یافته‌های یک گزارش تازۀ کمیتۀ مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (مک) نشان می‌دهد که رشوه‌ستانی و لابی‌گری برای دریافت پول بین اعضای شورای ملی افغانستان شایع شده است.
میوند روحانی رییس دبیرخانه کمیته مک دیروز گزارش ارزیابی آسیب‌پذیری‌های فساد اداری در شورای ملی که توسط این کمیته تهیه شده را با رسانه‌ها شریک ساخت.
آقای روحانی با ارایه یافته‌های این گزارش، اکثر پروسه‌های اداری و عملکردهای اعضای شورای ملی افغانستان را آغشته به فساد خواند.
او گفت که بر اساس این بررسی، فساد گسترده در مصارف شورای ملی وجود دارد و رشوه‌ستانی و لابی‌گری برای دریافت پول به یک امر شایع بین اعضای این شورا بدل شده است.
ارزیابی یاد شده بین ماه فبروری دو سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ میلادی صورت گرفته و با اعضای شورای ملی، فعالان جامعه مدنی، فعالان رسانه‌یی و استادان دانشگاه برای دریافت اطلاعات گفت‌وگو شده است. همچنان اسناد دست اول و دست دوم شورای ملی و وزارت‌خانه‌های مرتبط در جریان تحقیق بررسی شده است.
روحانی اظهار داشت که اعضای شورای ملی برخلاف قانون تدارکات، با وجود تضاد منافع در قراردادهای دولتی اشتراک می‌کنند، اعضای شورا در ثبت دارای‌های‌شان ناتوان بوده‌اند و یک باور نیرومند بین اکثر اعضای شورا وجود دارد که آنان از قانون فراتر هستند.
او با اشاره به یافته‌های این ارزیابی از چارچوب‌های قانونی و سازمانی در شورای ملی اضافه کرد که اعضای این شورا اکثراً درمخالفت با حکومت هستند، شفافیت در روند قانون‌گذاری وجود ندارد، نماینده‌گان از قانون‌گذاری فهم درستی ندارند و برای تصویب قوانین بین گروه‌های کاری شورای ملی و کمیتۀ تقنین وزارت عدلیه هماهنگی وجود ندارد.
آقای روحانی روند نظارت شورای ملی از کارکرد حکومت را نیز معروض به فساد دانست؛ به گفتۀ او، کارشیوه‌ درستی برای حل منازعات شورای ملی و حکومت وجود ندارد، نظارت اعضای شورای از عملکرد حکومت غیرموثر است و مهمتر از همه، منافع شخصی نماینده‌گان روی عملکرد نظارتی آنان از کارکرد حکومت تأثیر می‌گذارد.
او عملی نشدن راهبرد مبارزه با فساد در شورای ملی، اعمال تبعیض در اقدام‌های تادیبی/ مجازات نماینده‌گان و وجود فرهنگ معافیت از مجازات در این شورا که عامل فساد نیز تلقی می‌شود را از دیگر یافته‌های این بررسی خواند.
رییس دبیرخانۀ مک از فساد در استخدام کارمندان اداری شورای ملی نیز یادآور شده گفت بیشتر استخدام‌ها بر اساس روابط خانواده‌گی صورت گرفته، متخصصان حقوقی با تجربه در میان این کارمندان وجود ندارند و میکانیسمی برای رد صلاحیت هیأت اداری شورا پس از استجواب نیز وجود ندارد.