دو رساله دربارۀ حکومت (۱) [اثری است از جان لاک(۱۶۳۲-۱۷۰۴ م.)]. مقدمۀ این کتاب، اندکی دیرتر از متنِ اصلی‌اش نوشته شده است؛ طوری که به خواننده القا می‌کند در ۱۶۸۸ یعنی زمانی نوشته شده که بتواند انقلابِ باشکوه (۲) را توجیه کند. ما امروز به‌خوبی می‌دانیم دو رساله دربارۀ حکومت طی دوران طرد (۳) نوشته شده است و احتمالاً هدف از انتشارش این بوده که قیامِ مسلحانۀ گسترده‌یی را که سران حزب وطنی (۴) ترتیب داده بودند، توجیه کند. این اقدام (انتشار رساله) کاملاً انقلابی بود. تصور کنیـد یک احتمال وجود داشته باشد که این رساله بخواهد از دسیسۀ انقلابی‌یی که علیه چارلز دوم و برادرش چیده شده بود دفاع کند؛ آن وقت متوجه خواهید شد که منظورِ ما از اقدامِ انقلابی چیست. اما آیا چنین چیزی ممکن است؟
رسالۀ نخست دربارۀ حکومت، بیشتر یک اثرِ جدل‌آمیز است و هدفش ردّ ِ تزِ پدرسالارانۀ حقوق الهی پادشاهان بود که سِر رابرت فیلمر، مدت‌ها پیش آن را مطرح کرده بود. از بین مباحث رابرت فیلمر، لاک متوجهِ این استدلالِ او شد که بشر «طبیعتاً آزاد» نیست. علت توجه لاک به این استدلال از این رو بود که فیلمر از این برهان به عنوان نقطۀ شروع استفاده کرده و تمام برهان‌های بعدیِ خود را سوار بر همین مقدمه می‌کند و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که تمام حکومت‌های «مشروع» باید از نوع «سلطنت مطلقه» باشند- این‌که تمام پادشاهان سلطنتِ خود را مدیون اولین انسان، یعنی حضرت آدم هستند. در ابتدای رسالۀ نخست، لاک منکر این قضیه می‌شود که انجیل و عقل بشری بر برهانِ فیلمر صحّه گذاشته باشند. در ادامه، لاک، به‌دقت متونِ اصلیِ انجیل را بررسی کرده و به عنوان شاهد می‌آورد.
رسالۀ دوم دربارۀ حکومت، تیوری ایجابیِ لاک را در رابطه با حکومت مطرح می‌کند. او صراحتاً می‌گوید من نظرِ خود را راجع به حکومت به این دلیل عنوان می‌کنم که «مبادا افراد در دامِ این اعتقاد خطرناک بیفتند که تمام حکومت‌هایی که در جهان شکل گرفتند، صرفاً محصول زور و خشونت بوده اند». نوشته‌های لاک بیشتر شامل مضامینی می‎شود که بین فلاسفۀ سیاسی قرون هفدهم و هجـدهم رایج بوده است؛ یعنی تیوری حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی. حقِ طبیعی به حقی اشاره می‌کند که تک تک افراد، حتا قبل از این‌که حکومتی شکل بگیرد از آن برخوردار بوده‌اند. منظور این است که مانند سایر جانداران، ما نیز از حقی طبیعی در جهانِ وحش برخورداریم و با تکیه بر آن، اولین نیازهایِ خود را ارضا می‌کنیم. به عبارت دیگر، حق بر وسایلی که می‎‌توانند در تأمین معشیت به ما کمک کنند. البته زمانی که لاک در صدد است تا چگونه‌گیِ پیدایشِ حکومت را تبیین کند، مخاطب را از این نکته آگاه می‌کند که وضع طبیعی بشر در دورۀ اولیه، مورد رضایتش نبوده است. بدین ترتیب، [بشر] موافقت می‎‌‎کند تا قسمتی از حقوقِ خود و نه همۀ آن را به حکومت بسپارد. این گفته‌ها، به بیانی دیگر همان نظریۀ قرارداد اجتماعی است. نسخه‌های گوناگونی از نظریه‎های حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی بین فلاسفۀ سیاسیِ قرون هفده و هجده وجود دارد که برخی از آن‌ها دارای خصلت‎محافظه‌کارانه اند، اما برخی دیگر بن‌مایۀ تندروانه دارند. نسخۀ لاکی این نظریه‌ها به بخش تندِ این طیف [محافظه کار – تندرو] تعلق دارد. این نظریه‌های رادیکالِ حقوق طبیعی، ایدیولوژی‌هایی را که موجب شکل‌گیری انقلاب‌های فرانسه و امریکا شده است، تحت تأثیر قرار داده است.
در این قسمت، سرفصل‌‌های گوناگونِ رسالۀ دوم را می‌آوریم:
فصل اول از کتاب اول: تعریف قدرت سیاسی
فصول دوم تا هفتم: مبانی حکومت، وضع طبیعی، جنگ، برده‌داری و خواص دارایی‌ها
فصول هشتم تا چهاردهم: طبیعتِ قدرت سیاسی و قدرت مشروع مدنی
فصل پانزدهم: اشاراتی به تمایزهای اساسی میانِ قدرت پدرمآبانه، قدرت ظالمانه و قدرت سیاسی.
فصول شانزدهم تا هجدهم: تشریحِ طبیعتِ حکومت نامشروعِ مدنی. در این فصل، سه آبشخور این نوع قدرت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند: اولاً، غلبۀ غیرمنصفانه از بیرون، دوم، تسخیر قدرت از درون و سوم، پیشروی استبداد در قدرت از جانب کسانی که روزی به‌طور مشروع، کسبِ قدرت کرده بودند.
فصل نوزدهم: ارایۀ شرایطی که تحت آن وقوع انقلاب ممکن می گردد.
اگر کسی به پیچیده‌گیِ زیادِ حکومت‌های مدنی واقف باشد، تعیین آنچه به عنوان قانونِ مشروع و بهینۀ حکومت مدنی خوانده می‌شود، کاری بسیار سخت و دشوار به نظر خواهد رسید. پس فرد می‌بایست از کجا شروع کند؟ مواجهۀ اول این است که شرایط زنده‌گیِ انسانی را در دورانی که هنوز حکومت شکل نگرفته بود، بازسازی کنیم. احتمالاً این وضعیت اولیه، برای‌مان قابل فهم‌تر است. بنابراین فرد خواهد دید که حکومت مدنی، امروز چه نقشی بازی می‌کند. این همان مواجهه‌یی است که لاک، پس از هابز و همفکرانش، دنبال می‌کند. بنابراین در فصل اول رسالۀ دوم، لاک، قدرت سیاسی را تعریف می‌کند.
بنا بر این، من قدرت سیاسی را حقِ برساختنِ قوانین، با ضمانت‌هایی نظیر مرگ و نتیجتاً همۀ مجازات‌های ضعیف‌تر از مرگ می‌دانم که از طریق آن بتوان از دارایی‌ها حفاظت کرد؛ نیز بتوان از طریق آن قوانین، از نیروی جامعه استفادۀ مفید کرد و از آن برای اجرایی کردنِ مجازات‌ها و مراقبت از بیت‌المال در برابر هجوم بیگانگان بهره گرفت؛ همۀ این‌ها در نهایت به صَلاح جامعه است.
در بخش دوم از دومین رساله، لاک، به توصیف شرایطی می‌پردازد که تحت آن، هیچ حکومتی با قدرت سیاسیِ واقعی وجود ندارد. این وضع، همان حالت طبیعی است که به آن اشاره شد. گاهی اوقات به اشتباه تصور می‌شود وضع طبیعی، وضعی است که هیچ گونه حکومتی در آن وجود ندارد. البته یک قسمت از این قضیه درست است ولی نه همۀ آن. ممکن است در حالت طبیعی باشیم ولی از حکومت، حکومت نامشروع و یا حکومتی مشروع با قدرتی کمتر از قدرت سیاسی، هیچ خبری نباشد.
اگر ما وضع طبیعی ِ بدون حضور حکومت را در نظر آوریم، با وضعیت همسان‌دستی روبه‌روییم که تحت آن هیچ کِهتر و مِهتری وجود ندارد. از همین وضعیتِ همسان‌دستی است که الزامات مربوط به عشق دوسویه و وظایفی که از رهگذر آن افراد به هم مدیون می‌شوند، شکل می‌گیرد. در این وضعیت است که حدِاکثر انفاق و انصاف وجود دارد. آیا اصلاً چنین وضعی واقعاً وجود داشته است؟
بحث و جدالی طولانی در پاسخ به این پرسش شکل گرفته است. امروز معلوم شده است که اگر این پرسش را از هابز و لاک می‌پرسیدیم، جواب آن‌ها مثبت می‌بود. هر زمانی که افراد بر سر یک اقتدارِ سیاسیِ مشترک توافق نکرده باشند، کماکان در وضع طبیعی‌شان باقی خواهند ماند. این گفتار، مثل این است که بگوییم تا زمانی که افراد سند ازدواج را امضا نکرده باشند، کماکان مجرّد باقی خواهند ماند. به اعتقاد لاک، مردمِ زمانِ او به‌وضوح می‌توانستند این وضعیت [وضع اولیۀ بشر] را در قارۀ تازه کشف شدۀ امریکا ببینند؛ در آن‎جا قبل از ورود اروپاییان، وضع طبیعی حکم‌فرما بوده است. شاید توسعۀ تاریخیِ همۀ دولت‌ها از مرحلۀ وضع طبیعی نیز گذشته باشد. چارۀ دیگری که پیش روی‌مان قرار دارد این است که بگوییم وضع طبیعی اصلاً وجود تاریخی نداشته است – اما بیشتر از صِرفِ یک سازۀ تئوریک – که در آن صورت نیز به ما در تعیین کارکرد مناسب حکومت کمک می‌کند.
اگر کسی منکرِ سندیّتِ تاریخیِ وضع طبیعی شود، در آن صورت نیز می‌تواند از آن (وضع طبیعی) به عنوان یک ابزار تحلیلی مفید بهره‌برداری کند.

-۱ Two treatises of government
-۲ Glorious Revolution
-۳ Exclusion crisis
-۴ Country Party
این متن برگردانی است از:
• Uzgalis,William,(2007), The Two Treatises Of Government: John locke, published in Stanford encyclopedia of philosophy