در بحث از انتخابات ریاست‌جمهوری کشور، دو مسأله را باید از هم تفکیک کرد. مسألۀ نخست نکوهش‌نمودن و محکوم‌کردن رذالتی به‌نام «تقلبات انتخاباتی» است که بازی با حقوق‌ مدنی و سیاسی شهروندان و بی‌اعتبارساختن مهمترین پروسۀ ملی و بدنام ساختن یک ملت است و مسألۀ دوم حمایت از یک تیم انتخاباتی مشخص، خواه دست به تقلبات انتخاباتی زده باشد یا نه. نقد تقلبات انتخاباتی و محکوم‌نمودن این جنایت، لزوماً به معنای حمایت از یک‌تیم خاص انتخاباتی نیست. فردی ممکن است حامی یک تیم انتخاباتی باشد، اما مخالف تقلبات انتخاباتی تیم مورد نظر خود باشد. همچنان فردی ممکن است که برای رسیدن به قدرت، تقلبات انتخاباتی را به عنوان یک ابزار مجاز بداند، اما به هیچ وجه حامی و طرف‌دار تیم خاصی که دست به تقلبات انتخاباتی زده است، نباشد. این دو مسأله به لحاظ منطقی جدای از یگدیگر اند و نباید با هم خلط شوند. طرح این نکات، بهانۀ است برای نقد دو اشتباهی که کثیری از دوستان در این روزها مرتکب آن می‌شوند.
اشتباه نخست این است که نکوهش‌کردن و محکوم‌نمودن تقلبات انتخاباتی مساوی تلقی می‌شود با همنوایی با تیم ثبات و همگرایی و دشمنی با تیم دولت‌ساز. این اشتباه داوری‌ها را تیره ساخته و زبان کثیری را بسته کرده است. کسانی که حامی یک تیم اند، اما دشمن تقلب و جعل‌کاری، آنقدر فضا را تنگ می‌یابند که نمی‌توانند دشمنی خود را با تقلبات انتخاباتی بیان نمایند، چون هراس دارند که از سوی خودی‌ها متهم به دشمنی با تیم مورد حمایت‌شان شود. این در حالی است که حمایت از یک تیم چیزی است و نقد تقلبات انتخاباتی چیز دیگری. و کسانی که تقلبات انتخاباتی را نقد و نکوهش می‌نمایند، به این معنا نیست که آنان از تیم احمد حمایت می‌کنند و با تیم محمود دشمنی دارند. زیرا ممکن است که من حامی تیم احمد باشم، اما اصلاً طرف‌دار تقلبات این تیم نباشم، اما به دلیل داوری‌های ناشیانه و عوام‌فریبانۀ عده‌یی نتوانم این نقدها را مطرح نمایم.
اشبتاه دوم، زمانی مطرح می‌شود که پای کارمندان نهادهای عدلی و قضایی به بحث‌های انتخاباتی و تقلبات انتخاباتی کشیده می‌شود. اصولاً کارمندان نهادهای عدلی و قضایی مکلف اند غیرسیاسی باشند و عضویت حزب‌ سیاسی را نداشته باشند و به نفع تیم انتخاباتی خاصی کمپین نکنند و لابی‌گری ننمایند. عدۀ این مکلفیت قانونی و اخلاقی را چنان تفسیر موسع نموده اند که هر نوع فعالیت‌های اجتماعی و مدنی این کارمندان را نیز شامل می‌شود و از این کارمندان خواسته می‌شود که از دایره بحث‌های حقوقی و قضایی پا بیرون نگذارند و اصلاً در بحث‌های اجتماعی و سیاسی دخالت نکنند و شرکت ننمایند و… به خصوص، در این روزها دیده می‌شود کارمندانی نهادهای عدلی و قضایی که مخالفت و نفرت خود را نسبت به تقلبات انتخاباتی ابراز می‌نمایند، متهم به سیاسی بودن و حزبی بودن می‌شوند و برچسپ «دولت ساز» بودن و «ثبات و همگرایی» بودن می‌خورند. این مغالطه ناشی از همان اشتباهی است که نقد و نکوهش تقلبات انتخاباتی را مساوی با حمایت از یک تیم و دشمنی با تیم رقیب می‌گیرند.
اخلاق داوری از ما می‌طلبد که این تفاوت‌ها را در نظر بگیریم و این مرزها را خلط نکنیم و دست به مغالطه نبریم و با تهمت‌های ناروا و با برچسپ‌زنی‌های بی‌مبنا حقوق سیاسی و مدنی کسی را در معرض تهدید قرار ندهیم و نقد و نکوهش تقلبات انتخاباتی را به معنای حمایت از یک تیم و دشمنی با تیم رقیب تلقی نکنیم و سیاسی نبودن را به معنای حساسیت اجتماعی نداشتن یکی نگریم و به بهانۀ حزبی نبودن و تیمی نبودن، باب پرسگری و نقادی و ظلم‌ستیزی را بسته نکنیم.