اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می‌گویند که بن‌بست به وجود آمدۀ انتخاباتی افغانستان را وارد فاز جدیدی از بحران کرده است.
آنان که دیروز دوشنبه ۲۰ عقرب، در یک نشست خبری صحبت می‌کردند همچنان گفتند که شمارش آرای بدون بایومتریک خلاق قانون است و دموکراسی نوپای افغانستان را به چالش روبه‌رو می‌کند.
اعضای این شورا کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را متهم به پشت پا زدن به طرزالعمل و کارشیوه‌های کمیسیون کردند و گفتند که آنان باید مطابق به برنامه‌ها چارچوب‌های قانونی کمیسیون عمل کنند.
احمد ولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری و عضو شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در این نشست گفت که آنان پیش از این از بحرانی شدن روند انتخابات هُشدار داده بودند، اما کمیسیون انتخابات و نهادهای بین‌المللی به این هشدارها توجه نکرد.
آقای مسعود افزود که پیشنهادهای آنان از سوی کمیسیون و نهادهای بین‌المللی مورد پذیرش قرار نگرفت و اکنون افغانستان وارد «فاز جدید از بحران» شده که به گفتۀ او، اگر مدیریت نشود، دامنۀ آن به سراسر افغانستان گسترش خواهد یافت.
احمدولی مسعود بیان کرد که سکوت جامعۀ بین‌المللی به بن‌بست به وجود آمده مردم افغانستان را نگران ساخته است. به گفتۀ او، چنددسته‌گی اعضای کمیسیون انتخابات نیز به نگرانی‌های مردم افزوده است. آقای مسعود به این باور است که مسوول بحرانی شدن افغانستان کسانی اند که در انتخابات تقلب کرده اند.
او بیان داشت که نامزدان غیرحکومتی در انتخابات تقلب نکردند و به همین سبب، رأ‌ی‌های‌شان نیز سبب بحران نخواهد شد. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: «کسانی که امروز حامل بحران هستند، پنج سال پیش نیز با تقلب سرنوشت مردم را به گِروگان گرفتند و امروز نیز با سوءاستفاده از مقام و کرسی دولتی و استفاده از پول بیت‌المال، به نفع خود تقلب می‌کنند».
احمدولی مسعود با اشاره به این‌که یک رأی پاک به مراتب بلند‌تر از هزارهای رأی‌ تقلبی است، گفت: نتیجۀ انتخاباتی که برآمده از آرای تقلبی باشد را نمی‌پذیریم و برای جلوگیری از روی کار آمدن چنین حکومتی، از هر گزینۀ ممکن استفاده خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد تا بار دیگر یک دزد و تقلب‌کار به سرنوشت مردم حاکم شود.
او گفت که انتخابات کنونی در دام بحران بزرگ گیرمانده است و نتیجۀ آن در صورتی که بحرانی شود، برای مردم و تکت‌های انتخابات قابل قبول نیست و در چنین وضعیتی باید یک حکومت سرپرست روی کار آید و انتخابات مجدد با مکانیزم جدید برگزار شود.
رییس دستۀ انتخاباتی وفاق ملی می‌گوید که انتخابات ششم میزان نیز ناعادلانه بود. به گفتۀ او، یک تیمِ حکومتی «انحصارطلب» حتا به تیم دیگر حکومتی اجازۀ تدویر جلسه در تالار لویه جرگه را نمی‌داد، چه رسد به نامزدان غیرحکومتی. احمدولی مسعود در بخشی از سخنانش گفت، کسانی که در انتخابات تقلب کرده اند، شناسایی و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.
در سوی دیگر، شهاب حکیمی نامزد دستۀ انتخاباتی «قانونیت، رفاه و عدالت» و عضو شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز در این نشست گفت که شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پیش از این در رابطه به بحرانی شدن وضعیت هشدار داده بود.
آقای حکیمی افزود که پیشنهاد آنان برای ایجاد حکومت سرپرست برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مورد توجه نهادهای بین‌المللی قرار نگرفت و نتیجۀ آن، چالش‌هایی است که امروز دامنگیر افغانستان شده است. آقای حکیمی گفت که نیاز است یک حکومت سرپرست برای برگزاری بی‌طرفانۀ انتخابات مجدد روی کار آید.
به گفتۀ او، تیم‌های حکومتی برخی از دستگاه‌های انگشت‌نگاری را سرقت کرده، شکسته اند، اطلاعات آن را پُر کرده و می‌خواهند وارد مرکز اطلاعات کمیسیون انتخابات کنند. او گفت: «مردم با اشتراک نکردن در انتخابات سیلی محکم به روی تیم‌های دولتی زدند. حتا در میدان وردک انتخابات برگزاری نشد، در حالی دسته‌های انتخاباتی دولتی ادعا دارند که در این ولایت بیست هزار رأی دارند».
آقای حکیمی همچنان از نیروهای امنیتی خواست تا در جهت‌گیری‌های سیاسی بی‌طرف باشند و با این کار، در کنار مردم قرار گیرند.
از سوی هم، عنایت‌الله حفیظ، یکی دیگر از اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید که در سال ۲۰۰۴ نزدیک به ۱۰ میلیون تن در انتخابات اشتراک کرده بودند. او افزود که این آمار در سال ۲۰۰۹ به ۶ میلیون رسید و در سال ۲۰۱۴ به ۴ میلیون تقلیل یافت در حالی که در ۲۰۱۹ تنها ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تن در پروسۀ انتخابات شرکت کردند.
آقای حفیظ در پاسخ به ادعای سخنگویان دسته‌های انتخاباتی حکومتی که گفته اند نامزدان دیگر ۳۰ هزار رأی ندارند، گفت که هر نامزد اگر یک رأی داشته باشد، رأی پاک است. او نامزدان حکومتی را متهم به تقلب و تخطی کرد و گفت آنانی که صندوق‌ها را با رأی‌های تقلبی پُر کرده اند، مطیمناً در بین مردم جای هم ندارند.
او کمیسیون انتخابات را به بی‌پروایی در برابر سرنوشت مردم متهم کرد و گفت که کمیسیون انتخابات سقف رأی‌دهنده‌گان را ۳ میلیون اعلام کرده بود، اما در در حال حاضر ۱ میلیون ۷۰۰ هزار رأی از صندوق‌های بیرون شده که نشان می‌دهد بیشتر رأی‌ها تقلبی بوده که عاملان آن باید از سوی کمیسیون به مردم معرفی شوند.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت که یک رأی بدون بایومتریک را نمی‌پذیرد. آقای حفیظ با اشاره به سخنانِ یکی از سخنگویان تیم دولت ساز که گفته است اگر برنده شوند، دولت را تصفیه می‌کنند، گفت: «در پنج سال گذشته آقای غنی ۴۵ هزار نیروهای امنیتی را به کشتن داد، صدها هزار تن را آواره و بیکار ساخت، جنرال‌ها را با برخورد تبعیض‌آمیز و تعصب‌آلود خانه‌نیشن ساخت که با این وجود، دیگر کسی برای تصفیه باقی نمانده است.
در این نشست دکتر فرامرز تمنا یکی دیگر از اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت که آمارهای ارایه شده از سوی کمیسیون انتخابات نشان می‌دهد که در انتخابات ششم میزان، ۳۳ درصد تقلب صورت گرفته است. آقای تمنا از دسته‌های انتخاباتی حکومتی خواست تا در روند کار کمیسیون انتخابات دخالت نکنند. آقای تمنا همچنان از کمیسیون انتخابات خواست تا زیر فشار تکت‌های انتخابات و افراد و نهادهای قرار نگیرند.
به گفتۀ او: «تقلب‌کاران باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند و رأی‌های بدون بایومتریک نیز باطل گردند. همچنان برندۀ انتخابات براساس رأی پاک و بایومتریک شده اعلام شود تا برای همۀ مردم قابل قبول باشد، زیرا انتخابات بازی سیاست است، در بازی بازنده و برنده می‌باشد، اما برنده‌یی نزد ما و مردم مقبول است که براساس رأی پاک انتخاب شود».
رییس دستۀ انتخاباتی تدبیر و توسعۀ بیان داشت که سیاست‌مداران «سنتی» افغانستان منتظر اند تا «کشور بمیرد تا آنان لباس‌اش را بیرون کرده» برای خود جامه بسازند. دکتر تمنا افزود که این سیاست‌مداران باید بدانند که این نگرش دیگر قابل پذیرش نیست. او گفت که نتیجۀ ابتدایی انتخابات باید در ۲۳ عقرب اعلام شود، زیرا به باور او، دو میلیون رأی اگر به دست دانش‌آموزان یک مکتب سپرده شود، در ظرف دو روز شمارش می‌کنند و نتیجۀ را اعلام می‌نمایند، اما کمیسیونی انتخابات با ۱۰ هزار کارمند و هزینه‌های هنگفت چرا نمی‌تواند در دو ماه کمتر از دو میلیون را رأی را شمار کند؟
آقای تمنا از نهاهای بین‌المللی و کشورهای حامی افغانستان خواست تا برای حمایت از دموکراسی از آرای پاک مردم حمایت کنند و همچنان از آنان خواست تا از دیدارهای شخصی با مسوولان کمیسیون انتخابات و مشاوران ارشد رییس جمهوری که به سلامت انتخابات صدمه می‌رساند پرهیز کنند. او دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات و شخص رییس این نهاد را«غیرقابل اعتماد» و «مشکوک» خواند و تأکید کرد که این فرد بدون مشورت با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از طرف غنی انتصاب شده است.
در همین حال، محمد حکیم تورسن، یکی دیگر از اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در این نشست گفت تا زمانی که تقلب‌کاران محاکمه نشوند، نتیجۀ انتخابات برایش قابل پذیرش نیست. آقای تورسن همچنان گفت که تیم‌های دولتی در تلاش سازش با هم اند و کنش واکنش‌های رسانه‌یی این تیم‌ها را «جنگ‌ زرگری» خواند.
آقای تورسن می‌گوید که سلامت انتخابات و شفافیت آن با سلامت دموکراسی گره خورده، در صورتی که به آن صدمه وارد شود، به سلامت دموکراسی و مردم‌سالاری صدمه رسیده است.
همچنان فاروق نجرابی، یکی دیگر از اعضای این شورا در نشست دیروز گفت که نتیجۀ انتخابات در صورتی قابل قبول آنان خواهد بود که براساس شفافیت و رأی پاک و بایومتریک شده اعلام شود. آقای نجرابی افزود، در صورتی که شفافیت اولویت در انتخابات باشد، تنها او به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری با هر دو تیم انتخاباتی دولتی مبارزه می‌کند و در دورترین نقطۀ کشور نیز به کمپاین خواهد رفت و از هردو تیم رأی بیشتر نیز خواهم آورد!
همچنان، بشیر بیژن یک عضو دیگر این شورا در این نشست گفت که نمی‌گذارند افراد «غاصب» دوباره به قدرت برسد؛ شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کشور برای حفاظت از رأی مردم و سلامت دموکراسی متعهد است. آقای بیژن همچنان اظهار داشت که آنان خود را مکلف به حفاظت از دموکراسی برای مردم می‌دانند، به فسادسالاری پایان می‌دهند.
شورای نامزد انتخابات ریاست جمهوری در اخیر این نشست قطعه‌نامه‌یی صادر کردند و در آن، به شفافیت در انتخابات تأکید کردند. در قطعه‌نامه آمده است که از میان ۱۵ میلیون واجد شرایط تنها یک‌ونیم میلیون تن رأی داده اند و در صورت بازرسی و شفافیت در آن نیز تقلب‌های مهندسی شده وجود دارد.
در قطعنامۀ تذکره رفته که شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هر گونه نتیجۀ بیرون شده از تقلب را مشروع نمی‌داند. همچنان گفته شده که این شورا به صورت جدی خواهان شناسایی مترتکبان تقلب و معرفی آنان به نهادهای عدلی و قضایی است و باید با در نظر داشت موادهای ۴۲۶، ۴۲۸،۴۳۲،۴۳۴ و ۴۳۵ کود جزای کشور، محاکمه شوند.
همچنان در این قطعنامه، سران حکومت وحدت ملی به سوءمدیریت در انتخابات متهم شده اند و گفته شده در صورتی که بحران دامن‌گیر کشور می‌شود، سران حکومت مسوول آن هستند.