حکومت محلی پروان قرارداد رساندن دارو به مراکز صحی این ولایت را به ارزش نزدیک به ۳۰ میلیون افغانی به یک شرکت ساختمانی واگذار کرده است.
شماری از اعضای شورای ولایتی پروان با انتقاد از این کار حکومت محلی بستن این قرارداد را با شرکت ساختمانی، فساد آشکار می‌خوانند و بر جلوگیری از انجام این قرارداد تأکید می‌کنند.
غلام بهاوالدین جیلانی، رییس شورای ولایتی پروان می‌گوید، حکومت محلی پروان بیشترین قراردادهای حکومتی را به دور از چشم نماینده‌گان این شورا انجام می‌دهد و بستن قراردادِ رساندن دارو به مراکز صحی این ولایت را یکی از این موارد عنوان می‌کند.
اما صفی‌الله وارسته، رییس صحت پروان با تأیید این موضوع می‌گوید، شرکت پیمان‌کار در گذشته‌ها تجربۀ رساندن دارو به بخش‌های نظامی را نیز داشته است و از همین‌رو این قرارداد به این شرکت سپرده شده است.
به گفتۀ رییس صحت پروان ارزیابی سندهای این شرکت نشان می‌دهد که این شرکت در بخش‌های لوژستیکی و ساختمانی کار می‌کند و در بخش انتقال دارو نیز سند دارد.
آقای وارسته، ارزش این قرارداد را ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی‌ عنوان می‌کند و می‌گوید، این شرکت ساختمانی به شمول شفاخانۀ ولایتی پروان برای ۸۸ مرکز صحی دارو خواهد رساند.
موضوع بستن قرارداد رساندن دارو به مراکز صحی پروان توسط یک شرکت ساختمانی پس از آن آشکار شد که عبدالظاهر سالنگی، نمایندۀ مردم پروان در مجلس نماینده‌گان به تازه‌گی آن را در صفحۀ فیس‌بوک‌اش و در گزارش دیدارش با شهروندان ولسوالی شینواری همگانی ساخت.
والی پروان با آن که از شخصی و یا گروهی نامی نمی‌برد، اما می‌گوید، افرادی که به این‌گونه مسایل دامن می‌زنند کسانی هستند که خواست‌ها و تماس‌های‌شان پذیرفته نشده است.
اما فضل‌الدین عیار، والی پروان بستن این قرارداد را با یک شرکت ساختمانی غیر منطقی می‌داند و می‌گوید هیأتی را برای بررسی این موضوع خواهد گماشت.
ریاست صحت پروان می‌گوید، تا پایان ماه جاری خورشیدی این شرکت ساختمانی مسؤلیت دارد تا داروها را به مراکز صحی پروان برساند.
در همین حال، شماری از باشنده‌گان پروان و نماینده‌گان‌شان با انتقاد از کمبود دارو در مراکز صحی این ولایت بر اجراآت به موقع آن از سوی نهادهای مسئول تأکید می‌کنند؛ خواستی که مسئولان صحی پروان نیز آن را می‌پذیرند و علت دیر رسیدن دارو به مراکز صحی را انتقال دیر هنگام بودجه و طولانی بودن روند تدارکات می‌خوانند.
تلاش کردیم تا در بارۀ نام شرکت و جزئیات این قرارداد نیز اطلاعات و مدارکی به دست بیاوریم، اما رئیس مالی و اداری ولایت پروان که در رأس تدارکات حکومت محلی پروان قرار دارد از دادن معلومات در این زمینه سر باز زد.