شده است که محمداشرف غنی نباید از امکانات دولتی در راستای کمپین انتخابات ریاست‌جمهوری استفاده کند.
در این قطع‌نامه به ضرورت لغو تصمیم‌ها و عمل‌کردهای آقای غنی در زمینۀ عزل و نصب‌ها و عقد قراردادها نیز تأکید شده و آمده است که محمداشرف غنی باید از دخالت در کمیسیون انتخابات دست بردارد. شورای نامزدان در این قطع‌نامه گفته‌اند که تلاش‌های شان در راستای تأمین صلح در کشور انجام داده‌اند، اما با ممانعت حکومت مواجه شده اند.
این گردهمایی اعتراضی در برابر ادامۀ کار حکومت وحدت ملی در حالی صورت می‌گیرد که دادگاه عالی یا صدور فرمانی، ادامۀ کار این حکومت را تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تمدید کرده است.