هنوز مدت زیادی از انتشار گزارش شفافیت بین‌المللی که افغانستان را در صدر فهرست کشورهای آلوده به فساد مالی معرفی کرد نمی‌گذرد که تازه‌ترین گزارش سازمان ملل متحد در مورد فساد اداری و مالی در افغانستان منتشر می‌گردد. این گزارش به موارد تکان‌دهندۀ فساد مالی در کشور اشاره دارد؛ مواردی که فقط به عنوان فاجعه از آن‌ها باید یاد کرد.
در این گزارش به روشنی نشان داده شده که طی سال‌های گذشته، معضل فساد و رشوه در کشور به گونۀ سرسام‌آوری رشد سرطانی داشته است.
فساد مالی معضل بسیاری از کشورهای جهان است؛ به ویژه کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته و یا کشورهای دچار بحران و جنگ‌های داخلی. افغانستان هر دو مشکل را دارد؛ یعنی کشوری توسعه‌نیافته است که به کمک مالی کشورهای دیگر متکی‌ست و کشوری دچار جنگ و بحران که به خودیِ خود فرهنگ فساد و سوءاستفاده‌های مالی را مهیا می‌کند.
در این گزارش گفته شده که در سال گذشتۀ میلادی، چهار میلیارد دالر در افغانستان حیف‌ومیل شده است. هم‌چنین در آن آمده است که در سال ۲۰۱۲ پنجاه درصد مردم افغانستان برای پیشبرد کارهای خود، رشوه پرداخته‌اند. پولی که در راه رشوه به مصرف رسیده، به ۶۰۰ میلیون دالر می‌رسد.
این گزارش در همکاری با حکومت افغانستان تهیه شده و شاید دلیل سادۀ آن‌هم این بوده که ارگ‌نشینان نتوانند در برابر آن از حربه‌های گذشته استفاده کنند؛ به این معنا که یافته‌های گزارش را غیرواقع‌بینانه و از سرِ دشمنی با مردم افغانستان اعلام کنند و حتا بگویند که سازمان ملل متحد با انتشار این گزارش، حاکمیت ملی افغانستان را نقض کرده است. زیرا در روزهای اخیر، کوچک‌ترین انتقادی که از سوی دیگران به نشانی ارگ ریاست‌جمهوری صادر شده، ارگ‌نشینان آن را نقض حاکمیت ملی به وسیلۀ  کشورها و نهادهای بیگانه تعبیر کرده‌اند.
وقتی در گزارش سازمان ملل گفته می‌شود که پنجاه درصد مردم افغانستان مجبور به پرداخت رشوه برای انجام کارهای اداریِ خود شده‌اند، این به معنای چیزی دیگری هم هست و آن این‌که از هر دو نفر در افغانستان، یک نفر رشوه داده است. این‌جاست که عمق فاجعه‌یی که چونان موریانه به جان نظام افتاده، آشکار می‌شود و می توان به نتایج دیگری هم در دیگر ساحات زنده‌گی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه دست یافت.
موجودیت فساد اداری و مالی در کشور آن‌هم در چنین سطح و پیمانه‌یی، می‌تواند تمام شریان‌های جامعه را به روی تحول و تکامل ببندد و فرهنگ مافیاییِ موجود را حمایت کند. افغانستان متأسفانه طی چند سال گذشته شاهد رشد پدیدۀ مافیا بوده است. این پدیده با بخش‌های مختلفی از جامعه رابطه دارد. بخشی از آن در دستگاه دولت تمرکز یافته و بخشی دیگر در اختیار افراد پُرقدرت، قاچاقچیان مواد مخدر، مخالفان مسلح و نهادهای رادیکال سنتی قرار دارد. چنین زنجیره‌یی از مافیا می‌تواند کل نظام را صدمه بزند و جریان را به نفعِ خود مصادره کند. بسیاری از برنامه‌های اصلاح‌طلبانه وقتی در کشور صورت اجرایی به خود نمی‌گیرد، به معنای این است که مافیای موجود چنان قدرت‌مند و پرنفوذ شده که در تمام بدنه و دستگاهِ حاکم نفوذ یافته و به عنوان عامل بازدارندۀ هر حرکتِ پیش‌رونده عمل می‌کند.
حرکت‌ها و برنامه‌های دولت در چند سال گذشته در مبارزه با فساد، عمدتاً نمایشی و به هدف کمرنگ جلوه دادنِ این پدیده انجام شده است. در حال حاضر هم دولت افغانستان، فساد موجود را به عنوان یک چالشِ بزرگ تلقی نمی‌کند. اظهارات مقام‌های دولتی و نهادهای مبارزه با فساد، آمیخته با نوعی خودبزرگ‌بینی است. در حالی که سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی از موجودیتِ فساد بی‌رویه در افغانستان انتقاد می‌کنند، نهادهای وابسته به حکومت از کاهش ۹ درصدیِ فساد در سال گذشته خبر می‌دهند. چنین برخوردی با قضیۀ فساد اداری، کل اقدام‌های پیش‌گیرانه را به سمت خنثایی و بی‌شکل شدن سوق می‌دهد.
فساد موجود ریشه در عوامل مشخص در درون دستگاه دولت دارد. هنوز اراده و برنامه‌یی برای مبارزه با آن مشخص نشده است. مقام‌ها فقط از اشک‌های خود در این مبارزه خبر می‌دهند، در حالی که مردم عادی از موجودیت فساد اداری به فریاد آمده‌اند. همان‌گونه که با ایجاد کمیسیون و اداره‌های موازی نمی‌توان با فساد مبارزه کرد، با ریختن اشک هم نمی‌توان از میزان فساد موجود در کشور جلوگیری کرد؛ مبارزه با فساد نیاز به عزم و ارادۀ جدیِ توام با برنامه دارد.