کمال ناصر اصولی، عضو مجلس نماینده‌گان که قبلاً هیات اداری مجلس را به دست داشتن در قراردادهای معافیت نفتی نیروهای خارجی متهم کرده بود، از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کرد.
آقای اصولی پیش از این گفته بود که برخی اعضای هیات اداری مجلس در قراردادهای معافیت نفتی دست دارند و میلیون‌ها دالر از این بخش عواید که مستقیم به بودجه ملی مربوط می‌شود را به جیب می‌زنند.
او در نشست دیروز مجلس نماینده‌گان اما گفت که منظورش مساله فساد در قراردادهای معافیتی نفت و گاز نیروهای خارجی است که باید بررسی شود نه اینکه هیات اداری در این قراردادها دست دارد.
آقای اصولی در بخشی از سخنان خود دیروزی هم گفت که معافیت تیل نیروهای خارجی بحث شخصی میان او و هیات اداری مجلس نیست و سوء‌استفاده‌های که در این قراردادها صورت می‌گیرد باید جلوگیری شود.
او بار دیگر گفت: «برخی اشخاص در هیات اداری مجلس وجود دارند که مهمانی‌های بزرگی در خانه خود برگزار می‌کنند و با دعوت تاجران یک میلیون دالر به آنان توزیع می‌کنند؛ این سوءاستفاده از صلاحیت نیست، زیرا این مهمانی‌ها در خانه‌های شخصی برگزار می‌شوند.»
علی اکبر قاسمی دیگر عضو مجلس می‌گوید که در مورد اتهام به اعضای هیات اداری یک روز یک چیز گفته می‌شود و روز دیگر چیزی دیگری.
آقای قاسمی افزود که هیات اداری با آرای نماینده‌گان مجلس انتخاب می‌شوند و آنان نباید از صلاحیت‌های شان سوء استفاده کنند. او تاکید کرد که این مساله باید به صورت جدی بررسی شود وگرنه طرح چنین اتهام‌های به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
میررحمان رحمانی رییس مجلس نماینده‌گان نیز در این مورد گفت که فکر نمی‌کند آقای اصولی به آدرس هیات اداری چنین صحبت تخریشی کرده باشد؛ باز هم این مساله بررسی می‌شود.
با این وجود، آقای اصولی بحث سوءاستفاده از قراردادهای معافیت نفتی نیروهای خارجی را به نشست امروز{دیروز} مجلس پیشنهاد کرد تا به شکل فوری وارد آجندا شود؛ اما میر رحمان رحمانی که این پیشنهاد فوریت ندارد.
از سویی هم، عبدالظاهر سالنگی دیگر عضو مجلس گفت که برخی نماینده‌گان از بیرون مجلس وظیفه گرفته اند که با طرح اتهام‌های واهی عملکرد مجلس را سبوتاژ نموده و این خانه را بدنام کنند.
او تاکید کرد، اگر اتهام‌های مطرح شده درست باشد باید به کمیسیون اختصاصی مجلس ارجاع شود تا بررسی گردد؛ در غیر این صورت طرح آن جز سر و صدای رسانه‌یی هدفی دیگری ندارد.