تیم ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله ادعا می‌کند که یک قطعۀ خاص پولیس موسوم به «CRU»در تبانی با ارگ و وزارت داخله، ناوقت شب یک‌شنبه به مرکز اطلاعات یا دیتا سنتر کمیسیون انتخابات یورش برده‌اند.
مسوولان تیم ثبات و همگرایی می‌گویند که این گروه تحت فرمان معین امنیتی وزارت داخله است و یورش بردن آنان را به مرکز اطلاعات کمیسیون انتخابات، نقض قانون و تلاش برای «تغییر قاعدۀ بازی به صورت فزیکی» است.
تیم ثبات و همگرایی همچنان این حمله را «کودتای نظامی» در برابر رأی‌های پاک مردم می‌داند و می‌گوید که این یورش در هماهنگی با ارگ و معینیت ارشد وزارت داخله با همکاری ناظران انتخاباتی تیم دولت‌ساز به رهبری محمداشرف غنی صورت گرفته است.
به گفتۀ آنان، این یورش آسیب جدی به حثیت کمیسیون انتخابات وارد کرده است.
مسوولان در کمیسیون انتخابات اما با رد این ادعاها آن را شایعه می‌پندارند. ذبیح‌الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات حمله به سرور مرکزی را رد کرده و می‌گوید که این مرکز به شدت تحت نظر نیروهای امنیتی قرار دارد.
آقای سادات که با روزنامۀ ماندگار صحبت می‌کرد، گفت: دروازۀ مرکز اطلاعات در نبود حضور ناظران حتا به روی کارمندان کمیسیون باز نمی‌شود.
مسوولان وزارت داخله نیز می‌گویند که حمله بر سرور مرکزی حقیقت ندارد و نیروهای ویژه فقط به‌خاطر تامین امنیت و پاسبانی در آن‌جا حضور دارند.
علی‌احمد عثمانی، رییس ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله دیروز دوشنبه، ۲۹ میزان در یک نشست خبری گفت که نیروهای ویژه پولیس موسوم به CRU ناوقت شب یک‌شنبه بدون هماهنگی کمیسیون انتخابات به مرکز اطلاعات این نهاد یورش برده و قفل‌ دروازۀ این مرکز را شکسته وارد این نهاد مواد حساس انتخاباتی شده‌اند.
آقای عثمانی همچنان ادعا می‌کند که این کار در تبانی با خوشحال سعادت، معین ارشد امنیتی وزارت داخله، ارگ و دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات صورت گرفته است.
آقای عثمانی همچنان از نامزدان، نهادهای ملی و بین‌المللی خواست تا برای دفاع از رأی پاک مردم در یک صف مقابل متقلبان ایستاده شوند.
هرچند رییس تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی، هدف این یورش را به صورت کلی ارایه نکرد، اما گفت که افراد دخیل در این روند باید شناسایی شوند؛ زیرا به گفتۀ او، تیمی که انتخابات را باخته است در تلاش تغییر قاعدۀ بازی به صورت فزیکی است.
این در حالی است که تکت انتخاباتی دولت‌ساز این اظهارات را رد کرده آن را شایعه می‌خواند.
جاوید فیصل، یک سخنگوی تیم دولت‌ساز با رد این اظهارات می‌گوید که تیم دولت‌ساز در این حملۀ دست نداشته است.
این حملۀ در رسانه‌های اجتماعی واکنش‌های را به دنبال داشت است، شماری این حمله را کوتای نظامی در برابر آرای پاک مردم دانسته و برخی تلاش برای وارد کردن دیوایس‌های، کارت‌های حافظۀ پُر رأی‌های تقلبی به دیتا سنتر می‌دانند.
هارون معترف، یکی از ناظران تیم ثبات و همگرایی، در صفحۀ فیسبوکش نگاشته است: ساعت ۱۱ شب بود که خبر دریافت کردیم که قطعه خاص [پولیس] اتاق‌های مهم مرکز نتایج و اتاق دستگاه‌های بایومتریک را باز کرده‌اند. او ادعا کرده است که این کار در هماهنگی با تیم دولت ساز و دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات صورت گرفته است.
آقای معترف افزده که حمله کننده‌گان، به مواد حساس دست برد زده‌ و اقدام به پروسس کرده‌اند.
همچنان، نور رحمان اخلاقی یکی دیگر از ناظران تیم ثبات و همگرایی با انتقاد از وزارت داخله نگاشته است که وزارت داخله و نیروهای امنیتی نباید در امور سیاسی دخیل شوند، حضور CRU در کمیسیون مستقل انتخابات هیچ منطقی به جز مداخله نظامیان در امور سیاسی ندارد.
او می‌گوید که شکستاندن قفل درب یک مرکز حساس انتخاباتی از سوی چند نظامی عمل در برابر دموکراسی و ارادۀ مردم و خبر بدی برای افغانستان است.
در همین حال، محمدمحقق، عضو دسته انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی نیز گفته شته است که «تهاجم»، ورود «شبانه» و «دزدانه»ی نیروهاى ویژه پولیس به همراه ناظران دولت‌ساز در مرکز دیتال سنتر کمیسیون انتخابات و شکستاندن قفل‌هاى آن، تلاش «مذبوحانه» براى «کودتاى نظامى» علیه آراى پاک مردم و بى‌اعتبار ساختن روند انتخابات است.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که پیش از این نیز شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، رییس دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات را فرد مشکوک خوانده بودند که در رفت‌وآمد میان ارگ و کمیسیون انتخابات قرار دارد.
فرامرز تمنا، یکی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در ماه جاری در یک نشست خبری گفت که حبیب‌الرحمان ننگ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات فرد مشکوک و غیر قابل اعتبار است.
مرکز اطلاعات کمیسیون انتخابات جای است که تمام مواد حساس انتخابات، شامل دیوایس‌ها، ماشین‌های بایومتریک، انگشت‌نگاری، کمپیوترهای که در آن اطلاعات رأی‌دهنده‌گان انتقال و ذخیره می‌شود قرار دارد.
پیش از این، نهادهای بین‎‌المللی از جملۀ یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، سفارت امریکا در کابل و همچنان نمایند‌ه‌های نظامی و دیپلوماتیک این کشور بر شمارش آرای بایومتریک شده تأکید کرده‌اند. گفتنی است که قرار بود نتیجۀ ابتدایی، انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان، در ۲۷ میزان اعلام گردد، اما روز شنبه کمیسیون انتخابات از تاخیر در روند اعلام نتیجۀ ابتدایی انتخابات معذرت خواست و گفت که ایت تاخیر به دلیل مسایل تخنیکی صورت گرفته است.