نهادهای مدنی و استادان دانشگاه با انتقاد از حضور نیافتن اکثریت اعضای مجلس در نشست‌های عمومی این نهاد، می‌گویند که اعضای مجلس مصروف تجارت و زد و بندهای شخصی خود هستند.
آنان در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گویند: زمانی که یک قوۀ حکومت نتواند در نشست‌های عمومی که تصمیم‌های مهم ملی قانونی گرفته می‌‎شود، نصاب مکمل داشته باشد، به معنای فلج بودن یک بخش حکومت است.
در همین حال، نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند که نزدیک به ۷۰ درصد از اعضای مجلس در نشست‌های عمومی این نهاد حضور نمی‌داشته باشند.
همچنان برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که به دلیل این‌که شماری از نماینده‌گان مصروف فعالیت کارزارهای انتخابات ریاست‌جمهوری در برخی از تکت‌های انتخاباتی هستند، به همین دلیل نصاب مجلس مکمل نمی‌شود.
اعضای مجلس نماینده‌گان نزدیک به یک ماه پیش از رخصتی‌های تابستانی برگشتند، اما با سپری شدن چهار نشست عمومی هنوز این نهاد نتوانسته نصاب قانونی را برای بحث روی مسوده‌های ارجاع شده به این نهاد برگزار کند.
عزیز رفیعی رییس مجمتع مدنی افغانستان در گفت‌وگو با روزنامۀ مامدگار می‌گوید: افغانستان یکی از کشورهای است که مسوولان دولتی آن خود را در برابر مردم پاسخ‌گو نمی‌دانند.
آقای رفیعی می‌افزاید: در حالی که بحران ناامنی، جنگ، فقر در کشور بیداد می‌کند، نیاز است تا مسوولان دولت در رابطه به اوضاع مسوولیت‌پذیری داشته باشند، اما به دلیل این‌که این نماینده‌گان از طریق رأی واقعی مردم نیامده‌اند، درگیر فعالیت‌های شخصی و تجاری هستند.
به گفتۀ او، در کشور ما «جنایت جریان دارد»، اما هیچ‌کسی به عنوان شهروند مسوول به فکر نجات و راه‌حل نیست.
او گفت که نماینده‌گان مجلس بنا بر از مصلحت‌های سیاسی وارد این نهاد شده‌اند، به همین دلیل احساس مسوولیت در برابر مردم و این نهاد را ندارند.
او گفت که اعضای پارلمان افغانستان هیچ تلاش برای بهبودی وضعیت نکرده‌اند و ادامۀ این وضعیت ممکن اوضاع را بدتر سازد.
رییس مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان می‌گوید که اعضای پارلمان نه به‌خاطر کمک برای مردم و راه حل برای بحران کنونی، برای دفاع از منافع شخصی و داشتن مصونیت سیاسی وارد این پارلمان شده‌اند؛ زیرا در این نهاد کمتر کسانی هستند که منافع ملی را در نظر دارند.
آقای رفیعی همچنان با اشاره به پروندۀ کمیشنران کمیسیون انتخابات گفت: زمانی که مدیران یک برنامۀ متقلب به دادگاه کشانیده می‌شوند؛ چگونه است متقلبان به عنوان نماینده‌گان مردم در کرسی‌های پارلمان لم می‌دهند، باید هر دو طرف این قضیه مورد بررسی قرار گیرد.
این در حالی که دور هفدهم مجلس نماینده‌گان پس از سپری کردن یک انتخابات پر از کشمکش و چالش در ۲۸ -۲۹ میزان سال جاری خورشیدی، سر انجام ۲۵۰ تن به عنوان نماینده‌گان مردم به پارلمان راه یافتند، اما ادعاهای وجود دارد که اکثریت اعضای کنونی مجلس نماینده‌گان بارزگان و تجارت پیشه‌ها هستند و بیشتر مصروف چانه‌زنی در کارهای شخصی خود‌اند و این ضربۀ سنگینی بر قوۀ قانون گذار کشور که (پارلمان) وارد می‌کند.
همچنان ادعای وجود دارد که اعضای مجلس نماینده‌گان دارای تابعیت دوگانه هستند و بیشترشان در بیرون از افغانستان زنده‌گی می‌کنند.
همزمان بااین، سیف‌الدین سیحون استاد دانشگاه کابل در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: حضور نیافتن نماینده‌گان در مجلس، سبب نقض نماینده‌گی مردم و همچنان، تعلل در فرایند تصویب قوانین ایجاد می‌کند و نظارت از کارکرد حکومت صورت نمی‌گیرد.
آقای سیحون می‌گوید که در این صورت یک بخش حکومت که رکن قانون‌گذاری است فلج می‌شود، مسلماً این کار سبب عقب مانی‌ فرایند کاری در نظام حکومت‌داری به‌ویژه در عرصه نظارت از کارکرد حکومت یا قوۀ اجرایی کشور می‌شود.
او گفت که قوۀ مقننه یا قانون‌گذاری به صورت دموکراتیک انتخاب نشده است، انتخابات به صورت درست شفاف مدیریت و برگزاری نگردید، روند انتخابات با تخطی و تقلب همراه بود؛ چون نماینده‌گان به اساس یک رشوت و تقلب وارد پارلمان شده‌اند، همواره در صدد زد و بندهای سیاسی و شخصی خود می‌باشد.
در این حال، یافته‌های نهادهای ناظر نشان می‌دهد که به سبب تکمیل نبودن نصاب مجلس نماینده‌گان در نشست‌های عمومی این نهاد، بیش از ۱۰۰ سند تقنینی از تصویب بازمانده است. عرفان الله عرفان، معاون منشی مجلس نماینده‌گان، می‌گوید که به دلیل انتخاباتی بودن اوضاع بیشتر نماینده‌گان مصروف کمپاین با برخی از تکت‌های انتخاباتی هستند و به این دلیل است که نصاب مجلس برای تصویب و قوانین و مقررهای فرستاده شده این نهاد، مکمل نمی‌باشد.
اعضای مجلس نماینده در ماه اسد به بیشتر از ۴۰ روز رخصتی‌های تابستانی رفتند و اما پس از برگشت این رخصتی‌ها تا هنوز چهار نشست این مجلس برگزاری گردیده است، بیش از ۷۰ درصد اعضای مجلس در نشست‌های عمومی حضور نیافته‌اند.