درحالی‌که کرایۀ یک خانۀ دوصدمتری آن‌هم در دامنۀ کوه‌های کابل، کمتر از صد دالر در مـاه نیست؛ مسوولان رادیو-تلویزیون ملی افغانستان به بی‌بی‌سی گفته‌اند که دولت ۲۵هزار متر مربع زمینِ مربوط به این نهـاد را در منطقۀ دیپلماتیک وزیر اکبرخان به سفارت بریتانیا، اتحادیۀ اروپا و بانک توسعۀ آسیایی برای مدت ۵۰ سال، در برابرِ یک پوند در سـال اجاره داده است.
این اتفاق شاید در عرف و حقوقِ بین‌الملل میانِ کشورهای میزبان و مهمان امری معمول و متعارف محسوب شود؛ اما نکته این‌جاست که کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا، چنین اقدامی را غیرقانونی خوانده و همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه را به این مجلس فرا خوانده است. آقای قیومی نیز به این کمیسیون پاسخ داده که چنین کاری می‌باید بر اساس فرمان رییس‌جمهور انجام شده باشد، اما از آن‌جا که نمی‌داند این کار در دورۀ آقای غنی یا کرزی صورت گرفته، تعهـد می‌سپارد که قضیه را پی‌گیری کرده و به مجلس سنا گزارش می‌دهد.
همچنین رییس کمیسیون سمع شکایاتِ مجلس سنا گفته است که در زمانِ آقای کرزی بخشی از زمین‌های رادیو-تلویزیون ملی افغانستان به سفارت کانادا در بدل ۱۱ میلیون دالر فروخته شده و اکنون سفارت کانادا زمین را تصرف کرده است؛ درحالی‌که این مقدار پول نه به تلویزیون ملی منتقل شده و نه به خزانۀ افغانستان تحویل داده شده است.
این‌که چنین موضوعی به کمیسیون سمع شکایاتِ مجلس سنا می‌رسد و بر اساسِ آن یک سرپرست‌وزیر فرا خوانده می‌شود، حکایت از جنبۀ جرمیِ آن در نزد این کمیسـیون دارد. مسلماً گمان و انتظارِ جامعه این است که اعضای کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا، اولاً خود دارایِ سواد حقوقی و سیاسیِ لازم هستند و ثانیاً مشاورینی در این دو عرصه دارند تا اشتباهاً شکایتی را در دستورِ کار قرار ندهند. افزون بر این، ۱۱ میلیون دالرِ مفقود شده از بابتِ فروش بخشـی از زمین‌های رادیو-تلویزیون ملی در زمانِ آقای کرزی، چه توجیهِ سیاسی و حقوقی‌یی می‌تواند داشته باشد؟
این‌که افغانستان کشوری غرق در فساد و اختلاس و زورگویی است، بر هیچ کس پوشیده نیست. تاریخِ هفده‌سالۀ اخیر ضمن تصدیق این گزاره، روی بسیاری از دولت‌مداران را در این زمینه سیاه کرده و کمتر سیاست‌مداری توانسته دامنِ خود را در برابرِ امواجِ سیل‌آسایِ فساد خشک نگه دارد. افزون بر فساد تعمدی و آگاهانه، فرهنگ سیاسیِ ضعیف نیز باعث شده که همواره دولت‌مداران در هنگام تصمیم‌گیری‌ها فراموش کنند که آن‌ها در جایگاهِ نماینده‌گی از منافع و مصالحِ مردم قرار دارند و می‌باید قبل از هر کاری، آن را با سنجۀ مردمی محک زنند. عقب‌مانده‌گیِ سیاسی باعث می‌شود که آن‌هایی که بر کرسی‌های اجراییِ حکومت تکیه می‌زنند، به‌جای خدمت به مردم و به‌جا گذاشتنِ میراتِ ماندگار و قابل افتخار، در صددِ نمایشِ دوروزۀ قدرت و حرکاتِ سبکی برآیند که در آن هیچ درایتی نسبت به فـرداهایِ دور و نسل‌های بعدی نهفته نیست.
در یک چنین وضعیتی، اقدام مسوولانِ رادیو-تلویزیون ملی در افشاگری و ثبت شکایت، اقدامی شجاعانه و قابلِ تحسین شمرده می‌شود. یک چنین اقداماتی‌ست که می‌تواند از تضییعِ هرچه بیشترِ حقوق مردم جلوگیری کند و به‌تدریج به دولت‌مداران بفهماند که کرسی‌ها و صلاحیت‌هایِ حکومتی برای خدمت‌گزاری و پاسخ‌دهی به جامعه است، نه خودکامه‌گی و معافیت از قانون.
کمیسیون سمع شکایات مجلسِ سنا می‌باید با شناخت جایگاهِ بلندِ خود در حمایت از قانون، این قضیۀ برحال و امروزین را تا انتهـا پی‌گیری کند و با درک عمیقِ مسأله و شناسایی مظنونان و مجرمان احتمالی، زمینۀ اجرای قوانین و اعادۀ حقوقِ مردم و جامعۀ کنونی را فراهم آورد.