اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که اختلاف بر سر بودجۀ وسط سال جاری به دلیل یک سری از تناقضات و ابهامات پا برجاست.
برخی اعضای مجلس با اشاره به این موضوع می‌گویند که در لایحۀ بودجۀ وسط سال، بیشتر هزینه به پروژه‌هایی تخصیص داده شده است که در طول پنج‌سال از عمر حکومت وحدت ملی به آن توجه نشده است، اما اکنون به دلیل گرم ساختن بازار انتخاباتی به این پروژه‌ها هزینه تخصیص داده شده است.
اعضای مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که تنها برای رجال برجسته ۱۸ میلیون پول در بودجۀ نصف سال در نظر گرفته شده است و همچنان قسمت اعظم بودجه بر نهادهای تازه ایجاد شده و موازی مانند وزارت صلح و ادارۀ اراضی تخصیص یافته که به مخالفت مجلس نماینده‌گان مواجه گردیده است.
این در حالی است که چهارشنبۀ هفتۀ گذشته، وزارت مالیه بودجۀ نصف سال را به مجلس نماینده‌گان ارایه کرد، اما مورد تصویب مجلس قرار نگرفت.
امیر محمد خاکسار، عضو مجلس نماینده‌گان در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: یکی از دلایل رد بودجۀ وسط سال از طرف مجلس نماینده‌گان، تخصیص بودجه به نهادهای موازی تازه ایجاد شده از طرف حکومت است. تخصیص بودجه به این نهادها با مخالفت مجلس مواجه شده است.
آقای خاکسار افزود که تخصیص بودجه به پروژه‌های انکشافی، آنهم در نصف سال و فصل گرم کارزارهای انتخاباتی خود زمینه ساز سوءاستفاده است.
به گفتۀ او، در لایحۀ بودجۀ وسط سال جاری، دوازده مورد تناقض و اختلاف وجود داشته است.
او گفت که بیشتر هزینۀ وسط سال به شانزده پروژۀ انکشافی تخصیص داده شده، این درحالی که در پنج‌سال از عمر حکومت وحدت ملی، به این پروژه‌ها توجه صورت نگرفته است؛ اما اکنون به دلیل گرم ساختن بازار کارزارهای انتخاباتی آن را وارد لایحۀ بودجۀ وسط سال ساخته‌اند.
اخیراً حکومت به ایجاد نهادهای اضافی مانند وزارت صلح و ادارۀ اراضی دست زده است. پس از آغاز حکومت وحدت ملی، بیش از ۱۸ کمیسیون موازی با نهادهای دولتی در ارگ ایجاد گردید که رییس حکومت وحدت ملی رهبری آن را به دست داشت.
آقای خاکسار افزود که برخی از وزارت‌خانه که در آغاز سال شامل بودجه هستند در وسط سال شامل آن نیستند: وزارت آموزش و پرورش و فواید عامه که نیاز بیشتر به حمایت دارند، در بودجۀ وسط سال هیچ بودجۀ برای‌شان تخصیص داده نشده است. اما به دلیل کمپاین‌های انتخاباتی پروژه‌های شامل بودجه شده‌اند که احتمال سو استفاده از آن در کارزارهای انتخاباتی وجود دارد.
او گفت که وزارت مالیه در این مورد توجیه‌های خود را دارد، اما قانع کننده نیست. او تأکید کرد که تنها برای رجال برجسته ۱۸ میلیون پول اوپراتیفی در نظر گرفته شده که این کار به مخالفت مجلس مواجه شده است.
این عضو مجلس نماینده‌گان همچنان خاطر نشان کرد که وزارت مالیه تعهد کرده است که هزینۀ ۱۸ میلیونی رجال برجسته را از بودجۀ وسط سال بیرون کند، اما اختلاف بالای سایر موراد پا برجاست.
سقف بودجۀ وسط سال جاری مالی ۴۲۴ ملیارد دالر است که ۲۹۹ ملیارد آن بودجۀ عادی و ۱۲۷ ملیارد آن بودجۀ انکشافی است. وزارت مالیه کشور ادعا کرده است که تنها ۴۰درصد از بودجۀ انکشافی در وزارت‌خانه‌ها به مصرف رسیده است.
از سویی هم، عرفان‌الله عرفان معاون منشی مجلس نماینده‌گان، می‌گوید که بودجۀ وسط سال جاری به دلیل یک سراز چالش و نواقصی که در آن وجود داشت، از طرف مجلس رد شد.
آقای عرفان افزود که وزارت مالیه برخی از پیشنهادهای ارایه شده از طرف مجلس را مد نظر گرفته است و لایحۀ بودجه دوباره به مجلس فرستاده شده است، اما تا هنوز مورد تأیید مجلس واقع نشده است.
به گفتۀ او، بررسی‌ها روی لایحۀ این بودجه در مجلس جریان دارد و روز سه شنبه هفتۀ جاری، بودجه شامل آجندا شده دوباره به رأی عمومی گذاشته می‌شود.
گفتنی است که مجموع بودجه ملی سال ۱۳۹۸ افغانستان ۳۹۹ میلیارد افغانی معادل ۵.۳ میلیارد دالر است که از این میان ۲۷۵ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۲۴ میلیارد افغانی بودجه توسعه‌یی است.
بودجه عادی افغانستان برای پرداخت حقوق کارمندان و مصارف اداری حکومت و بودجه توسعه‌یی برای اجرای طرح‌های عمرانی هزینه می‌شود.
براساس گزارش‌ها بودجه ملی افغانستان حدود ۹ میلیادر افغانی کسری دارد که ۸ درصد از کل بودجه را تشکیل می‌دهد.
۵۱ درصد بودجه ملی از سوی جامعه جهانی و ۴۹ درصد آن از عواید داخلی کشور تامین می‌شود.
امریکا، بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و کشورهای بریتانیا، استرالیا و دانمارک از بزرگترین کمک کننده‌گان به بودجه ملی کشورهستند و
بخش بیشتر بودجه ملی در بخش امنیت، زیربنا، آموزش و پرورش، سالم سازی اداره‌ها، زراعت و توسعه روستاها به مصرف می‌رسد.