نماینده‌گان با تشکیل، ادغام و تعدیل ادارات دولتی به شدت مخالفت کرده و آن را جزء صلاحیت‌های اختصاصی شورای ملی خواندند.
کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان با ارائه گزارشی در نشست عمومی دیروز این مجلس، تشکیل، ادغام و تعدیل ادارات دولتی را از صلاحیت‌های اختصاصی شورای ملی خواند و تأکید ورزید که حکومت حق ایجاد، ادغام و تعدیل ادارات دولتی را ندارد.
این در حالی است که حکومت در چارچوب طرح بررسی بودجۀ وسط سال دولت به چندین اداره تازه تشکیل از جمله وزارت دولت در امور صلح، وزارت دولت در امور حقوق بشر بودجه اختصاص داده و نیز چندین اداره را ادغام کرده است.
شریفی بلخابی رییس کمیسیون عدلی مجلس گفت: «با توجه مواد ۹۰، ۶۴، ۱۲۶ و ۱۴۲ قانون اساسی تشکیل، ادغام و تعدیل ادارات دولتی از صلاحیت‌‎های اختصاصی شورای ملی است و اگر حکومت می‌خواهد اداره‌یی را ایجاد کند، باید طرح تشکیل آن را قبل از اختصاص بودجه جهت تصویب و یا رد به شورای ملی بفرستد.»
او تشکیل ادارات توسط فرامین تقنینی محمداشرف غنی را مخل نظم اداری در کشور خواند.
با این وجود، رمضان بشردوست دیگر عضو مجلس مجلس نیز گفت که رییس حکومت فقط در موارد عاجل می‌تواند فرامین تقنینی صادر کند که شورای ملی در تعطیلات باشد و نیز فرمانش هیچ‌گونه پیامد مالی نداشته باشد.
به گفتۀ او، نماینده‌گان مجلس در گذشته در برابر صدور فرمان‎های غیر قانونی حکومت سکوت کرده و به همین خاطر این کار ادامه یافته است.
امیر خان یار معاون اول مجلس نیز گفت که فرامین تقنینی محمداشرف غنی در مورد تشکیل ادارات جدید خلاف قانون اساسی است و بناءً رد شده محسوب می‌شود.
برخی نماینده‌گان دیگر نیز تأکید کردند که ادارات تازه تشکیل توسط فرمان تقنینی آقای غنی باید با جدیت از سوی مجلس رد شود تا رییس‌جمهور دیگر جرأت صدور فرمان در مورد تشکیل ادارات جدید را نداشته باشد.
شینکی کروخیل اما تشکیل وزارت دولت در امور صلح را ضرورت جدی و عاجل مبتنی بر منافع ملی افغانستان به منظور تامین صلح در کشور خواند و یاد آور شد که نماینده‌گان باید در این مورد با تامل برخورد کنند.
میررحمان رحمانی تا روز چهارشنبۀ آینده به کمیسیون عدلی و قضایی مجلس فرصت داد تا پیشنهادات مشخص خود را به منظور چگونگی برخورد مجلس با ادارات تازه تشکیل، به مجلس ارایه کند.