گزارش تازه دیدبان حقوق بشر به موارد جدیِ نقض حقوق بشر در نود کشور جهان اختصاص یافته، ولی در این میان افغانستان موقعیتی ویژه دارد؛ موقعیتی که نشان می‌دهد هنوز دسترسی به حقوق اساسی برای شهروندان کشور، یکی از پرچالش‌ترین مسایل می‌تواند به شمار رود. در این گزارش به موارد مشخصی که نقض صریح حقوق شهروندان افغانستان پنداشته می‌شود، اشاره شده و فساد، ضعف حاکمیتِ قانون،حکومت‌داریِ بد و سیاست‌ها و عملکردهای سوءاستفاده‌جویانه، به عنوان عوامل اصلیِ وضعیت بد حقوق بشری در کشور خوانده شده‌اند. این‌ها همه می‌توانند به این معنا باشند که دولت افغانستان به اساسی‌ترین وظایفِ خود در قبال شهروندان، ظرف یک دهه گذشته توجه نکرده و نتوانسته حداقل در عرصه دسترسی شهروندان به حقوق اساسی آن‌ها، فعالیت قابل توجهی را از خود نشان دهد.
وقتی از حکومت‌داریِ بد، عدم حاکمیت قانون و فساد به عنوان اصلی‌ترین عوامل نقض حقوقِ بشر نام گرفته می‌شود، معنایی جز این نمی‌تواند داشته باشد که دولت افغانستان، دولتی با کم‌ترین بازدهی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده است. فراموش نکنیم که در ساختار حقوقی حاکم بر جهان، حقوق بشر با عدالت پیوند تنگاتنگ داشته و هرجا که از نقض حقوق بشر سخن گفته می‌شود، در آن‌جا می‌توان از عدم برقراریِ عدالت نیز سخن گفت. بی‌جهت نیست که یکی از ساختارهای مورد انتقاد در گزارش دیدبان حقوق بشر، نهادهای عدلی و قضایی کشور اند؛ نهادهایی که وظیفه تامین حاکمیت قانون را دارند، ولی خود به نهادهای قانون‌شکن با بیشترین موارد فساد تبدیل شده‌اند.
حقوق بشر همواره از مفاهیم چالش‌زا در کشور بوده است. برخی‌ها با خوانش‌های متفاوت از متون دینی در سال‌های گذشته تلاش ورزیده‌اند که مفهوم حقوق بشر را یک مفهوم غربی عنوان کنند و از این طریق برای عملکردهای غیربشریِ خود توجیه بیابند. در حالی که چنین رویکردی به مساله، می‌تواند کل ساختار فکری و ارزشیِ آن‌ها را زیر سوال ببرد.
برخورد طالبان با مفهوم حقوق بشر، از چنین منظری قابل تأمل است و در گزارش دیدبان حقوق بشر نیز عملکرد این گروه به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. گروه طالبان در این گزارش به موارد متعدد جرم و جنایت علیه شهروندان کشور متهم شده است که این اتهام‌ها بدون پیشینه تاریخی در این گروه هم نیست. طالبان حتا در زمان حاکمیتِ خود به نقض آشکار حقوق شهروندان می‌پرداختند و دولت آن‌ها چیزی نبود جز نظامی که رعب و وحشت را در میان شهروندان می‌پراکند. برخورد طالبان با زنان از ظالمانه‌ترین انواع خشونت‌ها و جرایم ضد بشری شناخته می‌شود.
خوانش و قرایت طالبانی از متون دینی حتا در برخی از دولت‌مردانِ کشور هم نفوذ یافته است. برخوردهای سیاسیِ برخی دولت‌مردان با متحدان بین‌المللی افغانستان، از مجرای قرایت‌های دینی ترویج می‌یابد و به این شکل تلاش صورت می‌گیرد که رابطه افغانستان با جهان مخدوش ساخته شود. دولت افغانستان همواره در چانه‌زنی‌های سیاسیِ خود وقتی دچار کمبود ادله منطقی شده است، با استفاده ابزاری از ارزش‌های دینی، سعی کرده جامعه را فریب دهد و مردم را وارد بازی‌های سیاسیِ خود کند.
دولت افغانستان در عرصه تامین عدالت سیاسی و اجتماعی، ناکام بوده و حتا جناح‌های متحد با خود را نیز نتوانسته راضی نگه دارد. وقتی یک بار دیگر به زدوبندهای سیاسی آقای کرزی در آستانه انتخابات سال ۲۰۰۹ دقیق شویم، می‌بینیم که چه حرکت‌های غیراخلاقی صورت داده شد تا توازن سیاسی در کشور برهم بخورد. شاید برخی‌ها ایراد بگیرند که این موضوع با موارد نقض حقوق بشر چه رابطه‌یی دارد؟ اما وقتی به مجموع قضایایی که در آن سال اتفاق افتاد، دقت شود، آن‌گاه ربط وثیقِ آن با نقض حقوق بشر به خوبی فهمیده می‌شود.
آیا تقلب در انتخابات که با سرنوشت سیاسی کشور رابطه داشت، آن‌هم با غیر اخلاقی‌ترین ابزارها که تطمیع مالی و فشارهای سیاسی از رایج‌ترین شیوه‌های آن بود، بخشی از نقض حقوق بشر در کشور نمی‌تواند باشد؟
بدون شک اگر تحولات کشور سیر طبیعی و قانونیِ خود را می‌پیمود، امروز این‌همه مشکلات در کشور وجود نمی‌داشت و انتقادهای متعدد به آدرس دولت و نظام، از نهادها و سازمان‌های گوناگونِ جهانی صادر نمی‌شد. حکومت افغانستان مجری نقض سیستماتیکِ حقوق بشر در افغانستان است و از این واقعیتِ تلخ نمی‌توان به هیچ صورت انکار ورزید.