بخش سوم/

بن‌بست در میدان جنگ به عنوان مشوق مذاکرات صلح
در سال ۲۰۰۹ حکومت حامد کرزی لویه جرگۀ مشورتی صلح متشکل از ۱۶۰۰ تن را در کابل برگزار کرد. اشتراک کننده‌گان در فیصلۀ نهایی و اعلامیه پایانی جرگه پیشنهاد کردند تا مرجع مشخصی به هدف مذاکرات صلح با طالبان مسلح ایجاد شود و حکومت نیز بر بنیاد همین پیشنهاد شورای عالی صلح متشکل از ۶۸ تن به شمول هشت زن را ایجاد کرد. طالبان ظاهراً به دلیل اعتراض به عضویت برخی چهره‌ها،‌ به‌ویژه تعیین برهان‌الدین ربانی رییس‌جمهور حکومت مجاهدین و رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان که یک زمانی در جبهه مخالف طالبان قرار داشت،‌ هر از گاهی این مسأله را بهانه ساخته و از مذاکره با دولت افغانستان مشخصاً شورای عالی صلح انکار کردند،‌ اما استدلال طرف دولت افغانستان،‌ به‌ویژه برهان‌الدین ربانی این بود که حال زمان مخالفت‌ها و جبهه‌گیری‌های مسلحانه به پایان رسیده و فلسفۀ مذاکره و مصالحه نیز حکم می‌کند که افراد و گروه‌ها باید باهم بنشینند و به حل منازعه بپردازند که یک زمانی باهم درگیر بوده و این مخالفت سبب بروز منازعه موجود شده است. گاهی هم طالبان حضور نظامیان خارجی را در افغانستان اشغال پنداشته و هرگونه مذاکره برای صلح را مشروط بر خروج نظامیان خارجی عنوان می‌کردند، اما بیشتر این بهانه‌گیری‌ها تکتیکی و منظور از آن فرصت‌سوزی بود. فصل مذاکره برای طالبان مسلح همواره سرد شدن هوا و فرا رسیدن فصل زمستان بود، موقع که جنگجویان این گروه توان جنگیدن در کوه‌ها را از دست می‌دادند و نیاز داشتند تا به شهرها، به‌ویژه مراکزشان در پاکستان بر گردند. این کار نیروهای مشترک خارجی و افغانستان را غافل‌گیر ساخته و با آغاز فصل بهار و گرم شدن هوا فصل جنگی آغاز می‌شد و دوباره خبری از مذاکره و مصالحه نبود و به این گونه طالبان توانستند اهداف و موقعیت‌های استراتژیک را در شهرهای افغانستان تحت کنترل‌شان در آورند.
گزارش‌های سیگار و پنتاگون از وضعیت در میدان جنگ افغانستان که پس از یک‌ساله شدن استراتژی جنگی دونالد ترمپ برای جنوب آسیا به سنای امریکا ارایه شد،‌ نشان داد که با وجود افزایش نیرو و مشاوران نظامی از سوی ادارۀ رییس‌جمهور ترمپ در افغانستان و افزایش فشارهای مالی و نظامی بر پاکستان، پیشرفتی در میدان جنگ افغانستان به وجود نیامد. این وضعیت دونالد ترمپ را نیز نا خوشنود ساخت و به شدت از رهبران نظامی کشورش انتقاد کرد. زیرا به گفتۀ ترمپ، در یک‌سال آنان هفت میلیارد دالر را هزینۀ اقدامات نظامی در جنگ افغانستان کردند، اما پیامد آن ملموس نبوده است. هرچند سیاسیون و مراکز تحقیقاتی امریکا سال‌ها پیش به این نتیجه رسیده بودند که جنگ افغانستان به بن‌بست رفته و نیاز است تا راه‌حل سیاسی، به شمول خروج نظامیان امریکایی جستجو شود. اما رهبران نظامی و جنرالان امریکایی برای نخستین‌بار در سال ۲۰۱۸ پذیرفتند که جنگ افغانستان با بن‌بست روبه‌رو شده و باید از طریق مذاکرات برای آن راه و چارۀ سیاسی جستجو شود.
طوری که در ابتدا مختصراً اشاره شد، در بن‌بست قرار گرفتن جنگ و باورمند شدن طرف‌های منازعه مبنی بر این که هیچ یک از آنان نمی‌توانند با ادامۀ نبرد در میدان جنگ به خواسته‌ها و اهداف‌شان دست یابند، چنین وضعیتی فرصت باز شدن باب مذاکره را فراهم می‌سازد. در جنگ میان امریکا و طالبان همین سناریو تکرار شد. از آن‌جایی که دونالد ترمپ در تلاش خروج نظامیان امریکایی از افغانستان و کاهش هزینۀ مالی این جنگ بوده است، دیپلوماتان امریکایی نیز از این فرصت استفاده کردند و تیم امنیت ملی رییس‌جمهور ترمپ را قناعت دادند که برای خروج نظامیان از میدان جنگ افغانستان و جلوگیری از هزینۀ سالانه ۴۵ میلیارد دالر، واشنگتن باید به مذاکره رو در رو با طالبان تن دهد. خواستی که طالبان از سال ۲۰۰۹ میلادی در تلاش آن بودند تا با پشت پا زدن به حکومت افغانستان، به گونۀ رو در رو با امریکایی‌ها مذاکره کنند. ظاهراً بن‌بست در میدان جنگ افغانستان به نفع طالبان رقم خورد و آنان توانستند امریکا را به مذاکره رو در رو با این گروه وادار سازند.

دموکراسی را ناتمام می‌گذارند؟
اگر از پرداختن به نوع و کارایی دموکراسی در حکومت‌های پیش از سال ۲۰۰۰م بگذریم، موافقت‌نامۀ بن (۲۰۰۱م) سنگ بنای مرحلۀ تازۀ دموکراسی را در افغانستان گذاشت و این نوع از دموکراسی را «دموکراسی‌سازی پس از جنگ» می‌نامند. خلاف ترویج و جا افتادن دموکراسی در کشورهای پسا حکومت‌های دیکتاتوری، دموکراسی در کشورهای پسا جنگ داخلی در نتیجۀ توافق پایان جنگ به میان می‌آید و منظور از آغاز بحث دموکراسی در چنین جوامع نیز این است تا نظم پسا جنگ شکل گرفته و با آغاز حرکت‌های مدنی و ایجاد رقابت سالم در میان سیاست‌مداران و جریان‌های سیاسی، بهانۀ آغاز دوبارۀ جنگ و برگشت گروه‌های رقیب به سنگر نبرد از آنان گرفته شود. از آن‌جایی که در کشورهای در حال جنگ نهادها، جنبش‌ها و اجتماعات مدنی از پیش وجود نداشته، بناءً توافق صلح و ایجاد نظام جدید منجر می‌شود تا دموکراسی شکل گیرد و از دل بحث دموکراسی نهادها و حرکت‌های مدنی سر بلند می‌کند. از همین رو، نهادها و جنبش‌های دموکراتیک در جوامع پس از جنگ ضعیف و آسیب‌پذیر اند و دموکراسی‌یی که به واسطۀ چنین نهادها و تشکلات ترویج می‌شود، دموکراسی نسبی و حداقلی است تا کشور پس از جنگ به مرحلۀ گذار پا نهد و با تقویت شدن نهادهای حامی دموکراسی، نظم دموکراتیک و جامعۀ آزاد شکل گیرد.
از سوی دیگر، هر سه رییس‌جمهور امریکا (جورج دبلیو بوش، بارک اوباما و دونالد ترمپ) که در زمان ادارۀ آنان جنگ افغانستان آغاز و تداوم پیدا کرد، روند دولت‌سازی در سیاست خارجی هیچ یک از آنان در قبال افغانستان وجود نداشت، بلکه پروسۀ دولت‌سازی در افغانستان در چارچوب استراتژی نظامی دنبال شد و در واقع، دولت کنونی افغانستان برایند «پروسۀ دولت‌سازی نظامی‌گرایانه» است. دموکراسی و نهادهای دموکراتیکی که در چارچوب این دولت به وجود آمد نیز به نحوی پروژه‌یی،‌ با حمایت برنامه و دیدگاه نظامی و یک پدیدۀ آسیب‌پذیر بوده است. پدیدۀ دموکراسی پس از سال ۲۰۰۱ میلادی در افغانستان یک پدیدۀ وارداتی پنداشته شده و به استثنای مراکز شهرهای بزرگ، سایر کسانی که در روستاها زیست دارند آن را غربی‌سازی عنوان می‌کردند. زیرا نهادهای دموکراتیک از بودجۀ نظامی نیروهای ایتلاف بین‌المللی ایجاد شد و فعالیت آنان نیز در زیر میلۀ تفنگ همین نظامیان دوام پیدا کرد و هیچ تلاشی برای بومی‌سازی این نهادها صورت نگرفت. بنابراین، خروج نظامیان خارجی نیز به معنای پایان عمر این نهادها و جریان‌ها تلقی گردیده و مدیران این نهادها خروج نظامیان خارجی را به معنای پایان کار و برچیده شدن بساط دموکراسی در افغانستان پنداشتند.
حقوق و آزادی زنان دغدغۀ بزرگ دولت پسا طالبان و حضور سیاسی – نظامی جامعۀ جهانی در افغانستان بوده و حقوق و آزادی زنان در صدر جنبش‌ها و تلاش‌های دموکراسی‌خواهی در افغانستان قرار داشته که پس از هزینۀ مالی بالای تشکیل قوایی مسلح افغانستان، در قدم دوم بیشترین کمک‌های جامعه جهانی به تمویل پروژه‌های توان‌مندسازی زنان اختصاص یافته است. برنامه‌های توان‌مندسازی زنان برای دفاع از حقوق و آزادی‌های‌شان نیز همانند بسیاری برنامه‌های انکشافی به‌گونۀ پروژه‌یی تطبیق شد و سبب خودکفایی زنان نگردید. بلکه تعداد انگشت شماری از زنان در شهرهای بزرگ افغانستان از مادیات این پروژه‌ها بهره‌مند شدند و با گذشت نزدیک به ۱۵ سال از تلاش برای ایجاد فضای تساوی حقوق میان مرد و زن و دفاع از آزادی زنان،‌ هنوز نیز زنان خودشان را در برابر مذاکرات صلح با طالبان آسیب‌پذیر می‌پندارند و به این باور اند که مذاکرات صلح با طالبان و پیوستن آنان به دولت به معنای معامله بالای حقوق زن و به قیمت آزادی است که در ۱۸ سال گذشته به آنان داده شده بود. باورها و نگرانی‌ها در میان حلقات و جریان‌های دفاع از حقوق زنان این است که ایالات متحدۀ امریکا با دنبال کردن مذاکرات پشت درهای بسته به حفظ آزادی و دست‌آوردها در حوزۀ حقوق زنان توجه چندانی ندارد و واشنگتن که خود بانی و حامی جریان جاری دفاع از حقوق و آزادی‌های زنان بود، حال دارد بر این دست‌آوردها معامله می‌کند،‌ اما دیپلومات‌های امریکایی، به‌ویژه زلمی خلیل‌زاد نمایندۀ ویژۀ وزارت خارجۀ امریکا برای صلح افغانستان، بحث و مذاکره با طالبان بر سرحد و مرز حقوق و آزادی‌های زنان را جزء‌ مسایل داخلی افغانستان می‌داند و صلاحیت مذاکره بالای چنین مسایل را از آن حکومت افغانستان می‌داند.
واقعیت‌ها در رابطه به جلوه‌های دموکراسی در جامعۀ افغانستان و واکنش‌ها در رابطه به تلاش‌های صلح که تصور می‌شود به نحوی فروغ و جنبش‌های دموکراسی را آسیب می‌زند، این واقعیت را نشان می‌دهد که دموکراسی به طور کامل آن در جامعۀ افغانستان جا نیافتاده است. تشویش‌ها از ناحیه انعطاف جامعۀ جهانی در برابر خواست‌های طالبان برای نسبی سازی دموکراسی و گذشتن از برخی آزادی‌ها در خصوص زنان نیز ناشی از آن است که جریان دموکراسی‌یی که در ۱۸ سال گذشته در افغانستان روی دست گرفته شده، یک پدیدۀ وارداتی،‌ با مفردات، فرهنگ و فلسفۀ غربی بود. پدیده‌یی که نه ما در خلقت آن نقش داشته‌ایم و نه هم در بالنده‌گی آن. بناءً بیم آن وجود دارد که جریان موجود دموکراسی که بیشتر جنبۀ حقوقی دارد، با موفقیت روند مذاکرات صلح و ادغام طالبان در جامعۀ افغانستان، امکان مبدل شدن این جریان حقوقی به یک جریان اخلاقی که تمامی شهروندان،‌ جریان‌های سیاسی و شریکان دولت آینده آن را به عنوان پدیدۀ اخلاقی بپذیرند و حقوق و آزادی‌هایی که در چارچوب دموکراسی برای زنان داده شده است،‌ به عنوان موازین و مکلفیت اخلاقی پذیرفته شود.