نوشتۀ پرتو نادری شاعر و نویسندۀ کشور که با مسایل انتخابات سال ۲۰۰۹ ریاست‌جمهوری تماس‌هایی داشت، چه‌قدر خلاف موازین و اصول پذیرفته شدۀ روزنامه‌نگاری بوده که حالا پس از گذشت نزدیک به پنج ماه، به بحث داغ رسانه‌یی تبدیل شده است؟ چرا برخی‌ها تلاش دارند که این قضیه را دادگاهی سازند آن‌هم پس از این‌همه مدت که از تاریخ نشرِ آن گذشته است؟ مگر نوام چامسکی زبان‌شناس و سیاست‌مدار معروفِ امریکایی که این‌همه از سیاست‌های امریکا انتقاد می‌کند و باراک اوباما را دروغ‌گو می‌خواند، با چنین مشکلی مواجه شده است؟ 

در بسیاری از کشورهای غربی، منتقدان به آدرس دولت‌مردانِ خود مسایلی را مطرح می‌کنند که نوشتۀ آقای نادری در مقایسه با آن‌ها، توصیف‌نامه‌یی بیش پنداشته نمی‌شود. وقتی حساسیت نسبت به یک مساله این‌قدر بالا می‌گیرد، حتماً حرف‌وحدیث‌هایی پشت پرده وجود دارد که برخی‌ها می‌خواهند برای خود از آن به اصطلاح «پیراهن حضرت عثمان» بسازند.
آقای نادری حرف‌های بسیار ساده‌یی را مطرح کرده آن‌هم از زبان یک تن از اعضای سابق کمیسیون انتخابات افغانستان که در حال حاضر وزرات ترانسپورت کشور را رهبری می‌کند. این حرف‌ها ـ هرچند حالا به صحت‌وسقمِ آن‌ها کاری نداریم ـ در حدی نیستند که چنین غوغایی را به دنبال آورند. اگر واقعاً در انتخابات سال ۲۰۰۹ هیچ تقلبی صورت نگرفته و آقای کرزی به دلیل این‌که مردم افغانستان عاشق چشم و ابرویش شده‌اند، به ایشان کیلو کیلو رای داده‌اند، چه جای نگرانی است؟
آقای علی نجفی می‌تواند با نوشتن نامه‌یی به آدرس روزنامه، قضیه را روشن کند. اگر حرف‌های نادرستی از زبان‌شان مطرح شده، بازهم می‌تواند با نگاشتن مطلبی از خود رفع اتهام کند. این مساله آن‌قدر داغ نیست که پای ریاست‌جمهوری به میان بیاید و کسانی بخواهند از یک مسالۀ عادی که همه‌روزه در سطح جامعه بارها مطرح می‌شوند، برای خود حیثیت‌تراشی کنند. مگر در رابطه با انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۹ کم گفته و نوشته شده است؟ اگر می‌خواهید حرف‌های بدتر از این را بشنوید، لطفاً یک بار هم که شده، به میان مردم بروید و آن‌گاه بشنوید که به آدرس دولت‌مردان چه حرف‌هایی که زده نمی‌شود؛ حرف‌هایی بسیار رکیک که حتا آوردنِ آن‌ها در این نوشته مجاز نیست.
در کشورهای مختلف نسبت به دولت‌مردان حرف‌های مختلفی گفته می‌شود؛ حرف‌هایی که گاه صحت ندارند و گاه عینِ حقیقت‌اند. آزادی بیان همین است. آزادی بیان یعنی این‌که شما حرف خلافِ عادت را مطرح کنید. اگر آزادی بیان این باشد که همه مطابقِ سلیقه و باور دولت‌مردان حرف بزنند، آن‌گاه هیتلر و استالین نیز جزوِ طرف‌داران آزادی بیان به شمار می‌روند.
از جانب دیگر، آیا مشکل افغانستان حرف‌های آقای نادری است که باید از سوی دادستانی و نهادهای عدلی و قضایی پی‌گیری شود؟ در این کشور حداقل در یک سال گذشته ۴ میلیارد دالر حیف‌ومیل شده ولی دولت‌مردان حتا خم به ابرو نمی‌آورند. نیمی از مردم افغانستان به نهادهای دولتی رشوه داده‌اند اما کسی نیست که این موارد را پی‌گیری کند؛ در حالی که وقتی نویسنده‌یی حرف‌هایی می‌نویسد، آسمان به زمین می‌خورد و قیامت برپا می‌شود که ما چنین نیستیم و اتهام در ساحت مقدسِ ما روا نیست.
آقای کرزی یک بار سر به گریبانِ خود بیاندازد و با خود و وجدانِ خود محاسبه کند که ظرف ده سال گذشته با سرنوشت سیاسیِ این کشور چه کرده است؟ وقتی بحث وزیر مالیه و پول‌هایی که به زور از تجار افغانستان برای مبارزات انتخاباتی آقای کرزی گرفته شد، به میان آمد، چرا هیچ کسی واکنش نشان نداد؟ آقای زاخیل‌وال وزیر مالیۀ برحال کشور ادعا کرد که پول‌های واریز شده به حساب او، برای مبارزات انتخاباتی آقای کرزی بوده است. آیا این مسایل جرم نیستند، ولی نوشتۀ یک نویسنده جرم است؟!
آقای کرزی به اطرافِ خود نظر اندازد که کی‌ها در این ده سال به کجاها رسیده‌اند، آن گاه بیاید و با آقای نادری تسویه‌حساب کند. برخی از مقام‌های دولتی در دولت آقای کرزی به پول‌هایی دست یافته‌اند که حتا میلیونرهای کشورهای غربی هم به پای آن‌ها نمی‌رسند. برخی از دولت‌مردان کشور در همین شهر کابل صاحب چندین منزل مسکونی گران‌قمیت هستند که حتا در دبی هم نظیرِ آن‌ها یافت نمی‌شود. آیا کسی پرسیده که با کدام پول‌ها چنین جایدادهایی را خریداری کرده‌اند؟ بروید پروندۀ شیرپور را یک بار دیگر ورق بزنید که جرم و جنایت دولت‌مردان را از نزدیک بینید. اما کسی نیست که حتا نگاهی به این پرونده بیاندازد. آن‌گاه تمام دستگاه عدلی و قضاییِ کشور بسیج می‌شود که یک نویسنده را به جرم چهار کلمه گپ که نوشته، از صحنۀ روزگار حذف کنند. آیا همین است عدالت در جمهوری اسلامی افغانستان که آقای کرزی افتخار رهبریِ آن را در ده سال گذشته دارد؟
چندین وزیر کابینه پس از اختلاس‌های بزرگ چند میلیون دالری کشور را ترک کردند، ولی حتا از آن‌ها نامی هم گرفته نشد. قضیۀ کابل‌بانک و پول‌هایی که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۹ به مصرف رسید، مختومه اعلام شده، چون پای افراد بلندپایه در آن دخیل بود. اما پرتونادری باید بیاید و از یک مسالۀ عادی‌ که در یک روزنامه نوشته، در برابر دادگاه از خود دفاع کند، آن‌هم دادگاهی که حکمِ آن از قبل مشخص است.
نتیجه‌یی که از قضیۀ آقای نادری می‌توان دریافت کرد، این است که عده‌یی می‌خواهند این مساله را سیاسی کنند و به این شکل، دهن‌ها را در برابر اقدام‌های غیرقانونی در کشور ببندند. در غیر این صورت، همه‌چیز روشن است و مردم به خوبی می‌دانند که در انتخاباتِ سراسر تقلب و جعلِ ۲۰۰۹ چه اتفاق‌هایی افتاد و آقای کرزی چه‌گونه برای بار دوم رییس‌جمهور کشور شد.