حکومت افغانستان گُل بود، اما حالا به گُلاب نیز آراسته شده است. پیش از این، نامِ افغانستان در فهرستِ فاسدترین کشورِ جهان از نظر مالی ثبت شده بود؛ اما آقای غنی وقتی به چوکی حکومت تکیه زد، گفت که افغانستان را از این ننگِ تاریخی و جهانی نجات می‌دهد. حالا در پایان حکومتِ او مشخص شده است که حکومت نه‌تنها از فساد مالی پاک نشده، که فسادِ دیگری نیز بر آن مزید گشته است، آن‌هم فساد اخلاقی و تجاوز به زنان.
زمانی که برای نخستین‌بار حبیب‌الله احمدزی و بعد خانم وردک مشاورانِ پیشینِ آقای غنی پرده از حقایقِ داخل ارگ و کابینه برداشتند، بسیاری‌ها در جناح حکومت آن را یک ترفند انتخاباتی دانسته و به مخالفانِ سیاسیِ آقای غنی ربط دادند. حتا در فضای مجازی، برخی از زنانِ فعال این‌گونه تهمت زدن به زنان و اعضای حکومت را ناجوان‌مردانه‌ترین نوع برخورد سیاسی و کمپاین انتخاباتی تعبیر کردند. ارگ به طور کامل، حرف‌های این دو مشاورِ پیشینِ خود را رد کرد و در پاسخ اعلام داشت که برای وضاحت، موضوع به نهـادهای عدلی و قضایی کشور ارسال شده تا بررسی‌های لازم را در این مورد انجام دهند.
ارگ عملاً در مورد یکی از حساس‌ترین پرونده‌های اتهام به خود، نمایشی را آغاز کرد که نتیجۀ آن مشخص بود؛ برائت گرفتن از چنین اتهامی. دادستانی کُل از جنرال احمدزی خواسته بود که اسناد و مدارکش را در مورد اتهام‌هایی که وارد کرده، به این نهاد ارایه کند. اما نخست این‌که برای چنین اتهامِ بزرگی حتا اگر سند و مدرکِ کافی وجود نداشته باشد، ولی وقتی یک مقامِ سابق حکومت ادعا می‌کند، باید نهادهای قضایی پرونده تشکیل دهند تا موضوع به صورتِ همه‌جانبه مورد بررسی قرار گیرد. زیرا قرار نیست آنانی که دست به انجام جرم می‌زنند، حتماً از خود مدرک و سند هم به جا بگذارند. مجرم آن‌قدر هوشیار است که اسناد و مدارکِ جرمیِ خود را پیشاپیش از بین ببرد. اما با این حال، شبکۀ جهانیِ بی‌بی‌سی کار را برای نهـادهای عدلی و قضاییِ ما آسان کرده است، البته اگر واقعاً اراده و تمایلی برای مبارزه علیه مجرمین وجود داشته باشد.
ارایۀ گزارش بی‌بی‌سی از فساد در ارگ و کابینۀ افغانستان، واقعاً شرم‌آور و ننگین است. نخست برای نهادهای عدلی و قضاییِ کشور جای شرم و ننگ است که با وجود اطلاع از موضوع، آگاهانه و تعمدی تلاش داشتند که فساد همکاران‌شان را در حکومت پنهان نگه دارند. از همان نخستین روزهایی که بحث فساد در ارگ آفتابی شد، معلوم بود که دادستانیِ افغانسـتان فقط برای سردرگم کردنِ پرونده تلاش خواهد کرد و نه روشن شدنِ قضایا. شرم است به نهادهای عدلی و قضاییِ کشور که کارشان را یک رسانه انجام می‌دهد و به جای این‌که از آن استقبال کنند، حالا دست و پایِ خود را گم کرده‌اند که چگونه قضیه را ماست‌مالی کرده و دوستانِ خود را برائت دهند. معلوم نیست که مقام‌های حکومت و به‌ویژه ارگ این بار چگونه تلاش خواهد کرد که از زیر بارِ اتهام شانه خالی کند.
با شناختی که از رسانۀ بی‌بی‌سی وجود دارد، هرگز بدون سند و مدرکِ کافی گزارشی را به نشر نمی‌رساند. این نهـاد وقتی ضرورت ایجاب کند، بدون شک اسناد و مدارکِ خود را در دادگاه فاش می‌سازد. این موضوع را تمامِ مسوولانِ بلندپایۀ حکومت از اشرف‌غنی شروع تا اعضای شورای امنیت و امنیت ملی به خوبی می‌دانند. زمانی از یک دوست در بی‌بی‌سی پرسیدم که وقتی این رسانه گزارشی را به نشر می‌رساند که در آن منبع مخفی نگه داشته می‌شود، آیا به معنایِ آن نیست که جایی از کار می‌لنگد و متهمان می‌توانند علیه بی‌بی‌سی شکایت کنند. این دوستِ من پاسخ داد که بی‌بی‌سی هیچ‌گاه بدون سند چیزی را منتشر نمی‌کند؛ حتا وقتی که مجبور باشد از منبع نام نگیرد، سندِ آن را حتماً حفظ می‌کند تا در وقتِ ضرورت در دادگاه از آن استفاده کنـد.
حالا هم بدون شک در مورد فسـاد جنسی موجود در حکومت افغانستان، اسناد و شواهد کافی در اختیار بی‌بی‌سی قرار گرفته که به‌آسانی مقام‌های کشور از آن‌ها چشم‌پوشی کرده نمی‌توانند.
فساد در حکومت، البته موضوعِ تازه‌یی نیست. این مسأله از دیرزمانی در محافل شخصی و خصوصی مطرح بوده و حتا چند مورد نیز از طریق رسانه‌های کشور منتشر شد که بدون هیچ‌گونه بررسی به بایگانی تاریخ رفت. حکومت با تمام نیـرو تلاش می‌ورزد که از برملا شدن و تعقیب چنین پرونده‌هایی جلوگیری کند. آنانی که دست به چنین اعمالی می‌زنند، از امکانات و نفوذ کافی برخوردارند تا نگذارند پرونده‌های‌شان بررسی شود. متهمین پروندۀ تجاوز و آزار جنسی بر کارمندان حکومت، افراد بلندپایۀ حکومت اند که به‌آسانی می‌توانند قربانیانِ خود را وادار به خاموشی سازند. این افراد از تمام امکاناتِ موجود اعم از تطمیع، تهدید و حتا کشتنِ قربانیان‌شان دریغ نمی‌ورزند.
گزارش بی‌بی‌سی را باید جـدی گرفت و آنانی که به شکلی در دامِ دروغ‌های ارگ افتاده اند، باید خود را از شرمِ تاریخی برهانند و برای روشن شدنِ زوایای تاریکِ این مسأله همکاری کنند، تا ما حداقل بتوانیم یکی از انواع فسـاد را که در حکومت بیداد می‌کند، آفتابی بسازیم؛ زیرا برای محکوم شدن این افراد، به زمان و حکومتی عادل نیاز است که متأسفانه حکومتِ آقای غنی از چنین صفتی عاری است.