مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین، کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را به اتهام سوءاستفاده وظیفوی و فساد اداری به پنج، پنج سال حبس محکوم کرد.
نارسایی‌های انتخابات مجلس نماینده‌گان موجب شد تا پای ده تن از کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی و دو تن از کارمندان این کمیسیون‌ها به دادگاه کشانیده شود.
اولین محکمه حمیرا حقمل، بصیر فایز و عزیز آریایی کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی و همچنان احمدشاه زمان‌زی رییس پیشین دبیرخانه و ابراهیم سادات مسوول پیشین فناوری کمیسیون انتخابات به همراه رییس و ۶ تن از کمیشنران این کمیسیون دو روز پیش از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین برگزار شد.
دادستان این پرونده مسوولان پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را به استفاده نادرست از صلاحیت‌های کاری و دستبرد در نتیجه انتخابات مجلس نماینده‌گان ولایت کنر متهم کرد و خواستار مجازات برای آنان شد.
پاینده عادلی دادستان این پرونده خاطر نشان ساخت که متهمین باید محکوم به مجازات شوند تا مایه‌ی اصلاح خودشان و عبرت برای دیگران شود.
وکیلان مدافع این متهمان اما همه اتهام‌ها را رد کرده و یادآور شدند که پیگیری این پرونده یک فشار سیاسی و عملکرد غیر قانونی است.
براساس گفته‌های وکیلان مدافع این متهمان؛ ورود مستقیم دادستانی کُل در قضیه انتخاباتی نقض صریح ماده ۹۷ قانون انتخابات می‌باشد.
آنان اشاره کردند که مطابق ماده ۹۷ قانون انتخابات، تعقیب عدلی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی از صلاحیت‌های حکومت نه بلکه محکمه می‎باشد.
همچنین براساس این ماده قانون انتخابات؛ عضو کمیسیون بدون حکم محکمه ذیصلاح گرفتار، توقیف و مورد تعقیب عدلی قرار گرفته نمی‌تواند.
سرانجام این محکمه به دلیل به درازا کشانیدن بحث بی‌نتیجه به کارش پایان داد و قرار شدن تا مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین دیروز در مورد آن تصمیم بگیرد.
در جلسۀ دیروز بعد از بحث رییس و شش کمیشنر پیشین کمیسیون انتخابات و رییس و دو کمیشنر پیشین کمیسیون رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی هر یک به پنج پنج سال حبس تنفیذی محکوم شدند.
رییس پیشین دبیرخانه و مسوول پیشین فن‌آوری کمیسیون انتخابات اما از سوی دادگاه بی‌گناه شناخته شدند.