آثار حکیمی
دیروز نزدیکِ شام بود که دوستی زنگ زد و از ماجرای پی‌گرد استاد پرتو نادری، شاعر و نویسندۀ برجستۀ کشور، توسط حکومت برایم گفت. تا آن لحظه من خبری از این ماجرا نداشتم. بنابرین به‌خاطر دریافت حقیقت، دوستانی را زنگ زدم. در نهایت دریافتم که آقای داوودعلی نجفی، وزیر حمل‌ونقل حکومت کرزی به‌خاطر نوشته‌یی که سال پار استاد پرتو در روزنامۀ «ماندگار» زیر عنوان «کرزی را من رییس‌جمهور ساختم ورنه داکتر عبدالله رییس‌جمهور می‌شد» نشر کرده بود، شکایت کرده و این دادستانی افغانستان که به دادگُستری شهرۀ آفاق است، به‌خاطر «برپایی عدالت» و گوش‌تاوی این نویسندۀ خیره‌سر، حکم بازداشتِ وی را صادر کرده است!
لازم نمی‌دانم که بگویم که پرتو نادری کیست و چرا باید به بند کشیده شود؛ چون مخاطبان این پیام، او را به خوبی می‌شناسند. او حدود چهل‌سال برای ادبیات و فرهنگ پارسی کوه کنده است؛ کاری که در این کشور، مزیت نه بلکه جرم پنداشته می‌شود. همین‌گونه، نقش زنجیر و خاطرۀ پشت پنجره از هشت سال زندان را در حافظه دارد. پس یقین دارم که او بیدی نیست که حالا از حکم دادستانیِ حکومت فاسد کرزی بلرزد.
اما چیزی که بر عجایب هفت‌گانۀ جهان می‌افزاید ـ تا هشت‌گانه شود ـ عملکرد این حکومت در برابر رخدادها است.
به گونۀ نمونه، وقتی برخورد این حکومت در برابر انتحاری، آدم‌ربا، زمین‌غصب‌کن، متجاوز و… را با برخوردش در برابر نویسنده، خبرنگار و فرهنگی مقایسه کنی، اوج فاجعه و ابتذال در حکومت روشن می‌شود؛ حکومتی که انتحاری برادرش است، مافیا تار و پودش را شکل می‌دهد، تا گلو در فساد غرق است و ناامنی و هزاران ناکاره‌گیِ دیگر نامش را در جایگاه بدنام‌ترین حاکمیتِ دنیا قرار داده است؛ حاکمیتی که هرکس به اندازۀ فساد و قانون‌شکنی‌اش، در آن جایگاه و مقام دارد و در چنین حاکمیتی، نویسنده‌یی که خلاف میل حاکمیت بنویسد و از حقیقت سخن بگوید، به زندان کشیده می‌شود.
هرچند شکی نیست که بدنۀ اصلیِ این حکومت به‌شدت آلوده به فساد است؛ اما در تمام دنیا اگر شهروندان از هر نهادی رو بگردانند و بی‌اعتماد شوند، دست‌کم به نهادهای عدلی (دادگاه عالی و دادستانی کل) باور می‌داشته باشند و در نهایت تصور می‌کنند که این نهادها به دادشان می‌رسد. مگر حکومت افغانستان، به‌خاطر فسادباوری و قدرت‌طلبی‌یی که در ذهنیت رهبری‌اش وجود داشته و دارد، نهادهای عدلی افغانستان را به ابزار دست تیم حاکم تبدیل کرده است.
دادگاه عالی و دادستانی کل، به خاطر گوش‌به‌حرف‌بودنِ تیم حاکم و به دلیل رأی نگرفتن از مجلس نماینده‌گان از یک‌سو و فساد‌پیشه‌گی و گنده‌کاری از سوی دیگر، پیش مردم نه مشروعیت حقوقی دارد و نه هم نهادی قابل اعتماد است. این‌ دو نهاد که باید مایۀ امید مردم برای برپایی عدالت باشند، متأسفانه به پاتک حکومت برای به دام انداختنِ کس و کسانی تبدیل شده که حکومت می‌خواهد برای‌ آن‌ها مشکل خلق کند.
دستگاه عدلی افغانستان، به اندازه‌یی بدنام و آلوده شده است که حتا شماری از مردم به‌خاطر حل پرونده‌های خود، ترجیح می‌دهند به دادگاه صحرایی طالبان بروند اما به این نهادها مراجعه نکنند.
هنوز داستان «دیوه» آن بانوی خبرنگار و قاضی ارشد در جلال‌آباد، سرد نشده. و در روی‌دادی دیگر، دیروز هزاران معترض هراتی در اعتراض به کشته شدنِ کودکی توسط آدم‌ربایان، در شعار‌نامه‌های خود تنفرِ خود را از فساد در این دو نهاد بیان داشتند. مردم به این باور اند که این دو نهاد پول می‌گیرند و جنایت‌کاران را رها می‌کنند تا بیشتر جنایت کنند، اما نویسنده و روایت‌گرِ آلامِ جامعه را به بهانه‌های واهی به بند می‌کشند.
شاید استبداد تنیده در خون مردم ما و نیز توسعۀ فساد، برخی‌ها را به این نتیجه‌گیری رسانده باشد؛ در کشوری که فرهنگی بودن جرم، و طالب و قاتل بودن مزیت است، پرتو باید محکوم شود! اما حاکمیتی که از جیبب دموکراسی خرج می‌کند و مُهر آزادی بیان بر سینه دارد، باید بداند که حمل این سیه‌کاری‌ها چه حالا و چه در پیش‌گاه قضاوت تاریخ، به اندازۀ اختلاس پول‌های کابل‌بانک ساده نخواهد بود. و سرانجام نسلی و مردمی پیدا می‌شود که حساب این‌همه بی‌عدالتی را بگیرد.
به هر رو، دیده می‌شود که حکومت نسبت به خواست‌ها و اعتراض‌های مدنی مردم، کم‌ترین اعتنایی ندارد؛ از این‌رو، از جامعۀ فرهنگی و رسانه‌گران انتظار می‌رود که در پیوند به این مساله و مسایل مشابه دیگر، تنها به واکنش‌های رسانه‌یی بسنده نکنند. و همین‌گونه از نهادها و جریان‌هایِ سیاسی باورمند به آزدی نیز امید می‌رود که در این‌باره موضع روشن اتخاذ کنند. ورنه حاکمیتی که مؤلفه‌های ساختاری و باوری‌اش، تمامیت‌خواهی، قبیله‌انگاری و طالب‌اندیشی است، آزادی بیان و دموکراسی را لگدمال خواهد نمود.