احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکردهاند.
- ۱۷ دلو ۱۳۹۱
ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری میگوید در صورتیکه مقامهای حکومتی داراییهایشان را ثبت نکنند، نامهای شان را در اختیار رسانهها قرار خواهد داد. ثبت دارایی مقامهای دولتی تلاشی برای کاهش فساد در افغانستان است.
این اداره در سه سال گذشته توانسته داراییهای هفت هزار تن از مقامهای دولتی را ثبت کند. بیشتر این مقامها در سطوح عالی حکومتی قرار دارند.
مقامهای اداره عالی مبارزه با فساد میگویند فساد پیشهها دارای شبکههای مغلقی هستند که در سطوح مختلف حکومتی حمایت میشوند. این اداره میگوید تا زمانی که نهادهای مدنی و مردم در این عرصه همکاری نکنند، مبارزه با فساد دشوار است.
نادر محسنی مسوول ثبت داراییهای مقام های عالی رتبه دولتی در اداره مبارزه با فساد اداری روز دوشنبه در کنفرانسی که با اشتراک نهادهای مدنی و مقامهای دولتی در کابل بر گزار شده بود گفت: «افراد متعدد در ردههای مختلف دولت و حتا بیرون از دولت و حتا واسطههایی در بیرون از افغانستان، همه اینها به شکل یک شبکه بسیار مرموزانه باعث وقوع یک فساد مثلا ۲۰ میلیون دالری شده اند».
اداره عالی مبارزه با فساد اداری امیدوار است که با ثبت داراییهای مقام های حکومتی بتواند از اختلاس و فساد کلان در نهادهای حکومتی جلوگیری کند.
رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری پیش از این گفته است دوسیههای بزرگ فساد در این اداره وجود دارد ولی چون این اداره صلاحیت پیگرد را ندارد، نمیتواند عاملان فساد را تعقیب کند. براساس تحقیق سازمان شفافیت بینالمللی افغانستان در صدر کشورهای آلوده با فساد قرار دارد.
نتایج مبارزه جهانی با فساد رضایت بخش نیست
رشوه ستانی، کارشکنی، واسطه بازی و ترجیح دادن به روابط به جای ضوابط به صورت گسترده در اداره های حکومتی و جود دارد. از سوی دیگر در یازده سال اخیر، حیف و میل پول پروژه های بازسازی به فساد کلان در افغانستان تبدیل شده است.
به باور این مقام حکومت افغانستان فساد زمانی کاهش می یابد که مقام های حکومتی و مردم به فساد به عنوان یک پدیده زشت بنگرند. محسنی گفت: «تا وقتی که زمینه های فساد را نخشکاندیم و این ذهنیت را ایجاد نکردیم که فساد بد است ما نمی توانیم فساد را به صورت موثر کاهش بدهیم یا از بین ببریم». این مسوول مبارزه با فساد گفت فرهنگ مبارزه با فساد باید در ذهن کودکان نهادینه شود.
فساد در نهادهای عدلی و قضایی
در همین حال، فساد در ادارههای عدلی و قضایی به نگرانی عمده تبدیل شده است. مسوولان وزارت عدلیه میگویند معاش اندک و نبود نظارت بر کارمندان این عرصه سبب شده تا فساد در این نهادها وجود داشته باشد.
شاه ولی عطایی رییس پلان وزارت عدلیه در این کنفرانس گفت که مداخله مقام های بلند رتبه دولتی در برخی موارد سبب میشود تا مجرمین و جنایتکاران معافیت قضایی حاصل کنند: «خیلی به جرات میگویم، متاسفانه اِعمال نفوذ برخی از اراکین دولتی، گروههای سیاسی و مذهبی، در امر حمایت از مظنون و متهم وجود دارد که مرتکب فساد در ادارات شده در ادارات شده اند».
این مقام وزارت عدلیه گفت به دلیل عدم مصونیت کارمندان نهادهای عدلی و قضایی عدالت برای تمام روستا نشینان فراهم نشده است. او گفت چون امنیت کارمندان عدلی و قضایی تامین نیست آن ها نمی توانند به ولسوالی ها بروند.
Comments are closed.