بیش از یک‌ماه از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گذرد، اما نتیجۀ آن به دلیل ‌آن‌چه بررسی تقلبات و تخلفات صورت گرفته عنوان می‌شود مشخص نیست و کمیسیون هم سرگرم بررسی تقلبات و تخلفات است.
شماری از حقوق‌دانان به این باور اند که کمیسیون‌های انتخابات مستقلانه تصمیم گرفته نمی‌توانند و همواره تحت نفوذ ارگ، احزاب سیاسی و حتا خارجی‌ها تصمیم می‌گیرند و عملکردشان براساس میل ارگ و خارجی انجام می‌شود و قانون تطبیق نمی‌شود.
آنان می‌گویند، بحث مجازات و جرم‌های انتخاباتی در کد جزایی ماده ۴۲۲ تا ۴۳۵ در نظر گرفته شده و از لحاظ قانون جرایم انتخاباتی و جزای آن مشخص است. اما مشکل در تطبیق قوانین است، زیرا در افغانستان عملکردها مستقلانه نیست.
وحید فرزه‌یی عضو اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان به این باور است که در افغانستان قانون انتخابات و جزای که در کد جزای برای متقلبان، متخلفان و کسانی که مرتکب تخطی در نظر گرفته شده‌است، اجرا و عملی نمی‌شود.
آقای فرزه‌یی در گفت‌وگو با روزنامه ماندگار گفت: خیلی از کارمندان دولتی در مبارزات انتخاباتی شرکت داشتند. یکی از سخنگویان حکومت محکوم به پرداخت ده هزار جریمه نقدی شد، اما همچنان به تخطی و تخلف ادامه می‌دهد. در حالی‌که مطابق به قانون انتخابات بار اول محکوم به پرداخت جریمه نقدی، بار دوم محروم از رای و بار سوم از وظیقه برکنار و حتا مورد محاکمه باید قرار گیرد، اما همه شاهد بودیم که چنین نشد و این فرد همچنان به تخلف و تخطی ادامه می‌دهد.
او خاطر نشان کرد: وزیر خارجه به نفع یک نامزد مشخص کار می‌کرد، خیلی از قوماندانان امنیه، والیان و … به نفع نامزدان مشخصی کار کردند. اما بالای هیچ یک از آنان قانون تطبیق نشد.
این عضو اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان می‌گوید، در مورد تخلف و تقلب دو بخش پیش‌بینی شده‌است، نخست تخطی، تقلب و تخلف انتخاباتی است که از طریق قانون انتخابات، جرایم انتخاباتی و حتا محروم شدن از نامزد شدن در دوره‌های بعدی مطرح است.
او افزود: بخش دوم جرایم انتخاباتی است که در کد جزای افغانستان مجازات پیش‌بینی شده و فرد متهم قابل پیگرد عدلی و قضایی شناخته می‌شود.
در همین حال، سبحان مصباح رییس اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان در گفت‌گو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید، در قانون انتخابات ماده ۹۸ تقلبات و تخلفات انتخاباتی در ۳۵ مورد در نظر گرفته شده و انواع تقلب، تخلف و تخطی مشخص شده و جرایم از جمله جرایم نقدی نیز مشخص گردیده است.
آقای مصباح افزود: هر کسی‌که مرتکب هر نوع تقلب و تخلف انتخاباتی شود، باید به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی ‌شود و کمیسیون شکایات مسوولیت دارد تا به این تقلب و یا تخلف رسیده‌گی کند.
او همچنان گفت: بحث مجازات و جرم‌های انتخاباتی در کد جزایی ماده ۴۲۲ تا ۴۳۵ در نظر گرفته شده و از لحاظ قانون جرایم انتخاباتی و جزای آن مشخص است و هیچ مشکلی دراین مورد وجود ندارد.
این حقوق‌دان خاطر نشان کرد، اما مساله تطبیق قوانین است که متاسفانه درست اجرا نمی‌شود. در افغانستان عملکردها مستقلانه نیست، مثال زنده آن محاکمه و زندانی شدن کمیشنران پیشین کمیسیون انتخابات است. یعنی کار صورت می‌گیرد، اما مبتنی بر عدالت نیست و استقلالیت حفظ نمی شود.
به گفتۀ رییس اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان، کمیسیون انتخابات مستقلانه نمی‌تواند تصیم بگیرد، عملکردها و تصامیم کمیسیون‌های انتخاباتی تحت نفوذ ارگ، احزاب سیاسی و خارجی‌های انجام می‌شود و قانون در جای خود مانده و عملی نمی‌شود.
در این میان، رحمت الله نبیل نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و عضو شورای نامزدان می‌گوید که باید تیم‌های انتخاباتی و یا نامزدانی که تقلب کردند و یا هم مردم را به تقلب و تخلف تشویق کردند، محاکمه و زندانی شوند.
به گفتۀ این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، هر تیمی که در انتخابات تا ۱۰ درصد رأی تقلبی به دست آورده باشد. باید به جرم خیانت ملی به دادگاه کشانیده شود.
این درحالی‌ست که اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری هفته گذشته در یک نشست خبری تاکید کردند که کمیسیون‌های انتخاباتی باید متقلبان در انتخابات ۶ میزان را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند.
اعضای شورای نامزدان تاکید داشتند که تنها باطل شدن آرای بدون بایومتریک کافی نیست، بل باید عاملان آن شناسایی، به مردم معرفی و مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار گیرند.