رییس حکومت وحدت ملی فرمان تأسیس دارالافتاء در کشور را صادر کرد. ظاهراً این قضیه واکنش است در برابر سروصدای رشد افراطیت در افغانستان که عامل نظری برخی از اقدامات تروریستی شناخته می‌شود. نخست این‌که به صورت عینی دیدگاه‌های تندروانه مانند تفکر سلفیت، حزب‌التحریری و امثالهم به عنوان عامل نخست خشونت به اثبات نرسیده است؛ بلکه گروه‌های دنبال قدرت با ریشه‌های استخباراتی اند که از این نوع تفکر به عنوان یک لایه یا پوشش استفاده می‌کنند و اگر این پوشش از آن‌ها گرفته شود، ولی با گروه‌های درگیر به صورت سیاسی صلح نگردد، آن‌ها می‌توانند از انواع دیگر اندیشه‌ها مانند صوفیسم و امثالهم نیز استفادۀ پوششی کند. به این معنا که دیدگاه‌های تندروانه معمولاً به عنوان توجیه‌گر اقدامات تروریستی عمل کرده اند، نه به صورت عامل اصلی آن؛ درحالی که در جوامع بدون تفرقۀ سیاسی و جنگ، این گروه‌ها فعال اند، ولی عامل اصلی خشونت نبوده اند .
از طرف دیگر، بازداشت و برخورد سخت با این گروه‌ها، پاسخ یک دیدگاه نظری با تفنگ می‌باشد و این نوع برخورد خود یک اقدام خلاف حقوق شهروندی است به این دلیل که دیدگاه‌های تندروانۀ قومی و دیدگاه‌های نسبتاً دین‌ستیزانه از حق نشر افکار خود برخوردارند، اما دیدگاه‌های مذهبی این مجال را ندارند و این حالت به خودی خود نوعی تحمیل وضعیت برمردم دانسته می‌شود .
دوم این‌که راه عقب زدن افکار تندروانۀ مذهبی، حمایت از زیربناهای نظری دینی در افغانستان است و این زیربناها به صورت معقولی در فقه حنفی و تاریخ گذشتۀ زنده‌گی مسالمت‌آمیز در افغانستان وجود دارد که فقط کافی است از زیرلایه‌های ظاهرگرایی مفرط بیرون کشیده شود و مورد حمایت قرار گیرد. دولتی که خود یک خط فکری تعریف شده از فقه رسمی سرزمین خویش ندارد و حدود و ثغور این خط به صورت مبهم در قوانین مصوبه وجود دارد، ولی هیچ‌گاهی بازسازی علمی نشده است، چگونه و با کدام ذخیرۀ فکری به جنگ فکری می‌رود؟
سوم این‌که داشتن یک دارالافتاء به صورت یک سنت سیاسی چون مصر، سوریه، پاکستان، مالیزیا و کشورهای دیگر، یک امر معقول و مقبول است و این می‌تواند بر تردیدهای اجتماعی چون حلال بودن گوشت‌های وارداتی، برگزاری مراسم ملی و… مفید واقع گردد، اما برای زدودن مشروعیت جنگ علیه دولت، هیچ کمکی نمی‌کند؛ به این دلیل که گروه‌های درحال جنگ مانند طالبان و امثالهم، عقبۀ تمام این نهاد را زیر سوالِ عدم مشروعیت می‌برند و در نتیجه، به ساده‌گی می‌توانند بگویند که یک نظام نامشروع نمی‌تواند یک نهاد مشروع را راه‌اندازی کند و نامشروع گفتن طالبان و امثالهم هم در اصل قضیه ریشۀ سیاسی و استخباراتی دارد، نه ریشۀ سلفی بودن و حنفی بودن .
چهارم این‌که در مقایسه با ایجاد دارالافتاء، اصول حاکم برافتاء‌ها و قدرت حقوقی و فقهی معاصر مفتی‌های آن اهمیت دارد، ورنه تخصیص یک ساختمان برای آن با چند تا معاش‌بگیر بی‌ابتکار مانند ایجاد و راه‌اندازی مرکز وسطیت، ره به‌جایی نمی‌برد و فقط گوش به فرمان تبلیغ مواصفات رییس جمهور عمل می‌کند .
در نهایت این‌که شخص محمداشرف غنی به عنوان یک وظیفۀ خانه‌گی مقدم بر این مسایل، بهتر است مطالعه و بلدیت خود را نسبت به مفاهیم، اصطلاحات و روش‌های حاکم بر مسایل دینی و در مجموع فقه اسلامی و در کُل اسلام ارتقا دهد و آنچه تا امروز دیده شده، بیشتر عدم آشنایی او بر مفاهیم و مبادی اسلام بوده که اغلبا سوژۀ جالب گردیده برای رسانه‌ها و مردم و این وضعیت به عنوان شخص اول مملکت آسیب جدی بر صداقت تعهدات دینی رییس حکومت وارد می‌کند.