افغانستان بارها از سوی همسایه‌گانش به‌ویژه پاکستان در کنار ضربه‌های سیاسی و امنیتی، ضربۀ اقتصادی خورده و این کشور پیهم برای صادارت و واردات کشور موانع ایجاد کرده است. پس از سال ۲۰۰۱ دولت‌های افغانستان در صدد پیدا نمودن راه‌های بدیل برای صادرات و واردات کشور بوده، چیز‌ی ‌که تاکنون نتیجۀ مطلوب در پی‌نداشته است.
محمد‌اشرف غنی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ با شعار این‌ که میلیون‌ها شغل ایجاد خواهد کرد و در نهایت، افغانستان را به چهار راه اقتصادی منطقه مبدل می‌کند، خود را نامزد نمود و با این شعار‌های پوپولیستی توانست در دور نخست انتخابات جایگاه دوم را به‌دست آورد و در نهایت، به کرسی ریاست حکومت وحدت ملی تکیه زد، اما با گذشت نزدیک به پنج‌سال از عمر حکومت وحدت ملی نه تنها این‌که تغییرات بنیادی در اقتصاد کشور و زنده‌گی شهروندان آن وارد نشد، بل در این پنج‌سال فقر و بیکاری به اوج خود رسیده و کمتر تغییرات مثبت را در دسترخوان مردم می‌توان دید.
راه‌لاجورد، پروژۀ ‌تاپی، راه ‌ابریشم (یک کمربند؛ یک راه)، بند سلما (بند دوستی افغانستان-هند) پروژۀ کاسا یک‌هزار، بندر چابهار و ایجاد دهلیزهوایی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی حکومت وحدت ملی به شمار می‌رود که به ظن محمد اشرف غنی این برنامه‌ها می‌تواند کشور را به چهار‌راه اقتصادی منطقه مبدل سازد. در اینجا از میان برنامه‌های اقتصادی نام‌برده شده، سه پروژۀ بزرگ آن‌را به عنوان مشت نمونه خروار به بررسی می‌گیریم تا دیده شود که این برنامه‌ها چقدر برای افغانستان مفید واقع شده‌اند و حرف تا عمل اشرف غنی چقدر باهم نزدیک اند؟

دهلیز ‌هوایی
ایجاد دهلیز هوایی با نزدیک به ده کشور مختلف دور و نزدیک، یکی از دست‌آوردهای اقتصادی حکومت وحدت ملی گفته می‌شود. در سال گذشته حدود ۳۲۰۰ تُن کالا به ارزش ۶۰ میلیون دالر از این طریق صادر شده‌است که پنجاه درصد هزینۀ آن را ادارۀ همکاری‌های اقتصادی امریکا USAID، ۳۰ درصد دولت افغانستان، و ۲۰ درصد متباقی را تجار پرداخت می‌کنند. اگر نگاه ژرف‌تر به این پروژه بیافگنیم درمی‌یابیم که ایجاد دهلیز هوایی و آنهم با هواپیماهای مسافر بری بیشتر جنبۀ تبلیغاتی داشته‌ است. از سوی دیگر، ۶۰ میلیون دالر (حدود ۰٫۰۲ درصد از مجموع تجارت کشور و نزدیک ۶ درصد از صادرات کشور) درصد بسیار اندکی از تجارت سالانۀ کشور را تشکیل می‌دهد، هم‌چنان این پروژه موقتی به نظر می‌رسد چون اگر USAIDنیم هزینۀ انتقال کالاها را نپردازد، دولت افغانستان توان پرداخت آن‌ را ندارد و همین ۳۰ درصد هم بر دوش دولت سنگینی می‌کند و بدون سب‌سایدی دولت و USAID، انتقال کالاها از این طریق برای تجار غیر اقتصادی تمام خواهد شد. گزارش‌هایی هم در مورد این ‌که پروازهای منظم نبوده و میوه‌ها در میدان هوایی فاسد می‌شوند، همچنان نبود خط ویژۀ تجارتی برای صادرات، نبود سردخانه و انبار خانۀ مجهز، نبود لابراتوارهای معیاری در فرودگاهای کشور، نبود اسکنر‌های بزرگ در دروازه‌های فرودگاه‌ها نشان‌دهندۀ آماده نبودن دولت افغانستان بر چنین اقدامی می‌باشد. گزارش‌هایی هم در مورد این‌که در سال ۱۳۹۷ هزاران تُن میوه خشک در قندهار باقی ماند و در کل ۷۰ درصد میوه خشک این ولایت صادر ناشده باقی مانده است، وجود داشت. در نهایت، با توجه به نکات یاد شده به این نتیجه می‌رسیم که ایجاد دهلیز هوایی یک تصمیم موقتی بوده و به هیچ وجه موثریت اقتصادی در پی نداشته و در کل جنبۀ تبلیغاتی و سیاسی داشته است تا منفعت اقتصادی.

راه‌لاجورد
راه لاجورد یکی دیگر از پروژه‌های اقتصادی حکومت وحدت ملی عنوان می‌شود. طرح ابتدایی این پروژه نخستین‌بار در۲۴ عقرب ۱۳۹۳ در هفتمین نشست همکاری‌های منطقه‌یی (ریکا) توسط دولت افغانستان به کشور‌های این مسیر (ترکمنستان، ترکیه، گرجستان و آذربایجان) در میان گذاشته شد.
مسیر نام‌برده افغانستان را از طریق بنادر آقینه و تورغندی بعد از گذشتن از شهر‌ها و بنادر ترکمن باشی ترکمنستان، باکوی آذربایجان، تلفیس گرجستان، قارس و استانبول ترکیه به اروپا پیوند می‌دهد.
در این شکی نیست که اگر کشورهای عضو به توافقات خود پای‌بند بمانند، مسیر نام‌برده سهولت‌های تجاری را در بیرون از کشور برای افغانستان به بار خواهد آورد، اما پرسش اصلی این است که افغانستان چالش‌های تجاری‌اش را در داخل کشور چقدر توانسته است حل کند؟ در پنج‌سال گذشته چند بزرگ‌راه و چند کیلومتر خط آهن اعمار گردیده است؟ از اعمار فرودگاهای معیاری و هوتل‌ها و غیره سهولت‌های مورد نیاز مسیر ترانزیت کشورها می‌گذریم. در حالی که در کشور هنوز هم جاده معیاری‌یی برای وصل کردن شهرهای مهم کشور، حتا با مرکز وجود ندارد؛ این در حالی‌ست که تنها برای وصل کردن شمال با جنوب‌وشرق با غرب کشور، افغانستان نیاز به داشتن دست کم ۴ هزار و ۸ صد کیلومتر بزرگ‌راه معیاری و هم‌چنان به ۴ هزار و ۸ صد کیلومتر خط آهن چهار خطه ضرورت دارد.
راه لاجورد ممکن است که سهولت‌های ترانسپورتی را برای صادرات و واردات کشوربه بار آورد، اما در شرایط کنونی و در حالتی که افغانستان یک کشور کاملاً وارداتی می‌باشد، ایجاد این راه تفاوت چندانی در اقتصاد کشور وارد نخواهد کرد. این راه در صورتی موثر می‌باشد که افغانستان تولیدات داخلی‌اش را صادر کند، اما در حال حاضر که افغانستان با وجود یک کشور زراعتی بودن، بازهم مواد غذایی از کشور‌های بیرونی وارد می‌کند، چندان موثر به نظر نمی‌رسد. چون اگر موانع بیرونی فرا راه تجارت افغانستان برداشته شود، موانع داخلی از جمله نبود راه‌های ترانزیتی مجهز، خطوط آهن و… پا برجاست و پرسشی که باید حکومت به آن پاسخ دهد این است که در طول پنج‌سال گذشته در جهت رفع چالش‌های داخلی چه فعالیت‌های انجام شده است؟ به‌خاطر توازن بیلانس تجارت خارجی چند شرکت تولیدی در کشور ساخته شده است؟ اگر موانع خارجی فرا راه تجارت کشور از بین برود، جزء زعفران، قالین، میوه‌جات و گیاه‌هان طبی – که صادرات همیشکی و طبیعی کشور را تشکیل می‌دهد – کدام کالاهای جدید تولید وطن را باید به اروپا صادر کرد؟ ساده‌ترین و مهم‌ترین پرسش هم این‌که دولت افغانستان امنیت این مسیر را در داخل کشور چگونه تامین می‌کند؟ البته نگرانی کشورهای مسیر راه لاجورد هم قابل تأمل است. چه تضمینی وجود دارد که از افغانستان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای تولید کننده مواد مخدر، با استفاده از این مسیر قاچاق مواد مخدر استفاده صورت نگیرد؟ و این ‌که افغانستان در حالی ‌که توان تأمین امنیت را حتا در بزرگ شهرها و پایتخت‌اش ندارد، چگونه می‌تواند تضمین کند تا از این کشور گروه‌های تروریستی و مواد انفجاری با استفاده از سهولت‌های که توسط راه لاجورد به میان می‌آید، به آسیای‌میانه، اروپای شرقی و اروپای غربی، عبور نکنند؟ پاسخ متأسفانه منفی است.

پروژۀ تاپی
پروژه تاپی یکی دیگر از برنامه‌های اقتصادی حکومت اشرف غنی گفته می‌شود، طرح اصلی این پروژه در سال ۱۹۹۰ از سوی کمپنی یونیکال ریخته شده بود و یکی از دلایل به میان آوردن گروه طالبان نیز همین پروژه به شمار می‌رود چون در آن زمان انتظار می‌رفت تا طالبان امنیت آن را تأمین کنند.
پروژۀ نام‌برده، پروژۀ بزرگ منطقه‌یی است که گاز طبیعی ترکمنستان را توسط پایپ لاین از راه افغانستان به کشور‌های جنوب آسیا (پاکستان و هند) انتقال می‌دهد. این پایپ لاین که ظرفیت انتقال ۲۷ میلیون متر مکعب گاز را دارا می‌باشد به طول ۱۷۳۵ کیلومتر، معدن گاز لولوتان ترکمنستان را به شهرک فضیلکا هند وصل می‌کند. افغانستان سالانه حق استفاده ۶۰۰ میلیون تا ۵ میلیارد متر مکعب گاز را از این پایپ لاین دارا خواهد بود و متباقی آن میان هند و پاکستان مساویانه تقسیم خواهد شد.
حکومت وحدت ملی تبلیغات گسترده‌یی را به راه انداخته بود تا از این پروژه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های اقتصادی‌اش، امتیاز بگیرد. دفتر ریاست‌جمهوری در حوت ۱۳۹۶ گفته بود که این پروژه تا سال ۲۰۱۹ تکمیل شده و عملی خواهد شد. حال که ما دقیقاً در وسط سال ۲۰۱۹ قرار داریم، کار عملی این پروژه به کجا رسیده و با گذشت این همه سال از طرح پروژۀ تاپی و با گذشت پنج‌سال از عمر حکومت وحدت ملی و افتتاح چندین مرحله‌یی آن در شهرهای مختلف از جمله در شهر هرات، کار عملی آن به کجا رسیده و ما چند دهه دیگر انتظار عملی شدن آن را بکشیم؟ دولت افغانستان امنیت آن را چگونه تأمین می‌کند؟ آیا تضادهای سیاسی و رقابت خشن میان هند و پاکستان اجازه می‌دهد تا این دو کشور روی یک پروژۀ بزرگ اقتصادی باهم کنار بیایند؟ بازهم پاسخ قناعت بخش وجود ندارد.
در پایان از نکات یاد شده می‌توان نتیجه گرفت که کارهای بنیادی‌یی در زمینۀ تبدیل شدن کشور به چهار راه اقتصادی انجام نشده و بیشتر برنامه‌های اقتصادی حکومت جنبۀ تبلیغاتی داشته و اگر عملی هم گردد تغییرات بسیار اندک را در اقتصاد کشور به بار خواهد آورد که در واقع این تغییرات اندک دست آورد اقتصادی به شمار نمی‌رود. در پنج‌سال دوره همین حکومت فقر از ۳۸ درصد به بیشتر از ۵۴ درصد افزایش یافت؛ در زمان حکومت همین متفکر صاحب برتر دنیا، سطح بیکاری افزایش یافته و امروز به اوج خود رسیده است؛ امروز بیشتر از نیم باشنده‌گان کشور با فقر چند بُعدی دست و گریبان هستند؛ متأسفانه در طول پنج‌سال حکومت وحدت ملی به برنامه‌های نمایشی همچون ایجاد دهلیز هوایی با کشورها اکتفا شده است و کارهای اساسی‌یی در این زمینه به هیچ وجه صورت نگرفته است. این‌ که برای تبدیل کردن کشور به چهار راه اقتصادی منطقه برعلاوه بزرگراهای معیاری و خطوط آهن، داشتن فرودگاهای معیاری، هوتل‌ها و مسافر خانه‌های بزرگ در تمامی بزرگ شهرها و انواع سهولت‌ها نیاز دارد، بماند سر جایش. در نهایت باید گفت که این تبلیغات حکومت ممکن است برای کسانی عالی و خوش‌آیند به نظر رسد، اما برای کسانی که در علم اقتصاد اندک آگاهی هم داشته باشد، به خوبی درک می‌کنند که این برنامه‌ها نمایشی بوده و این تبلیغاتی که افغانستان به چهار راه اقتصادی منطقه مبدل خواهد شد، از واقعیت عینی ما فرسنگ‌ها دور است.