صاحب نظر سنگین قبلاً مشاور در ریاست اجرایی بود. گفته می‌شود به دلیل مطرح‌شدن برخی از سوءاستفاده‌هایش از آنجا اخراج شده است. صاحب نظر موقعی که مشاور در ریاست اجرایی بود متهم به سوءاستفاده از آدرس مشاوریت ریاست اجرایی شد. معروفه ذکی بدخش از ژورنالیستانی بود که عکس کارت مشاوریت صاحب نظر را در فیس‌بک خود نشر کرد و گفت که صاحب نظر از مشاوریت سوءاستفاده کرده است؛ بنابراین کارت او را گرفته است تا صاحب نظر بحث سوءاستفاده‌اش را رفع نکند، کارت او را نمی‌دهد. و… به هرصورت از این اتهام‌ها که بگذریم، بحث اساسی شکایتی است ‌که حکم گرفتاری صاحب نظر برای آن شکایت از طرف وزارت داخله صادر شد. اما بعد از چند مدت این پرونده به تعلیق درآمد. گفته می‌شود فعلاً این پرونده به دوران افتاده است. اتهام این پرونده نیز فریب یک بانو توسط صاحب نظر سنگین است. بحث این یادداشت، پرداختن به اتهام فریب همین بانو است‌که پدر شوهر این بانو علیه صاحب نظر در دولت شکایت کرده است.

حقیقت ماجرا
من صاحب نظر و خانمی را که قربانی این ماجرا است، می‌شناسم. همه از یک دره و یک محل استیم. منظور من از نوشتن این یادداشت، اطلاع‌رسانی و حمایت از تطبیق عدالت است. در پی آسیب رساندن بی‌مورد به هویت هیچ طرف دعوا نیستم. آنچه را که در این بخش نوشته به عرض می‌رسانم دقیق است و خودم گواه آن بوده‌ام.
چند سال پیش پسر جوان حفیظ (که از صاحب نظر شکایت کرده‌است)، نیمه‌شب در درۀ کیان در خانه‌اش توسط افراد نامعلوم به ضرب گلوله کشته و عروس حفیظ بیوه شد. بعد از این رویداد، صاحب نظر که مشاور ریاست اجرایی بود، از عروس بیوۀ حفیظ و از حفیظ خواست که از دره به کابل بیایند. صاحب نظر به حفیظ وعده داد که برای خون پسرش دادخواهی می‌کند و از عروس بیوه و از نواسه‌های بی‌پدرش حمایت مالی و حقوقی می‌کند. صاحب نظر گفته این حمایت مالی و حقوقی را بنابه موقفی‌ که او در دولت دارد، از آدرس دولت انجام می‌دهد.
حفیظ و عروس‌اش به صاحب نظر اعتماد می‌کنند. عروس حفیظ با فرزندانش به کابل می‌آید. صاحب نظر در همسایه‌گی خود در افشار به این بانو بیوه خانه‌یی را هفت هزار افغانی به کرایه می‌گیرد. کرایۀ یک ماه را نیز خود صاحب نظر می‌پردازد. بعد از یک ماه صاحب نظر به حفیظ می‌گوید، کرایه را خودت بپرداز.
چنده ماه سپری می‌شود که عروس حفیظ از خانه گُم می‌شود. دوزاده روز گُم می‌ماند. حفیظ برای گُم‌شدن عروس‌اش اعلان رسمی می‌دهد. پس از این اعلان رسمی، بانوی بیوه به خانۀ امن انتقال داده می‌شود. در این موقع حفیظ و فرزندش به چت‌هایی دست پیدا می‌کنند که گویا بین صاحب نظر و عروس‌اش رد و بدل شده است. بنابراین، حفیظ نسبت به صاحب نظر بد گمان می‌شود. حفیظ ادعا می‌کند که در این دوازده روز عروس‌اش در اختیار صاحب نظر بوده است.
وعده‌هایی مالی و… را که صاحب نظر به حفیظ داده بود، آن وعده‌ها نیز از طرف صاحب نظر عملی نمی‌شود. حفیظ مطمین می‌شود که صاحب نظر برای دسترسی و سوءاستفاده از عروس‌ او، برنامه‌ریزی‌شده آنها را به کابل خواسته بوده است. حفیظ رسماً به دولت شکایت می‌کند. گرفتاری صاحب نظر صادر می‌شود. بعد صاحب نظر به تضمین آزاد می‌شود. پرونده علیه صاحب نظر در دادستانی کُل باز می‌شود. فعلاً این پرونده در زون غرب دادستانی کُل است. این بود جنبۀ حقیقی ماجرا بود که من در جریان این ماجرا استم و از این ماجرا اطلاع دارم.

جنبۀ اتهام و حقوقی ماجرا
هر دعوا به جز موارد خاص جنایی و… تا مراحل حقوقی و قانونی خود را سپری نکند، اتهام است. بنابراین، مهم این است ‌که اتهام و ادعا درست بررسی شود تا دعوا تثبیت شود. این‌که خانوادۀ عروس حفیظ از دره به کابل خواسته شد، دقیقاً توسط صاحب نظر خواسته شد. بعد خانوادۀ حفیظ نیز به خانوادۀ عروس خود پیوست. مدتی حفیظ و صاحب نظر روابط نزدیک داشتند. تا این‌که ماجرای گُم‌شدن عروس حفیظ پیش آمد و حفیظ عامل این گُم‌شدن، صاحب نظر را دانست و علیه‌ صاحب نظر رسماً شکایت کرد. تا مرحلۀ گُم‌شدن عروس حفیظ، حقیقت این است ‌که این خانواده حفیظ و عروس حفیظ تحت مدیریت و حمایت صاحب نظر سنگین که آن وقت مشاور ریاست اجرایی بود، قرار داشت.
بعد از گُم‌شدن عروس حفیظ و دست‌یابی حفیظ به چت‌هایی‌که گویا بین صاحب نظر و عروس او صورت گرفته است؛ روابط خانوادۀ حفیظ با صاحب نظر به مرحلۀ دوم رسید که این مرحله، مرحلۀ دعوای حفیظ با صاحب نظر است. این مرحله را می‌توان مرحلۀ اتهام و بررسی حقوقی و قانونی اتهام دانست. حفیظ ادعا دارد که صاحب نظر از واسطه و وسیله استفاده کرده‌است. بنابه ادعای حفیظ در آغاز، دعوا خوب پیش می‌رفت اما صاحب نظر دست به واسطه و وسیله زد که این استفاده از واسطه و وسیله موجب شد تا پرونده بسته شود و به تعلیق دربیاید.
بحث من این نیست ‌که پیش از موقع حکم به محکومیت صاحب نظر کنم. حکم به محکومیت صاحب نظر کار من و کار هیچ‌کسی نیست. کار من و هر شهروند این است‌که اطلاع‌رسانی کنند و از تطبیق و اجرای عدالت حمایت کنند تا اجرای عدالت قربانی مصلحت نشود. این یادداشت را که من می‌نویسم برای حمایت از تطبیق عدالت و بررسی این پرونده است.
واقعیت این است ‌که خانوادۀ حفیظ قربانی بزرگ داده‌است. پسر جوانش کشته شد. قاتل پسرش توسط حکومت شناسایی و مشخص نشد. این خانواده توسط صاحب نظر برای دادخواهی به کابل آورده شد اما دچار چنین سرنوشتی شد که عروس‌اش گُم شود و سه فرزند یتم پسرش بعد از مرگ پدر باز هم آواره شوند.
بهتر است دادستانی و نهادهای عدلی از حفیظ حمایت قانونی کنند. به قتل پسرش و به گُم‌شدن عروس‌ و به چگونگی فریب و قربانی شدن عروس‌اش بپردازند تا حیثیت حقوقی حفیظ اعاده شود. نمی‌خواهم به صاحب نظر و هیچ‌کسی اتهام ببندم؛ اما به عنوان یک شهروند می‌خواهم اتهام‌ها و ادعاهای حفیظ به دور از هر مصلحت و… بررسی شوند. کشته شدن پسر حفیظ، گُم‌شدن و فریب عروس حفیظ واقعیت دارد. این‌که پشت این واقعیت‌ها چه کسی و کسانی قرار دارد، دقیقاً معلوم نیست.

رفتن صاحب‌نظر به تیم دولت‌ساز و تعلیق پرونده
ادعا و اتهام‌ها را باید نهادهای عدلی بررسی کنند. اما بحث این است ‌که صاحب نظر به عنوان یک طرف دعوا که از طرف حفیظ متهم به فریب و فرار عروس‌اش است و در دادستانی پرونده دارد؛ چگونه در چنین موقعی به‌عنوان مشاور ارشد رییس‌ حکومت وحدت ملی در امور اقلیت‌ها استخدام می‌شود؟ قانون در قبال تقرر فردی که پرونده دارد چه حکم می‌کند؟ آیا فردی که پرونده دارد، می‌تواند آنهم مشاور ارشد محمداشرف غنی مقرر شود؟
در حالی‌ که گفته می‌شود ریاست اجرایی از این اتهام بر صاحب نظر ناراحت است و برای همین اتهام موافقت به اخراج صاحب نظر از مشاوریت ریاست اجرایی کرده است و نخواسته که فرد متهم در ریاست اجرایی به‌ عنوان مشاور باشد. اما این فرد که از ریاست اجرایی اخراج می‌شود، دفعتاً مورد حمایت ارگ قرار می‌گیرد و بدون درنظرگیری این‌که صاحب نظر متهم و پرونده دارد، او را به عنوان مشاور ارشد در ارگ استخدام می‌کند.
آیا این برخورد ارگ، برخورد کمپاینی نیست؟ آیا کماشتن یک فرد متهم از طرف ارگ به‌عنوان مشاور حمایت از متهم نیست؟ حفیظ مدعی است‌که تقرر صاحب نظر از طرف ارگ به‌ عنوان مشاور رییس حکومت وحدت ملی بر چگونگی تداوم دعوا تأثیر منفی گذاشت و صاحب نظر توانست با استفاده از این موقف، پرونده‌اش را در دادستانی حفظ کند. مدتی پروندۀ صاحب نظر در دادستانی حفیظ می‌شود، اما حفیظ مجدداً امر برای بررسی و به جریان افتادن پرونده می‌گیرد؛ گفته می‌شود فعلاً پرونده برای بررسی به جریان افتاده است.
در هرصورت، نباید افراد متهم در دوران اتهام با مقرر شدن در نهادهای دولتی مورد حمایت دولت قرار گیرند و متهم با استفاده از موقف دولتی بتواند بر چگونگی صورت دعوا و تطبیق عدالت به نفع خود تأثیر بگذارد. رادیو سلام‌وطندار در این باره با مرتضوی در ارگ تماس گرفته است‌ که ارگ چرا صاحب نظر سنگین را که متهم است و در دادستانی پرونده دارد به عنوان مشاور ارشد رییس‌ حکومت وحدت ملی مقرر کرده‌است. مرتضوی در این باره، ابراز نظر نکرده‌است.
تأکید می‌کنم بحث من دفاع از تطبیق عدالت است. خواست من به عنوان یک شهروند از ریاست حکومت وحدت ملی این است ‌که از عدالت و روند قانونی حمایت کند تا حیثیت حقوقی قربانی و متضرر اعاده شود. بنابراین، در چنین وضعیتی، استخدام فرد متهم در یک بست مهم دولتی، قانونی نیست و به‌ نوعی حمایت از متهم است‌ که می‌تواند بر چگونگی تطبیق عدالت تأثیر منفی بگذارد و روند اجرایی‌شدن قانونی دعوا را دچار اخلال کند.
اگر ریاست حکومت وحدت ملی از این پرونده اطلاع ندارد. شماری بنابه مصلحت‌های کمپاینی و مسایل انتخابات، محمداشرف غنی را اغفال کرده‌اند تا رییس‌ حکومت حکم تقرر یک فرد متهم را به عنوان مشاور ارشد صادر کند؛ امید دارم محمداشرف غنی از ماجرای حفیظ با مشاور ارشدش اطلاع پیدا کند و در این باره تصمیم قانونی بگیرد.