د افغانستان ولسی جرګه وایی، احتمال لری چې د دغې جرګې د اوړی رخصتی دوه اوونۍ وځنډېږی.
سره له دې چې د قانون له مخې، د افغانستان ملی شورا د اسد په لومړۍ نېټه د اوړی رخصتی کوی، خو د ولسی جرګې اداری پلاوی او یو شمېر نور غړی وایی، احتمال لری چې دوی خپله رخصتی دوه اوونۍ وروسته کړی.
دغه تصمیم د کال په منځ کې د بودجې او تقنینی اسنادو د تصویب او د جرګې د لږ کار کولو له امله نیول شوی.
د ولسی جرګې دوهم منشی عرفان الله عرفان د شنبې په ورځ ازادی راډیو ته وویل: د کال د وسط بودجه پرون ولسی جرګې ته راولېږل شوه، له دې امله موږ نه شو کولی چې تعطیلاتو ته لاړ شو، بله د کم کارۍ له امله چې په تېرو دوه نیمو میاشتو کې رامنځته شوه، ډېر موارد پاتې دی او ډېری وکیلان ټینګار کوی چې رخصتی ونه کړی، اساسی قانون هم حکم کوی چې موږ باید تعطیلاتو ته لاړ نه شو.
ښاغلی عرفان وایی، ولسی جرګې ته ۱۰۸ تقنینی اسناد پراته دی چې باید تصویب شی.
د افغانستان د اساسی قانون له مخې، د ملی شورا غړی په کال کې دوه ځلې یعنې په ژمی او اوړی کې رخصتی کوی.
د ولسی جرګې د اوړی رخصتی د اسد په لومړۍ پیل او د سنبلې تر ۱۵مې دوام کوی.
دغه رخصتی په تېرو دورو کې د خلکو له غبرګون سره مخ شوې ده.
د هېواد اکثرو اوسېدونکو مخکې له دې ویلی چې د خلکو استازی د اوړی او ژمی په رخصتیو کې خپلو سیمو ته نه ځی او د خلکو ستونزې یې له نږدې نه دی ارزولی.
د ولسی جرګې ځینی غړی او په تېره غلام فاروق مجروح ټینګار کوی چې ډېری وکیلان په دې نظر دی چې رخصتی ونه کړی او خپل کارونه پرمخ یوسی.
بل خوا د افغانستان مشرانو جرګې هم ویلی، دا چې ولسی جرګې خپل کارونه په ځنډ پیل کړل او ډېر اسناد ورته پراته دی، ښایی دوی هم رخصتی ونه کړی.
د دغې جرګې د منشی مرستیال فیصل سمېع وایی: له دې امله چې ولسی جرګې خپل کارونه په ځنډ سره پیل کړل، احتمال لری چې موږ د اسد په لومړۍ نېټه رخصتی ونه کړو، لس پنځلس ورځې به کارونو ته ادامه ورکړو، د کال د منځ د بودجې او قطعیې په خاطر.
د افغانستان د ملی شورا اولسمه دوره د روان کال د ثور په شپږمه د دوه میاشتو ځنډ وروسته پیل شوه او د ولسی جرګې د رئیس او اداری پلاوی د ټاکلو په خاطر تاوتریخوالی هم نږدې دوه میاشتې دوام وکړ.
د افغانستان ولسی جرګې په تېرو دوو میاشتو کې د اداری پلاوی د نه شتون له امله هېڅ فعالیت نه درلود.