اگرچه در گزارش سال ۲۰۱۳ سازمان گزارشگران بدون مرز از وضعیت رسانه‌های افغانستان در سال ۲۰۱۲ میلادی ابراز خوشبینی شده است، اما به نظر می‌رسد که در این گزارش به عمق قضایای مربوط به جامعۀ خبرنگاری افغانستان پرداخته نشده است.
دست‌کم در ماه‌های آخر سال ۲۰۱۲ میلادی حداقل ۴ مورد خشونت از جانب مسوولان حکومتی صورت گرفته، حق دسترسی به معلومات در پایتخت و ولایت‌های کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود. مسوولان محلی در ولایت‌ها حتا در شیوه های پردازش اطلاعات از سوی رسانه‌های محلی اعمال نفوذ می‌نمایند. و کابوس‌های بدترشدن وضعیت جامعۀ خبرنگاری افغانستان ۲۰۱۴ از همین اکنون در حال پدیدارشدن است.
به تازه‌گی، پرتو نادری یک تن از نویسنده‌گان چیره دست کشور در پیوند با مضمونی که حدود یک‌سال پیش نوشته بود به دادستانی‌کل کشور جلب شده و تحت فشار قرار دارد.
حدود یک سال پیش روزنامه ماندگار اسنادی را به نشر رسانده بود که در آن به نقل از داوود عالی نجفی وزیر ترانسپورت آمده بود که «کرزی را من رییس‌جمهور ساختم ورنه داکتر عبدالله رییس‌جمهور می‌شد»، و این‌گونه از نقش خود در به قدرت رسیدن دوباره حامد کرزی در انتخابات سال ۸۸ سخن گفته بود. در جنب واکنش‌های متعدد رسانه‌یی، پرتو نادری هم تحت این عنوان که «رییس جمهور آینده را چه کسی انتخاب می‌کند» نوشت و در آن پرسش‌‎هایی را به نشانی آقای نجفی و شخص رییس‌جمهوری مطرح کرده بود که احتمالاً هر دو طرف از پاسخ‌دادن به آن‌ها ناتوان بودند یا حد اقل آن را به نفع خود نمی‌پنداشتند.
اکنون حدود ده ماه پس از انتشار این مقاله آقای نادری حکم جلب دادستانی کل را دریافت کرده و قرار است مورد بازجویی قرار بگیرد.
در این باره ۳ موضوع را باید مطرح کرد:
۱ – پرتو نادری پیش از این که به کمسیون غیرقانونی بررسی تخطی‌های رسانه یی فراخوانده شود، به دادستانی کل جلب شده است.
۲ – آقای نجفی احتمالاً در صدد نوعی بهره‌برداری سیاسی از این غایله می‌باشد، زیرا این پرسش قابل طرح است که چرا ایشان در همان زمان از آقای نادری شکایت نکرد و اکنون که بیشتر از ده ما از انتشار نوشته یا نوشته‌های پرتو نادری در این مورد می‌گذرد، به این موضوع اقدام کرده است.
۳ – پرتو نادری با وجود بیشتر از ۴ دهه سابقۀ کار روزنامه‌نگاری و نویسنده‌گی ممکن است، با لحن بیان صریح و رو راستی که دارد از نظر آقای نجفی اشتباهی را مرتکب شده باشد که توانایی دفاع از آنچه نوشته است را در یک فرایند قانونی و مسلکی را نیز دارد، اما اگر با باز کردن دوباره این پرونده آقای نجفی ریگی در کفش ندارد، پاسخ دادن به پرسش‌های فراوانی که پس از انتشار آن گفته های گویا «منتسب به ایشان» نزد افکار عمومی به وجود آمد و سلامت روند انتخابات رسوا و پرتقلب سال ۸۸ را بیشتر از پیش زیر سوال برد، الزامی تر، مسوولانه تر و ارزشمدارانه‌تر از این است که به مثلا اشتباه آمیز بودن نوشته آقای نادری در این مورد را در یک روند غیرقانونی به اثبات برسانند.